درحالی‌که در دو طرح مجلس و دولت، یکی با بردن کالا به بورس و یکی با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار درصدد کاهش ضرردهی صنعت خودرو بودند، ارائه راهکاری جدید برای ۱۸ مدل خودرو به اصطلاح کم تیراژ با فرمولی جدید از سوی شورای رقابتی بر پیچیدگی شرایط افزوده است!

باید دید در شرایطی که بنا به آمار اعلامی، بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان، 60 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و پیش دریافتی حدود 60 هزار میلیارد تومان از مشتریان نه به سرمایه ثابت تبدیل شده و نه به سرمایه درگردش، دعوای نهادهای تصمیم‌گیر چه بر سر صنعت خودرو خواهد آورد. آیا دود این اختلاف بیشتر در چشم مصرف‌کننده خواهد رفت و نانش به جیب صاحبان رانت؟

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند