در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده آمده است، پیش‌بینی می‌شود سال‌جاری اقتصاد جهان رشد ۵/ ۵ درصدی داشته باشد؛ این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳/ ۰ درصد بالاتر است. سال آینده نرخ رشد اقتصاد جهان ۲/ ۴ درصد خواهد بود. دیدگاه مثبت درباره نرخ رشد در سال‌جاری، حاصل امیدواری به اثرات مثبت واکسیناسیون برای کرونا در کشورهای مختلف، تصویب برنامه‌های جدید حمایتی در چند اقتصاد از جمله آمریکا و ژاپن و پیش‌بینی افزایش فعالیت‌های اقتصادی همزمان با مهار شدن ویروس کروناست. البته تدابیری که در تعدادی از کشورها برای جلوگیری از شیوع کرونا اتخاذ شده اثرات منفی بر اقتصادهای یاد شده و اقتصاد جهان خواهد داشت و ابهام‌هایی درباره مسیر بهبود شرایط اقتصاد جهان وجود دارد.

تردیدی نیست که واکسیناسیون، برنامه‌های حمایتی در اقتصادهای بزرگ و عرضه داروها برای کاستن از شدت بیماری عواملی هستند که از رونق اقتصاد جهان حمایت می‌کنند. اما توزیع کُند واکسن، جهش‌های مکرر ویروس و کاهش زودهنگام برنامه‌های حمایتی ریسک‌های هستند که بهبود شرایط را تهدید می‌کنند. اگر ریسک‌هایی که اکنون معرفی شده تحقق یابند، کاهش حمایت‌ها بر وخامت اوضاع خواهد افزود و این شدت یافتن درحالی رخ می‌دهد که بدهی‌های دولت‌ها و شرکت‌ها در سطوح بی‌سابقه قرار دارد.

رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی پس از کاهش قابل ملاحظه آن در سال گذشته مشاهده خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی جهان در سال قبل را ۵/ ۳ درصد اعلام کرده است. اگرچه این رقم نسبت به تخمین قبلی، یعنی ۴/ ۴ درصد کوچک‌تر است، اما رقم یاد شده بزرگ‌ترین کاهش این شاخص در زمان صلح، از رکود بزرگ است. به‌دلیل غیریکپارچه بودن بهبود شرایط، انتظار می‌رود سال‌جاری میلادی در بیش از ۱۵۰ اقتصاد، درآمد سرانه پایین‌تر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ باشد و سال آینده در ۱۱۰ کشور این وضعیت وجود خواهد داشت، یعنی درآمد سرانه حتی سال آینده در تمام کشورها به رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ بازنخواهد گشت.

در درون کشورها و بین کشورها واگرایی قابل‌ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود، یعنی همه کشورها و همه گروه‌های مردم با یک سرعت در مسیر بهبود حرکت نخواهند کرد. وضعیت اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال گذشته به حالتی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود داشت بازگشت. در مورد آمریکا پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد امسال به رقم قبل از بحران کرونا بازگردد، اما وضعیت منطقه یورو امسال خیلی بهتر نخواهد شد. با توجه به اینکه انتظار می‌رود وضعیت اقتصادهای توسعه یافته بسیار سریع‌تر از دیگر اقتصادها بهتر شود، این ریسک وجود دارد که یک دهه تلاش برای همگرایی اقتصادهای بزرگ و کوچک در حوزه رشد، هدر رود. در بیش از ۵۰ درصد اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه طی یک دهه قبل از همه‌گیری، سرانه درآمد درحال افزایش و نزدیک شدن به رقم مربوط به اقتصادهای توسعه یافته بود. اما حالا انتظار می‌رود این حرکت تا سال ۲۰۲۲ معکوس باشد یعنی واگرایی افزایش می‌یابد.

بهبود سریع‌تر وضعیت اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌یافته عموما حاصل اجرای برنامه‌های بزرگ حمایتی و دسترسی سریع‌تر به واکسن برای کروناست. صادرکنندگان نفت و کشورهایی که مقصد گردشگری هستند مسیری دشوار پیش‌رو دارند، زیرا بعید است در آینده نزدیک قیمت نفت رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد و نیز سفرهای فرامرزی برای مدتی طولانی به سطوحی که قبل از بحران کرونا وجود داشت باز نخواهد گشت. به همین دلیل، سرعت بهتر شدن شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در داخل کشورها نیز گروه‌های گوناگون جمعیت به یک میزان از همه‌گیری کرونا لطمه ندیده‌اند و بر همین مبنا میزان نابرابری‌ها افزایش یافته است. نیروی کار فاقد مهارت و تحصیلات بالا، جوان‌ترها، زنان و کسانی که به‌طور رسمی به استخدام درنیامده‌اند، بسیار بیش از دیگر گروه‌ها دچار کاهش درآمد شده‌اند. سال گذشته ده‌ها میلیون نفر دچار فقر شدید شدند و سال‌جاری این روند ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه روندی که طی دو دهه گذشته در حوزه فقرزدایی وجود داشته معکوس شده است.

اگر واکسن‌ها و داروها در برابر گونه‌های جدید ویروس کرونا موثر باشند می‌توانیم با لطماتی کمتر از آنچه اکنون نگران آن هستیم، از بحران کرونا خارج شویم و از ادامه واگرایی در حوزه بهبود شرایط اقتصادی کشور‌ها جلوگیری کنیم. اما رسیدن به این هدف به تلاش‌های بسیار وسیع‌تر نیاز دارد. نکته مهم دیگر این است که جامعه جهانی برای تصحیح نابرابری کنونی در دسترسی به دارو و واکسن باید به سرعت اقدام کند. این کار مستلزم افزایش سرعت تولید واکسن و تامین منابع مالی بیشتر برای برنامه کوواکس و نیز ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای توزیع واکسن در کشورهای فقیرتر است. دلایل اقتصادی و پزشکی مختلف برای اثبات لزوم واکسیناسیون سریع جمعیت‌ها در تمام کشورها وجود دارد. جهش‌های جدید ویروس کرونا به این معناست که همه‌گیری تنها زمانی به پایان می‌رسد که در همه جای جهان به پایان برسد. تخمین زده می‌شود که پیشرفت سریع‌تر در زمینه پایان بخشیدن به این بحران سلامت، درآمد جهانی را تا سال ۲۰۲۵، نه هزار میلیارد دلار بالا می‌برد. سود این رشد درآمدها به تمامی کشورها خواهد رسید و سهم اقتصادهای توسعه یافته از این رشد ۴ هزار میلیارد دلار است.

نکته دیگر اینکه در کشورهایی که شیوع ویروس ادامه یافته، تداوم حمایت هدفمند از خانواده‌ها و شرکت‌ها ضروری است تا مردم بتوانند به زندگی ادامه دهند و شرکت‌ها از ورشکستگی نجات پیدا کنند. در این حالت پس از رفع محدودیت فعالیت‌های اقتصادی، بهبود شرایط با سرعت بالاتر رخ خواهد داد. در کشورهایی که توان مالی پایین است، بودجه باید به شکل هدفمند برای مهار کرونا و کمک به فقرا صرف شود. هنگامی که شیوع کرونا از طریق ایمنی فراگیر در برابر ویروس، به شکل پایدار کاهش پیدا کرد، می‌توان به تدریج از کمک‌ها کاست. به این ترتیب نیروی کار تشویق می‌شود، بار دیگر به فعالیت بپردازد و شرکت‌ها از وابستگی‌شان به کمک‌های دولت می‌کاهند. اگر توان مالی بالاست، از منابع مالی آزاد شده پس از کاهش کمک‌ها می‌توان برای سرعت بخشیدن به روند بهبود شرایط استفاده کرد. اولویت تخصیص منابع با آموزش، دیجیتالی کردن روندها و سرمایه‌گذاری در صنایع سبز است. با اختصاص منابع مالی به این حوزه‌ها، بهره‌وری اقتصاد بالا می‌رود، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد خواهد شد و وضعیت محیط‌زیست بهتر می‌شود. سرمایه‌گذاری بهره‌ور برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی به‌ویژه در اقتصادهای بزرگ به بهبود وضعیت کل جهان منجر خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که در این دوران پرابهام ضروری است، ثبات مالی تضمین شود. در کشورهایی که نرخ تورم درحال بالا رفتن نیست، سیاست‌های حمایتی پولی باید ادامه پیدا کند تا از روند بهبود اوضاع اقتصاد حمایت شود. همچنین باید به ریسک‌هایی که احتمالا از نرخ‌های پایین بهره نشأت می‌گیرند توجه کرد. هنگامی که تدابیر کنونی برای کمک به شرکت‌ها لغو شود، احتمالا ورشکستگی‌ها افزایش خواهد یافت و حجم وام‌های غیرقابل بازپرداخت بیشتر می‌شود. در این حالت، فشارهایی بر سیستم بانکی وارد خواهد شد. ضروری است چارچوب‌هایی برای سامان دادن به این رویدادها ایجاد شود. از سوی دیگر میزان بدهی‌ها در جهان به‌طور بی‌سابقه افزایش یافته است. با آنکه نرخ‌های پایین بهره و رشد اقتصادی در سال‌جاری سبب می‌شود میزان بدهی‌ها ثابت باقی بماند، باید برای کاستن از بدهی‌ها و اثرات آنها تدابیری اتخاذ شود. در نهایت، ضروری است جامعه جهانی برای کمک به کشورهای فقیر در مبارزه با همه‌گیری و عقب نیفتادن در مسیر اهداف توسعه، کمک بیشتری ارائه کند. در مواجهه با یک چالش بی‌سابقه جهانی، جامعه بین‌المللی باید همین حالا اقداماتی انجام دهد تا تضمین شود همه‌گیری در همه جا مهار می‌شود، روند واگرایی بین کشورها و درون کشورها معکوس می‌شود و تمامی کشورها به سمت آینده‌ای بهتر حرکت می‌کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند