بنابراین با توجه به ظرفیت بالای این قانون در حل مشکلات چک‌های برگشتی، بررسی چالش‌های بانک‌ها در حوزه اجرا و پیاده‌سازی قانون می‌تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای اجرای هرچه بهتر آن شود. براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در سال‌های اخیر حجم بالای چک‌های برگشتی، مشکلات بسیاری را برای شبکه بانکی، دستگاه قضایی و در نهایت امنیت اقتصادی کشور به وجود آورده بود. بنابراین کاهش شدید اعتبار چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار معامله مدت‌دار، منجر به همگرایی دستگاه‌های ذی‌ربط در تدوین نسخه جدیدی از این قانون و ابلاغ آن برای اجرا در کشور شده و این تلاش‌ها در سال ۱۳۹۷ منتج به ابلاغ اصلاحاتی کلیدی در قانون صدور چک در قالب «قانون اصلاح قانون صدور چک» شد. هر چند برخی از مواد قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ نیز اصلاح شده بود، با وجود این اصلاحات سال ۱۳۹۷ با تاکید بر پوشش اصلاحات گذشته، ابعاد متنوع‌تری را تحت پوشش قرار داد.

رویکرد قانون جدید حرکت به‌سمت الکترونیکی کردن رویه‌های ناظر بر صدور، ظهرنویسی و انتقال، تسویه و حتی پیگیری رویه‌های قضایی ناظر بر آن بود. در حوزه اجرا نیز مهلت آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی این قانون یک دوره زمانی حداکثر دو ساله در نظر گرفته شد که انتظار می‌رود در آینده نزدیک منجر به تحقق اهداف موردنظر قانون‌گذار شود.

اصلاحات جدید منجر به ایجاد نظم در رویه صدور دسته چک و اعمال مقررات همسان در دستیابی افراد به دسته چک شده و نظارت بانک‌مرکزی بر صدور دسته چک را نیز افزایش داده است. در حقیقت اختیار صدور دسته چک به بانک‌مرکزی محول شده و تورش‌های موجود در امکان دستیابی افراد بدحساب به این ابزار پرداخت با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.

علاوه‌براین، فراهم کردن امکان استعلام از وضعیت اعتباری صادرکننده چک، گام موثری در ایجاد شفافیت و کاهش مشکلات موجود در ایجاد پرونده‌های ناشی از چک‌های برگشتی به‌شمار می‌رود که در بلندمدت و با تکمیل اطلاعات قابل استعلام از این سامانه، ظرفیت پایش اعتباری صاحب حساب برای گیرنده چک را ارتقا خواهد داد. همچنین امکان درنظر گرفتن هزینه‌هایی برای صاحب حساب چک برگشتی با فاصله زمانی اندک پس از برگشت چک در قالب عدم دسترسی به دامنه گسترده‌ای از خدمات مالی قابل ارائه از طریق شبکه بانکی، بر قدرت اجرایی این قانون از منظر اقدامات تنبیهی غیرقضایی افزوده است. در زمینه دادرسی نیز پرونده چک‌های برگشتی نظر به تنظیم استانداردهای مشخص و صریح، کوتاهی رویه دادرسی حاصل شده و منجر به کاهش دوره زمانی مربوطه شده است. در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ پرداخته شده و آمده است: در مواد الحاقی «قانون اصلاح قانون صدور چک» وظایفی ناظر بر رویه‌های صدور، انتقال تا تسویه چک، به بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک‌مرکزی و قوه‌قضائیه محول‌شده است که بیشتر این مواد قانونی نیز ناظر بر وظایف بانک‌مرکزی بوده و این نهاد با مخاطب قرار گرفتن در ۶ ماده از ۱۰ ماده، در مقام اول قرار دارد. پس از آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری و قوه‌قضائیه در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند.  به بیان دقیق‌تر این قانون که تحول بزرگی در حوزه چک و پوشش شکاف‌های قانونی در این عرصه را به‌همراه دارد، به‌صورت مستقیم در برخی مواد قانونی به ضرورت تنظیم زیرساخت‌های مقرراتی لازم در قالب دستورالعمل‌، آیین‌نامه و ضوابط مربوطه اشاره کرده است که عبارتند از:

-دستورالعمل چک الکترونیک (ماده ۱)

- آیین‌نامه اجرایی ناظر بر تعلیق یکساله محرومیت‌های برخی دارندگان چک‌های برگشتی برحسب نظر شورای تامین استان و نظر به اثرگذاری آن بنگاه بر امنیت اقتصادی استان مربوطه (تبصره ۱ ماده ۴)

-ضوابط ناظر بر شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار (ماده ۵)

-ضوابط ناظر بر خدمات برداشت مستقیم به‌صورت چک موردی (تبصره ۲ ماده ۵).

براساس بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی، از بین زیرساخت‌های مقرراتی فوق تاکنون الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی (اداره نظام‌های پرداخت، ۱۳۹۷؛ بانک‌مرکزی، ۱۳۹۹) و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (هیات وزیران، ۱۳۹۸) تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ شده‌اند. از بین دیگر زیرساخت‌های مقرراتی نیز پیش‌نویس دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و شرایط استفاده از چک‌های تضمین‌شده (بانکی) در قالب نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری در حال بررسی و نهایی شدن در بانک‌مرکزی است. این پیش‌نویس هر چند به مقوله نحوه محاسبه سقف اعتبار و چک موردی نیز پرداخته است، اما به نظر می‌رسد برای پوشش تمامی ابعاد دو مقوله فوق، نیاز به دستورالعمل‌های جداگانه‌ای توسط بانک‌مرکزی باشد. از دیگر زیرساخت‌های مقرراتی که به‌صورت غیرمستقیم نیاز به آن در اصلاحیه قانون صدور چک مشاهده می‌شود، دستورالعملی ناظر بر الگوی اعلامی بانک‌مرکزی در مسدود کردن حساب‌های دارنده چک برگشتی (ماده ۴) است.

در کنار زیرساخت‌های تکمیلی مقرراتی مورد نیاز در پیاده‌سازی موثر قانون اصلاح قانون صدور چک، نیاز مبرم به زیرساخت‌های الکترونیکی در اجرای این قانون مشهود است. در حقیقت ماهیت سامانه‌محور این قانون و تاکید آن بر استفاده از سامانه‌های الکترونیک و برقراری ارتباط بین آنها در تمامی فرآیندهای ناظر بر صدور، ظهرنویسی و انتقال، تسویه و حتی پیگیری رویه‌های قضایی، نشان‌دهنده نقش کلیدی سامانه‌های الکترونیکی در اجرای صحیح این قانون است. این سامانه‌ها باید توسط بانک‌مرکزی و قوه‌قضائیه راه‌اندازی می‌شدند که براساس اطلاعات در دسترس، تاکنون سامانه سجل محکومیت‌های مالی توسط قوه‌قضائیه راه‌اندازی نشده‌است. از سوی دیگر بیشتر سامانه‌های مورد نیاز این قانون مانند سامانه صیاد و چکاوک، قبل از تصویب قانون ذی‌ربط طراحی و به کار گرفته‌ شده‌اند و با توجه به نیازهای ناظر بر رویه صدور تا ابطال چک، در حال ارتقا هستند یا سامانه‌های جدیدتری مانند سامانه ثنا طراحی و به‌کار گرفته شده‌اند. البته صرف سامانه‌های مندرج در قانون، نیاز سامانه‌ای موردنیاز را برطرف نکرده است و از این رو مشاهده می‌شود که در بانک‌مرکزی سامانه‌های دیگری طراحی شده یا در حال نهایی شدن هستند که از جمله آنها می‌توان به سامانه سما در ثبت چک‌های برگشتی، سامانه چکاد در صدور چک الکترونیک دیجیتال، سامانه سیاح در یکپارچه‌سازی اطلاعات حساب‌ها و سامانه پیچک در پیگیری مبادلات چک اشاره کرد. از این رو در مجموع انتظار می‌رود با پوشش شکاف‌های سامانه‌ای و مقرراتی مورد نیاز برای پیاده‌سازی کامل این قانون در شبکه بانکی، در آینده نزدیک بتوان شاهد سطح مورد انتظار تامین اهداف این قانون بود. با وجود این برای دستیابی به اهداف فوق، بررسی هر یک از مواد این قانون و آشنایی با مشکلات و معضلات پیش‌روی شبکه بانکی به‌عنوان مقام کاربر این قانون، در کنار گام‌های برداشته‌شده توسط بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد فراهم‌کننده بخش اعظم زیرساخت‌های اجرایی قانون فوق، می‌تواند افق بهتری را برای ارتقای زیرساخت‌های سامانه‌ای و مقرراتی مورد نیاز در اختیار قرار دهد. توجه به این نکته ضروری است که بررسی آمار چک‌های برگشتی در بازه دو ساله اجرای این قانون نشان‌ می‌دهد در سال ۱۳۹۸ و با وجود مهیا نبودن تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز و همچنین افزایش مبلغ چک‌های مبادله‌شده، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی روندی نزولی به خود گرفته است. این در حالی است که اگر تمامی ظرفیت‌های سامانه‌ای و مقرراتی قانون فوق به‌کار گرفته شده بود، مسلما میزان اثربخشی این قانون بیشتر بود. البته برای سال ۱۳۹۹ با توجه به اینکه صرفا اطلاعات این سال تا پایان ماه مرداد در دسترس است و این بازه زمانی با وقوع رکود تورمی شدید به واسطه تحریم‌ها و شرایط گسترش بیماری کرونا و آسیب‌پذیری کسب‌وکارها همراه بوده است، نمی‌توان فعلا جمع‌بندی کاملی از رفتار متغیرهای فوق ارائه کرد. بنابراین با توجه به ظرفیت بالای این قانون در حل مشکلات چک‌های برگشتی، بررسی چالش‌های بانک‌ها در حوزه اجرا و پیاده‌سازی آن می‌تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت بالقوه این قانون در دستیابی به اهداف مورد انتظار، به‌ویژه در فاصله زمانی تدوین و راه‌اندازی دیگر زیرساخت‌های مقرراتی و سامانه‌ای مورد نیاز شود.

 تحلیل چالش‌های اجرایی

در گزارش این پژوهشکده با اشاره به برخی چالش‌های پیش رو، به بررسی روند اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک و ارائه برخی راهکارها پرداخته و اعلام شده است: در بررسی چالش‌های مطرح‌شده در حوزه پیاده‌سازی و اجرای اصلاحیه قانون صدور چک در بازه زمانی تقریبا دو ساله از زمان ابلاغ آن توسط بانک‌مرکزی مشاهده می‌شود که برای برخی از این چالش‌ها در نظام بانکی راهکارهایی در حال پیاده‌سازی است و از این رو انتظار می‌رود در بازه زمانی کوتاه‌مدتی این مشکلات برطرف شود. این موارد بر اساس احکام و تکالیف قانونی در قالب دستورالعمل‌های تدوین‌شده اما نهایی و ابلاغ‌نشده در بانک‌مرکزی، تفاهم‌نامه‌های در حال امضا بین بانک‌مرکزی و قوه‌قضائیه، رویه‌های در حال تغییر در بانک‌مرکزی یا بین بانک‌مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحولات مورد انتظار در اجرای قانون چک پس از پیاده‌سازی پیچک شکل گرفته‌اند.  

با وجود این، به‌رغم تلاش‌های بانک‌مرکزی برای اجرای صحیح این قانون، هنوز مسیری طولانی و حساس پیش‌روی این نهاد و دیگر نهادهای ذی‌ربط برای ارتقای رویه‌ها و حل چالش‌های موجود مشاهده می‌شود.  از این رو انتظار می‌رود برای برطرف‌کردن چالش‌های موجود، در ابتدا راهکارهای در دست اجرا تسریع شده و بازخورد‌گیری و بهبود آنها در دستور کار قرار گیرد. همچنین به‌صورت موازی، رویکردها و راهبردهایی برای پیشبرد مواد اجرا نشده از این قانون اتخاذ شود. این مساله می‌تواند در کارگروه ذی‌ربط در بانک‌مرکزی بررسی‌شده و برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای اولویت‌بندی اقدامات مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد تا با همکاری نهادهای مربوطه، پیشرفتی در این زمینه صورت گیرد. در بخش «جمع‌بندی و پیشنهادها»ی این گزارش آمده است: علاوه بر موارد فوق، باتوجه به نقش کلیدی سامانه صیاد در ثبت اطلاعات و صدور دسته چک توسط صادرکننده چک، توجه به کاربرپسندی محیط و درگاه‌های ورودی به این سامانه از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین ضروری است که در این فرآیند با توجه به واقعیت‌های معیشتی جامعه، تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند یا بدون دسترسی به اینترنت نیز اندیشیده شود. البته در این راستا افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی برای کاربران این قانون نقش موثری در موفقیت این تحول در جامعه ایفا خواهد کرد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند