در غیر این صورت، تعادل و پایداری مالی صندوق‌ها به خطر می‌افتد که تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای ممکن است داشته باشد. این تبعات از آنجا ناشی می‌شود که بخش زیادی از سالمندان دریافت‌کننده مستمری، درآمد دیگری غیر از آن ندارند و هرگونه تعلل در پرداخت مستمری‌ها معیشت آنها را به خطر می‌اندازد و آنها را در معرض فقر قرار می‌دهد؛ فقری که به‌واسطه آسیب‌پذیری سالمندان، یکی از بدترین انواع فقر است.

پایداری صندوق‌های بازنشستگی به مفهوم توان بلندمدت صندوق‌ها برای ایفای تعهدات مالی مربوط به مخارج کنونی و آینده آنها است که می‌تواند از دو حیث مورد بررسی قرار گیرد: پایداری جمعیتی و پایداری مالی. همان‌گونه که از اسامی پیداست، پایداری جمعیتی به تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق (جمعیت بیمه‌شده و مستمری‌بگیر) اشاره دارد، درحالی‌که پایداری مالی صندوق‌ها معطوف به تعادل بین منابع و مصارف آنهاست. یکی از شاخص‌های مهم برای نشان‌دادن پایداری جمعیتی صندوق‌های بازنشستگی نسبت پشتیبانی (Support ratio) است. این شاخص نشان می‌دهد که به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر (دارای حق دریافت مستمری از صندوق در اثر بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت بیمه‌شده) چند نفر بیمه‌شده اصلی (پرداخت‌کننده حق‌بیمه) وجود دارد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص برای تمامی صندوق‌های کشور در طول زمان کاهشی بوده و این روند کاهشی سرعت بالایی داشته است. علاوه‌براین، غیر از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که صندوق نسبتا جوانی است، بقیه ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور از نظر رقم نسبت پشتیبانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. به‌عنوان مثال، نسبت پشتیبانی در سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور که با درنظرگرفتن بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تبعی، متجاوز از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، در سال ۱۳۹۸ حدود ۶/ ۴ بوده است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۸۳ رقمی مازاد بر ۷ بوده است. این وضعیت در سایر صندوق‌ها بدتر هم هست؛ به‌عنوان نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک و حدود ۴۱/ ۰ بوده است، یعنی حتی تناظر یک‌به‌یک بین تعداد مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان وجود ندارد (این رقم در سال ۱۳۸۳ متجاوز از ۲ بوده است). نکته حائز اهمیت این است که در این صندوق‌ها نرخ رشد مستمری‌بگیران افزایش یافته است، درحالی‌که رشد بیمه‌پردازان کاهش یافته و بسیار کوچک است. در سازمان تامین‌اجتماعی، درحالی‌که رشد تعداد مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۸ حدود ۸/ ۶ درصد بوده، رشد بیمه‌پردازان تنها ۶/ ۲ درصد بوده است که این به معنای استمرار کاهش نسبت پشتیبانی است.

از نظر پایداری مالی هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور هشداردهنده است. درحالی‌که منابع صندوق بازنشستگی کشوری مدت‌هاست کفاف مخارجش را نمی‌دهد و این امر آن را به یکی از مهم‌ترین سهم‌بگیران از بودجه دولت در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی تبدیل کرده است، سازمان تامین‌اجتماعی با احتساب حق‌بیمه‌های دریافتنی از دولت، به‌صورت تعهدی اندکی با مازاد مواجه است (نسبت منابع تعهدی به مصارف در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۷/ ۱ بوده است) اما به‌دلیل عدم‌وصول حدود ۳۰ درصد از حق‌بیمه‌ها که دولت در نقش کارفرمای برخی گروه‌ها یا به‌عنوان سهم سه درصدی باید به سازمان پرداخت کند، این سازمان با کسری منابع مواجه است، به‌طوری‌که نسبت منابع وصولی به مصارف ۹۱/ ۰ است. 

باید توجه کرد که صندوق‌های بازنشستگی، علاوه بر تعهدات کنونی خود برای مستمری‌بگیران، در قبال پرداخت‌کننده‌های حق‌بیمه امروز (بخوانید مستمری‌بگیران آینده) نیز تعهدات بلندمدتی دارند که برای ایفای آنها باید منابع کافی در اختیار داشته باشند. با توجه به اینکه در آینده‌ای نزدیک از پنجره جمعیتی بی‌نظیری که در آن قرار داریم عبور خواهیم کرد و تعداد جمعیت در سن کار کاهش و تعداد سالمندان افزایش خواهد یافت، تامین همین سطح کنونی خدمات و تعهدات برای مستمری‌بگیران آینده، به‌دلیل کاهش تعداد بیمه‌پردازان در آینده، مستلزم اخذ حق‌بیمه‌های بالاتر از نسل‌های آینده نیروی کار است. راه جایگزین، پرداخت توسط دولت است که با توجه به قابل‌توجه‌بودن رقم این هزینه‌ها، افزایش بار مالیاتی بر جامعه یا افزایش تورم مورد انتظار است. در غیر این صورت، چاره‌ای نیست جز کاهش ناگهانی میزان تعهدات از طریق کاهش مستمری‌ها که این امر، در نبود لایه‌های دیگر تامین درآمد برای مستمری‌بگیران، به معنی اعمال فشار بر کسانی است که سال‌های سال به امید دریافت مستمری، حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند. این بدان معناست که با حفظ روند کنونی، انتظار می‌رود نسل‌های بعدی بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران فشار بیشتری را تحمل کنند.

در این شرایط که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی ضرورت اصلاحات در نظام بازنشستگی را برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آتی بانگ می‌زنند، در نهایت شگفتی، طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود که گویی هیچ نام و نشانی از بحران صندوق‌ها در کشور نیست؛ روندی که کاملا در جهت عکس آن چیزی است که کارشناسان معتقدند باید باشد. اتفاقا یکی از دلایل مهم ناپایداری مالی صندوق‌ها در طول زمان همین نحوه برخورد مجلس با صندوق‌ها و غفلت از ماهیت منابع-مصارفی آن و تحمیل قوانین دارای بار مالی بر آنها، بدون رعایت اصول و الزامات بیمه‌ای و بدون انجام محاسبات بیمه‌ای است. این رویکرد «حمایتی» و نه «بیمه‌ای» خسارت‌های زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی کشور وارد کرده است.

درحال‌حاضر، بیش از ۴۰ چارچوب برقراری بازنشستگی، به‌عنوان بازنشستگی پیش‌ازموعد، تنها در سازمان تامین‌اجتماعی وجود دارد که حدود ۴۹ درصد از بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی (بیش از یک میلیون بازنشسته) را به خود اختصاص می‌دهند. در این وضعیت، که توقف قوانین قبلی برای بازنشستگی پیش از موعد برای جلوگیری از بار مالی اضافی بر صندوق‌ها مورد تاکید است، طرح‌های جدید بازنشستگی پیش از موعد در مجلس به نوعی پشت پا زدن به همه آن چیزی است که کارشناسان بر اساس تجربه کشور و همچنین تجارب آزموده‌شده کشورهای دیگر به آن باور دارند. این طرح‌ها که به بهانه افزایش فرصت‌های شغلی برای بیکاران جوان مطرح می‌شوند، از یک‌سو سبب کاهش درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای می‌شوند، چون این قوانین تعدادی از افراد که می‌توانستند چند سال دیگر هم بیمه‌پرداز صندوق‌ها باشند را از جمع بیمه‌پردازان خارج می‌کند. از سوی دیگر، این قوانین هزینه‌های صندوق‌ها را افزایش می‌دهند چون منجر به افزایش تعداد مستمری‌بگیران و آغاز زودتر از موعد هزینه‌های مستمری‌ ناظر بر آنها می‌شوند که این هر دو وضعیت ناپایداری صندوق‌ها را تشدید خواهند کرد.

حال، سوال اساسی از طراحان این نوع طرح‌ها این است که چنین طرح‌هایی براساس کدام منطق بیمه‌ای و اقتصادی پیشنهاد می‌شوند و چه پشتوانه کارشناسی و علمی متقنی دارند؟ بر اساس کدام شاهد، ادعا می‌شود که این طرح‌ها به اشتغال جوانان کمک می‌کند؟ اگر چنین است، چرا با وجود قوانین متعدد بازنشستگی پیش‌ازموعد، هنوز نرخ بیکاری جوانان تا این اندازه بالاست؟ به فرض وجود چنین ارتباطی، آیا انحرافات و مشکلات در بازار کار را باید از طریق قوانین بازنشستگی، و به بهای تهدید پایداری صندوق‌ها و امنیت درآمدی مستمری‌بگیران کنونی و آتی، تعدیل و تنظیم کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که افراد جوانی که توانایی کارکردن دارند، بعد از بازنشستگی پیش از موعد، با توجه به سطح بالای هزینه‌های زندگی، به اشتغال خود، البته در بخش غیررسمی، ادامه ندهند؟ با توجه به افزایش قابل توجه امید به زندگی و افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشورهای جهان، این طرح‌ها که سن موثر بازنشستگی را کاهش می‌دهند، چه سنخیتی با روند اصلاحات و قانون‌گذاری در عرصه صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای دیگر جهان دارند؟ بدون درنظرگرفتن این سوالات و سوالات متعدد دیگری که در این مجال نمی‌گنجد، به‌طور قطع قوانینی بر صندوق‌ها تحمیل می‌شوند که پایداری آنها و لذا امنیت درآمدی بازنشستگان را به خطر می‌اندازند. 

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند