روند معاملات بازار سهام و استقبال از این بازار به‌خصوص در پنج ماه ابتدایی سال ۹۹، سبب شده گردش معاملات بالایی در این بازار ثبت شود. در این میان دولت نیز موفق شد بخش عمده‌ای از کمبود مالی‌ خود را از طریق بازار سرمایه جبران کند که این موارد چه به لحاظ فروش دارایی‌های مالی ازجمله انتشار اوراق بدهی و چه از بستر فروش سهام شرکت‌های دولتی صورت گرفت. همچنین موفق شد بخش‌ قابل‌توجهی از مالیات بر نقل‌وانتقال سهام را نیز از این محل پرگردش نقدینگی و خرید و فروش‌های با حجم بالا در بازار سرمایه تامین کند. به‌طوری‌که درآمدی درحدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان طی ۶ ماه نخست سال از محل مالیات بر نقل‌وانتقال سهام کسب شد. از سوی دیگر تامین منابعی درحدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش دارایی‌های خود انجام داد که در نوع خود یک تامین بودجه بی‌سابقه بوده است. این امر سبب شد تا برای بودجه سال ۱۴۰۰، اتکای بیشتری به بازار سرمایه ایجاد شود و تقریبا یکی از محل‌های تامین مالی دولت و تامین درآمد دولت، بازار سرمایه و فروش دارایی‌ها از طریق این بازار است.

حال ما شاهد اعلام بودجه‌ای هستیم که به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شده و طبیعتا پس از بررسی‌های لازم و شاید در کمیسیون تلفیق با تغییراتی مواجه شود. اما در همین لایحه بودجه، تامین حدود 318 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت از طریق بازار سرمایه تعیین شده است. از جمله تامین حدود 95 هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق فروش دارایی‌های مالی دولت درنظر گرفته شده است. حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز قرار است از محل مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام تجهیز شود که از بستر بازار سرمایه محقق خواهد شد. همچنین بخش عمده‌ای یعنی رقمی درحدود 125 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق بدهی از بستر بازار سرمایه خواهد بود. این موضوع بیانگر این است که بازار سرمایه ما چه به لحاظ ضریب نفوذی که در اقشار مختلف جامعه داشته و چه به لحاظ دیدگاه جدید مسوولان اقتصادی، می‌تواند یک بازار سرمایه‌گذاری بسیار مناسب و مفید باشد. به عبارت دقیق‌تر از این پس شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، در بخش‌های مختلف اجتماع‌ و حتی در بخش‌های سیاسی کشور خواهیم بود.

البته واضح است که برای تحقق این منابع درآمدی دولت، حتما باید بسترسازی‌های جدیدی صورت گیرد. ظرفیت‌سازی‌های تازه‌ای شکل گیرد و در نهایت جذابیت بالایی برای جریان نقدینگی‌ای که قرار است منابع درآمدی دولت را تامین کند، ایجاد شود. در این راستا باید بر ایجاد جذابیت تاکید بیشتری شود. به عبارت دقیق‌تر از آنجا که متولی این موارد بازار سرمایه خواهد بود، باید به نوعی بتوان بازدهی‌های مطلوب و مناسبی را در این بازار سرمایه ایجاد کرد تا هم این پول در بازار ماندگار باشد و هم جریان ورودی نقدینگی از جریان خروجی بیشتر باشد. در غیر این صورت چنانچه ظرفیت‌سازی و بسترسازی مناسبی صورت نگیرد و زیرساخت‌های بازار سرمایه‌مان به نحو مناسبی توسعه پیدا نکند و عمق بالاتری نسبت به سال‌های گذشته و حتی سال 99 ایجاد نشود، حتما در بازار سرمایه‌ دچار مشکل خواهیم شد و احتمالا رکود عمیقی بازار سرمایه را در بر خواهد گرفت.

نکته بسیار مهم بودجه امسال که باید به آن اشاره شود، بخش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذار یا در قالب‌های مختلف است و این به روند خصوصی‌سازی نیز کمک مطلوبی خواهد کرد. ولی به هر حال با توجه به تجربیات قبلی که وجود دارد، به‌نظر می‌رسد همگام و همراه با انتقال مالکیت و فروش این سهام توسط دولت باید حتما تحولی در انتقال مدیریت هم شکل بگیرد که به‌نوعی مدیریت‌ها هم به بخش‌خصوصی سپرده شود و همچنین سیطره دولت از بخشی از شرکت‌ها از بین برود و شرکت‌ها به‌صورت کارآمدتر و مدیریت‌هایشان با بهره‌وری بالاتری انجام‌وظیفه کنند. به عبارت دقیق‌تر بر پایه اصول مدیریتی بتوانند تحولی در شرکت‌های واگذارشده ایجاد کنند. این درحالی است که تاکنون و با توجه به واگذاری‌هایی دولتی طی سال‌های اخیر، هیچ‌گاه انتقال مدیریت اتفاق نیفتاده است. این موضوع (واگذاری سهام دولتی همراه با انتقال مدیریت) می‌تواند با روی کار آمدن دولت جدید در سال 1400 با جدیت بیشتری دنبال شود. این کار تحولی بسیار اساسی هم در بخش ‌خصوصی‌سازی و هم در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. 

نکته بعدی این است که بودجه ما هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در بازار سرمایه‌ تاثیرگذار خواهد بود؛ بخش غیرمستقیم همان واگذاری‌ها و همچنین از لحاظ بحث مالیات بر گردش معاملات، نقل‌و‌انتقال سهام و همین‌طور انتشار اوراق بدهی است. ولی آن چیزی که مستقیم روی بازار سرمایه‌‌ تاثیرگذار خواهد بود، بخش قیمت‌گذاری مواد اولیه یا آن بخشی از بهای تمام‌شده شرکت‌هایی است که استفاده از منابع دولتی چه به لحاظ انفال، چه به لحاظ خوراک و مواد اولیه دارند. از خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض بهره مالکانه تا افزایش و کاهش قیمت حامل‌های انرژی، از جمله این موارد هستند که تاثیری بسیار زیاد در بازار سرمایه دارند. به عبارت دقیق‌تر به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌های بورسی تاثیر خواهند گذاشت. 

درمجموع باید عنوان کرد هر چند ممکن است بودجه مزبور در زمان تصویب در مجلس دچار تحولاتی شود، ولی اگر این لایحه بودجه به‌صورت کلان مورد تصویب قرار بگیرد و در صورت بسترسازی مناسب در بازار سرمایه، بودجه‌ای مناسب و مطلوب برای بازار سرمایه و چشم‌اندازی مثبت از این بازار برای سال آینده خواهد بود. البته در این میان نباید نقش متغیرهای اثرگذار از جمله سیاست‌گذاری‌های پولی، تعیین نرخ سود بانکی، نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی، ریسک‌های سیاسی یا حتی کاهش تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم را بر عملکرد بازار سرمایه نادیده گرفت. 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند