الزام بانک‌ها به تعهدات بین‌المللی
FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استاندارد تعریف می‌کند و توصیه‌هایی انجام می‌دهد. هدف، تامین درستی و تمامیت نظام مالی بین‌المللی از طریق اجرای اقدامات حقوقی، قاعده‌گذاری و عملیاتی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. تاکنون ۴۰توصیه در مورد مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه هم در ارتباط با تامین مالی تروریسم وجود دارد. گروه ویژه اقدام مالی پیشرفت کشورها در پیاده‌سازی این استانداردها را مرتب بررسی می‌کند. این توصیه‌ها باید از طریق قانون‌گذاری داخلی به حقوق ملی تبدیل شوند. از سال ۲۰۰۰ FATF یک لیست سیاه دارد و یک لیست خاکستری. در لیست سیاه یا همان فهرست «قلمروها و کشورهای غیرهمکار» کشورهایی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند با این گروه همکاری کنند. به این کشورها به‌عنوان کشورهای پرریسک نگاه می‌شود. نظام مالی این کشورها تحت‌نظارت ویژه‌ای قرار می‌گیرد و همکاری‌های بانکی فرامرزی با این کشورها مستلزم بازرسی‌ها و هزینه اداری هنگفتی است.
بازتاب بین‌المللی نسبت به لیست‌سیاه FATF از همان آغاز و به‌ویژه بعد از حملات ۱۱سپتامبر چشمگیر بود و کشورهای در این لیست را تحت‌فشار سنگینی قرار داد، به‌خصوص مبادلات مالی بین‌المللی این کشورها شدیدا محدود می‌شود. حتی سازمان‌های امدادی هم در این کشورها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. چون به‌دلیل قرار‌گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دیگر نمی‌توانند کمک‌های مالی دریافت کنند. با اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶ انتظار از امضاکنندگان این توافق این بود که تجارت با ایران دوباره ممکن شود و بانک‌های اروپایی دوباره در خدمت داد و ستد با ایران باشند. اما از همان آغاز سال ۲۰۱۶ نمایان شد که اکثر بانک‌ها به‌دلیل سیاست‌‌های تجاری حاضر به انجام مبادله با ایران نیستند. این هم شامل تامین مالی می‌شد و هم شامل مبادلات مالی. بیشترین مشکل را در این راه مکانیزم ماشه در برجام و لغو تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده آمریکا به‌وسیله دستور رئیس‌جمهور و نه از طریق تصویب قانون ایجاد کرد. تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران هم که همچنان پابرجا بودند. به‌طور کلی بانک‌های اروپایی نظام تحریمی آمریکا علیه ایران را بسیار پیچیده و غیرشفاف می‌دانند. این احتمال اشتباه در مسیر وارسی مبادلات تجاری با ایران و ریسک نقض یک قانون در آمریکا را به‌شدت افزایش می‌دهد. بانک‌های اروپایی مجبور شدند به‌دلیل تخلف از مقررات آمریکا جریمه‌های میلیاردی پرداخت کنند و برای همین، دیگر حاضر نیستند چنین ریسکی را انجام دهند.
سرپیچی بانک‌های اروپایی از انجام مبادلات مالی با ایران در اروپا غیرقانونی است و نقض بارز قراردادهایی به‌شمار می‌رود که مبنای نظام پرداختی «سِپا» و «تارگت» هستند. البته این رویه بانک‌های اروپایی ممکن است به‌زودی با تصمیم دادگاه عالی اروپا در دعوای حقوقی بین بانک ملی و شرکت تلکوم آلمان که می‌تواند با یک رای وحدت رویه، نقطه عطف و برای همه در اروپا لازم‌الاجرا شود، تغییر کند و دیگر بانک‌ها قادر به ادامه چنین سیاستی نباشند. در این صورت بانک‌ها باید توضیح بدهند و دلیل بیاورند که چرا از انجام مبادله مالی با ایران سرباز می‌زنند. اشاره به تحریم‌های آمریکا و منافع سیاسی دیگر ممکن نخواهد بود. لیست سیاه FATF، اما دست بانک‌های اروپایی را همچنان برای خودداری از انجام مبادلات با بانک‌های ایرانی باز‌خواهد گذاشت. آن‌موقع این بانک‌ها همچنان خواهند توانست با اشاره به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از انجام پرداخت با کشورها و موسسساتی که در لیست سیاه FATF قرار دارند، سرباز بزنند. برای همین برای انجام مبادلات تجاری و مالی با ایران اهمیت بسیار بالایی دارد که ایران دیگر در لیست سیاه FATF نباشد. قرار گرفتن در این لیست یک مانع بزرگ برای مبادلات تجاری با ایران و آمادگی بانک‌ها برای کار با ایران ایجاد می‌کند.
«بوندس‌بانک»، بانک مرکزی آلمان و «بافین»، اداره فدرال نظارت مالی زیر نظر وزارت دارایی آلمان، با صراحت متذکر شده‌اند که قرارداشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یک مشکل بزرگ برای نظام مالی این کشور در همکاری با ایران ایجاد می‌کند. اف‌ای‌تی‌اف به‌خصوص در سطح اروپا توسط بانک‌مرکزی اروپا (ECB) و نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا (EBA) به‌عنوان یک مانع اساسی برای پشتیبانی از تجارت با ایران دیده می‌شود. چون نظارت بر اینکه آیا همه استانداردها و توصیه‌ها برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رعایت می‌شود، کار بسیار دشواری است. بوندس‌بانک و بافین نیز تابع مقررات اروپایی هستند. قرار داشتن در لیست سیاه FATF این تصویر را القا می‌کند که این کشورها حاضر به همکاری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیستند. فقدان آمادگی برای همکاری با FATF، در محیط کسب‌وکار کنونی به طرزی مضاعف سنگین و هزینه‌بر است. برای همین امید است که ایران بتواند در آینده‌ای نزدیک از لیست کشورهای غیرهمکار گروه اقدام ویژه مالی خارج شود. فقط در این‌صورت عادی‌سازی روابط تجاری ایران و اروپا قابل تصور خواهد بود.
