اما در عمل، این مهم با روی کار آمدن دولت‌ها به شکلی رنگ باخت و امروز در قانون بودجه کشور که هر ساله توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه می‌شود، شاهد هستیم که تنها بخش کوچکی از این درآمدها صرف امور عمرانی و رفاهی مردم در کشور می‌شود.

طی سال‌های گذشته یکی از اهداف اصلی سازمان امور مالیاتی، توسعه چتر مالیات بر تمامی فعالان اقتصادی، براساس ضوابط موجود در قوانین مالیاتی کشور بوده و هر ساله روش‌های مالیات‌ستانی و نوع درآمدهای مالیاتی تغییر و گسترش می‌یابد، اما دریغ از بهبود و افزایش خدمات و تولید و ایجاد اشتغال و بهبود معیشت و توجه به جوانان و ازدواج آنها و سایر امکانات اولیه شهروندی.

همین رفتار باعث شد بسیاری از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته با روش‌های مختلف از جمله ایجاد دفاتر غیرواقعی در شرکت‌های خود، درآمد حقیقی به‌دست آمده طی یک سال مالی را کتمان و به اصطلاح فرار مالیاتی داشته باشند.

امروزه وقتی از بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم در مورد مالیات و نحوه هزینه شدن آن سوال می‌شود، اطلاع درستی از نحوه خرج کرد آن ندارند و این عدم اطلاع یکی از دلایل فرار مالیاتی است، اما در نقطه مقابل آن، مردم در بحث پرداخت حق بیمه، رغبت بیشتری از خود نشان می‌دهند. چراکه نتیجه این پرداخت‌ها کاملا مشخص بوده و به‌عنوان مزایای بازنشستگی یا تامین بخشی از هزینه درمان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین عدم شفافیت، سوال همیشگی توسط یک شهروند ایرانی بوده است. حال به این سوال نحوه مالیات‌ستانی را اضافه کنیم. امروزه به تعداد پرسنل سازمان امور مالیاتی، سلیقه و نظر درخصوص روش‌های اخذ مالیات برابر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و یکی از نشانه‌های این اعمال سلیقه صدور بیش از ۳۷۰۰ بخشنامه و آیین‌نامه و... برای ۲۸۲ ماده در قانون مالیات‌های مستقیم و۵۳ ماده در قانون مالیات ارزش افزوده است. جالب آنجاست که برخی از این احکام بعد از سال‌ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود، ولی هیچ‌کس در بدنه دولت و سازمان امور مالیاتی پاسخ نمی‌دهد که به‌خاطر این اعمال سلیقه، میلیاردها تومان سرمایه و به تبع آن اشتغال و آینده کارگرانی که به امید آن بوده‌اند از بین می‌رود. همه این رفتارها یک دل‌زدگی برای کلیه مشمولان قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد کرده است.

در بسیاری از رسیدگی‌های مالیاتی، شاهد برگشت هزینه‌های مودیان و اضافه کردن این هزینه‌ها به درآمد آنها هستیم و تقریبا رسیدگی بدون برگشت هزینه برای یک فعال اقتصادی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی غیرممکن است و این نحوه رسیدگی با اعمال سلایق موجب شده، تعداد پرونده‌های موجود در جریان رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا کند و این اعتراض تا دیوان عدالت اداری ادامه یابد. همه این بدرفتاری‌ها و طولانی شدن رسیدگی‌ها تا حصول نتیجه، برای دولت و مودیان، هزینه‌های سنگینی به‌دنبال دارد. ولی مودیان به‌دنبال احقاق حقوق خود ناچار به پیگیری این روند هستند و دولت و سازمان امور مالیاتی توجهی به این هزینه‌ها که به کشور تحمیل می‌شود، ندارند.

در کنار فشارهای ناشی از مطالبه مالیات به روش‌های مختلف و جرایم بسیار زیاد و سنگین، مزایایی در قانون برای مودیان دیده شده که از جمله آنها معافیت‌های مالیاتی یا پاداش موضوع ماده ۱۸۹ ق.م.م است.

اگر تعداد احکام صادره در فصل معافیت‌های مالیاتی را بررسی کنید، به‌صورت باور نکردنی با تعداد زیادی بخشنامه و حکم مواجه می‌شوید که کاملا ناکارآمدی این معافیت‌ها را به‌وسیله صدور این احکام می‌توان شاهد بود.

جالب‌تر اینکه اگر از ابتدای تصویب قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۴۵ تا امروز بررسی کنیم، تعداد اشخاصی که از مشوق موضوع ماده ۱۸۹ ق.م.م بهره‌مند شده‌اند، بسیارکم و غیرقابل باور است و متوجه می‌شویم که چقدر در این مهم کوتاهی شده و چه بسا بسیاری از فعالان اقتصادی از این موضوع اصلا اطلاعی نداشته و در سازمان امور مالیاتی این مشوق یکی از حقوق فراموش شده مودیان است که به هیچ عنوان به آن توجه نمی‌شود، مگر اینکه کسی آن را مطالبه کند و در صورت مطالبه باز هم نتیجه درستی نخواهد گرفت. همه این تضادها از نحوه اجرای قانون، تعداد زیاد احکام صادره، حقوق از میان رفته، عدم شفافیت در میزان و شکل هزینه شدن درآمدهای مالیاتی در کشور موجب شده تا سازمان امور مالیاتی و مودیان، روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته و اصل برائت زیر سوال رفته و هر دو طرف نگاهی مبهم و به دور از صداقت داشته باشند.

 دست اندازی به اطلاعاتی همچون تراکنش‌های بانکی در زمانی که تکلیفی برای مودیان نبوده و مطالبه مالیات از صورت‌حساب‌های بانکی طی ۴ سال گذشته، یکی دیگر از دلایل نارضایتی مودیان است و درحالی‌که دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی و مرکز عالی دادخواهی ۲۵۱ مکرر همگی به دفعات این شکل مطالبه مالیات را مردود اعلام کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی همچنان با ابطال یک بخشنامه و صدور بخشنامه‌ای جدید، به کار خود ادامه می‌دهد.

آیا می‌توان در قبال این رفتارهای نادرست و سختگیرانه و خارج از مدار قانون با مودیان برخورد کرد که چرا به تکالیف قانونی خود و پرداخت مالیات حقه تن نمی‌دهید؟

آیا سازمان امور مالیاتی حتی یک‌بار در قبال اشتباهات خود که گاه موجب تضعیف سرمایه یک مودی و تعطیلی بنگاه اقتصادی آن که سرمایه ملی کشور محسوب می‌شود، اقرار به اشتباه و جبران خسارت یا پذیرش اشتباه خود کرده است؟

در خاتمه یک نکته بسیار با اهمیت را یادآور می‌شوم.

روش مالیات‌ستانی کنونی اثرات مخرب فرهنگی برای نسل‌های آینده داشته و دارد، چراکه کودکان و نوجوانان امروز، آینده سازان کشور هستند و درحال‌حاضر این اخبار و رفتارهای به دور از انصاف با مودیان، که پدران و مادران آنها هستند، موجب شده هیچ‌یک از این آینده سازان برای کسب درآمد، تصور ایجاد تولید و خدمات و اشتغال را به ذهن خود راه نداده و همگی به‌دلایلی و شغل‌هایی که در آینده امکان شناسایی آنها برای اخذ مالیات وجود نداشته و هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد روی آورده و انتخاب کنند و کشور به مرور با از بین رفتن تولید به سمت مصرف‌گرایی و وابستگی سوق داده می‌شود که نتیجه‌ای به جز تباهی نخواهد داشت.

بی‌شک رعایت قانون همراه با عدالت و با استفاده از ابزار‌های صحیح و کارآمد، می‌تواند به یک اعتماد دوطرفه تبدیل شود و مودیان با میل و رغبت درآمدهای خود را اظهار و مالیات حقیقی خود را بپردازند و در تامین هزینه‌های عمرانی کشور مشارکت کنند.

پس مالیات‌ستانی نباید تنها به‌عنوان یک منبع درآمد باشد و باید به همه جوانب کار به‌خصوص آینده‌نگری و فرهنگ‌سازی با رعایت عدالت روی آورد که رفتاری غیر از این، نتیجه‌ مثبتی نخواهد داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند