در نتیجه موضوع چگونگی کسب درآمد برای تامین هزینه‌های اداره شهر به مهم‌ترین چالش شهرداری‌های کشور در چند دهه اخیر تبدیل شد. این درحالی است که بخش عمده منابع اداره شهرها در سایر کشورهای دنیا از دو محل عوارض پایدار و کمک‌های بلاعوض دولت تامین می‌شود. به این معنا که در عمده شهرهای جهان «کمک‌های بلاعوض دولتی» یکی از منابع بزرگ شهرداری‌ها را (دولت‌های محلی) تشکیل می‌دهد، اما در ایران سهم این منبع در بودجه شهرداری کلان‌شهرهای کشور کمتر از ۵ درصد است و در تهران نیز طی یکی، دو سال اخیر سهم این نوع از درآمدهای شهری به صفر مطلق رسیده است. از سوی دیگر مطالعه مقایسه‌ای که میان شهرداری‌های کشور با شهرداری‌های آمریکا صورت گرفته است نشان می‌دهد در تهران بودجه شهرداری مدیون درآمدهای حاصل از تراکم و عوارض ساخت‌وساز است، اما در آمریکا سهم اصلی درآمدهای شهرداری را کمک‌های دولتی تشکیل می‌دهد. به‌گونه‌ای‌که مطابق بررسی‌های انجام شده منابع مالی شهرداری‌های جهان که عمدتا پایدار و سالم محسوب می‌شوند، در پنج گروه دسته ‌بندی می‌شوند که به ترتیب بزرگی سهم در بودجه عبارتند از: مالیات شهری، عوارض شهری، کمک بلاعوض دولتی، صندوق توسعه شهرداری‌ها و استقراض از بانک‌ها و موسسات اعتباری.

با این حال سهم شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران از این منابع در بودجه سالانه چندان قابل‌توجه نیست و اتکای زیاد به منابع ناپایدار ساخت‌وساز موجب شده است که متناسب با دوره‌های رونق و رکود مسکن، میزان کسب درآمد شهرداری‌ها نیز با نوساناتی روبه‌رو شود. اخیرا نیز مدیران شهرداری تهران اعلام کرده‌اند میزان هزینه‌های اداره پایتخت با بودجه جاری تقریبا در یک سطح قرار گرفته است و همین موضوع اداره هزینه‌های شهر تهران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. نکته مهم آنکه در سال‌جاری فراگیری ویروس کرونا و استمرار رکود بازار ساخت‌وساز، شرایط تامین منابع درآمدی برای اداره پایتخت را دشوارتر کرد. به‌‌طوری‌که عمده گزارش‌های ماهانه عملکرد بودجه نشان‌دهنده کسری قابل‌توجه در تامین منابع درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه است. با چنین وضعیتی، شهرداری در هفته‌های اخیر درحال آماده‌سازی آخرین کتاب بودجه پایتخت برای این دوره از مدیریت شهری است تا طی چند هفته آتی این کتاب را برای بررسی و تصویب نهایی به شورای شهر ارائه دهد. 

شرایط ویژه اقتصاد شهر از یکسو و پایان یافتن این دوره از مدیریت شهری از سوی دیگر دو نکته‌ای است که باعث می‌شود شهرداری در تدارک بودجه‌ای متفاوت برای سال 1400 باشد و حداقل انتظار از مدیریت شهری آن است که سیاست‌های متفاوتی در تدوین بودجه 1400 نسبت به سال‌های گذشته به کار بندد تا بتوان کارنامه عملکرد خود را در این دوره ارتقا دهد. از این‌رو این سوال مهم وجود دارد که مدیریت شهری چه الزامات و سیاست‌هایی را باید در بودجه 1400 پیش‌بینی کند؟ کارشناسان و صاحب‌نظران امروز در صفحه باشگاه اقتصاددانان به این سوال مهم پاسخ داده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند