در کشورهای فقیر همه‌گیری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و آنها مجبور خواهند شد از منابع اندک خود که از پیش‌به‌دلیل لزوم پرداخت بدهی‌ها به وام‌دهندگان در آمریکا، اروپا و چین به شدت کاهش یافته برای مقابله با همه‌گیری استفاده کنند. از گذشته‌های دور نابرابری‌های عمیقی در حوزه ثروت، آموزش و دسترسی به عناصر حیاتی نظیر آب سالم، برق و اینترنت در اقتصاد جهان حاکم بوده است. در دوره همه‌گیری کرونا بیشتر مرگ‌ومیرها در بین اقلیت‌های قومی، زنان و خانواده‌های کم‌درآمد اتفاق افتاده است. پایان این همه‌گیری یک نابرابری دیگر پدید خواهد آورد که برای سال‌های طولانی بر حیات اقتصادی اثرات بزرگی خواهد داشت و این نابرابری، نابرابری بین کشورهای دارای دسترسی به واکسن و کشورهایی است که چنین دسترسی ندارند.

رئیس بخش جهانی‌سازی و استراتژی‌های توسعه در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «کاملا واضح است که کشورهای درحال توسعه به‌ویژه کشورهای فقیرتر، برای مدتی به واکسن دسترسی نخواهند داشت. با آنکه همه می‌دانند واکسن‌های کرونا باید یک کالای جهانی تلقی شود. اما تولید و توزیع آنها عمدتا تحت کنترل شرکت‌های بزرگ داروسازی در اقتصادهای توسعه‌یافته است.» سازمان‌های بین‌المللی کمک رسان، نهادهای بشردوست و کشورهای ثروتمند وعده داده‌اند که تضمین کنند تمام کشورها به ابزارهای ضروری برای مقابله با همه‌گیری نظیر تجهیزات محافظتی برای تیم‌های پزشکی، تست، دارو و واکسن‌ها دسترسی داشته باشند. اما آنها برای تحقق این وعده پول کافی اختصاص نداده‌اند. مهم‌ترین برنامه در این زمینه که حاصل همکاری سازمان جهانی بهداشت و چند نهاد بشردوست بوده، تنها توانسته پنج میلیارد دلار برای تامین واکسن تهیه کند، درحالی‌که رقم هدف ۳۸ میلیارد دلار است. گروهی از اقتصادهای درحال توسعه به ویژه هند و آفریقای جنوبی تلاش کرده‌اند با ساخت واکسن نیاز خود را به آن تامین کنند. این کشورها برای تحقق این هدف پیشنهاد داده‌اند سازمان تجارت جهانی مقررات مربوط به حفاظت از دارایی‌های معنوی را لغو کند تا کشورهای فقیر بتوانند با قیمت مناسب و با همکاری شرکت‌های دارویی پیشرو، واکسن تولید کنند. سازمان تجارت جهانی بر مبنای اتفاق نظر اعضا تصمیم‌گیری می‌کند و پیشنهاد یاد شده از سوی آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا رد شده است. در این اقتصادها شرکت‌های دارویی دارای نفوذ سیاسی هستند. شرکت‌های یاد شده این‌گونه استدلال می‌کنند که مقررات حفاظت از دارایی‌های معنوی و سودهایی که آنها از محل این حفاظت کسب می‌کنند، ابزاری برای نوآوری است، نوآوری‌هایی که زمینه ساخت داروهای موثر و نجات بخش برای بیماری‌ها را فراهم می‌کنند.

طرفداران لغو حقوق معنوی می‌گویند بسیاری از داروهایی که شرکت‌های دارویی تولید می‌کنند از طریق تحقیقات با هزینه دولت تولید می‌شود و ضروری است واکسن‌ها در اختیار همه کشورها قرار گیرد. نماینده آفریقای جنوبی در سازمان تجارت جهانی می‌گوید: «سوال اصلی این است که آیا اکنون زمان کسب سود است؟ ما شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها هرگاه لازم دانستند اقتصاد را تعطیل و آزادی‌ها را محدود کرده‌اند. اما حقوق دارایی‌های معنوی موضوع چنان ویژه‌ای بوده که آنها حاضر نیستند تغییری در مقررات مربوط به آن ایجاد کنند.» در کشورهای ثروتمند که دسترسی مردم به واکسن‌ها را تامین کرده‌اند روند بهبود شرایط آغاز شده است، در نتیجه محدودیت فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان لغو کرد و طی دو تا سه ماه آینده شرایط اقتصادی در این کشورها بسیار بهتر خواهد شد.درحال‌حاضر تصویر وضعیت همه‌گیری نگران‌کننده است. در ایالات‌متحده که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، مرگ‌ومیرها به سرعت افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد بازگشت شرایط به حالت عادی در آینده نزدیک غیرممکن است. در اقتصادهای بزرگ اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان به‌دلیل شیوع مجدد ویروس، محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است، اما بنابر پیش‌بینی موسسه آکسفورد اکانامیکس، اقتصاد جهان سال جاری میلادی رشد ۲/ ۵ درصدی خواهد داشت. سال گذشته تولید ناخالص داخلی جهان ۲/ ۴ درصد کاهش یافت. این پیش‌بینی با فرض رشد ۲/ ۴ درصدی اقتصاد آمریکا و رشد ۸/ ۷درصدی اقتصاد چین مطرح شده است. اقتصاد اروپا به‌دلیل شیوع مجدد کرونا و قرنطینه‌هایی که برای مدتی ادامه پیدا خواهد کرد رشد پایین‌تری خواهد داشت. اقتصاد اروپا تا سال ۲۰۲۳ به وضعیت قبل از بحران باز نخواهد گشت، البته توافق تجاری بین انگلستان و اتحادیه اروپا سبب می‌شود بدترین سناریو برای دو اقتصاد یاد شده تحقق نیابد.

تا سال ۲۰۲۵ خسارات بلندمدت اقتصادی از همه‌گیری در اقتصادهای نوظهور دو برابر خسارت وارد شده به اقتصادهای ثروتمند خواهد بود. البته این‌گونه پیش‌بینی‌ها دقیق نیستند. سال پیش هیچ‌کس شروع یک همه‌گیری را پیش‌بینی نمی‌کرد. عواملی که درحال‌حاضر بر اقتصاد جهان اثر می‌گذارند بسیار متعدد و قدرتمند هستند. تولید واکسن با چالش‌هایی روبه‌روست که می‌تواند عرضه را محدود کند و نیز میزان اثرگذاری واکسن‌ها هنوز به‌طور کامل مشخص نیست. عوامل روانشناختی نیز بر بهبود شرایط اقتصادی اثر دارند. پرسش‌های گوناگونی در این زمینه مطرح است؛ برای مثال اینکه پس از عمیق‌ترین شوک چند دهه اخیر، جامعه‌ها چه رفتاری خواهند داشت؟ و آیا رفتار آنها مثل قبل از بحران خواهد بود؟ هرگونه تغییر در رفتار مردم که سبب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و مصرف شود نرخ رشد اقتصادی را کم می‌کند.

همه‌گیری کرونا سرعت تجارت الکترونیک را بسیار بیشتر کرده و در نتیجه، خرده‌فروشی‌های سنتی در وضعیتی نگران‌کننده قرار گرفته‌اند. اگر نگرانی درباره ابتلا به کرونا سبب شود مردم به مراکز خرید مراجعه نکنند بازار کار دچار مشکل خواهد شد. خرده‌فروشی‌های آنلاین نظیر آمازون به سمت اتوماسیون حرکت کرده‌اند و این بدان معناست که افزایش حجم تجارت لزوما به رشد فرصت‌های شغلی منجر نمی‌شود. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند واکسن سبب کاهش هراس مردم می‌شود و مردم پس از بحران به فعالیت‌هایی خواهند پرداخت که در دوره همه‌گیری تعطیل شده بود اما در کشورهای درحال توسعه شرایط متفاوت خواهد بود و گویی این کشورها در سیاره‌ای دیگر مستقر هستند. ایالات‌متحده قرارداد خرید ۵/ ۱ میلیارد دز واکسن را منعقد کرده است و این رقم برای اتحادیه اروپا ۲ میلیارد دز است، یعنی این دو با این میزان واکسن می‌توانند کل جمعیت‌شان را بیش از دو بار واکسینه کنند. این درحالی است که بسیاری از کشورهای فقیر برای واکسینه کردن تمام شهروندان خود باید تا سال ۲۰۲۴ صبر کنند. میزان بالای بدهی به این کشورها اجازه نمی‌دهد، پولی برای واکسن پرداخت کنند. وام‌دهندگان خصوصی از مشارکت در برنامه معلق کردن بدهی‌ها که گروه ۲۰ در دستور کار قرار داده اجتناب کرده‌اند و وعده‌هایی که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داده شده بی‌نتیجه بوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند