با کنار گذاشتن سیاست‌های دولت‌ها در بحث‌های سلامت، از جمله ابزارهای مورد استفاده تمام دولت‌ها در این راستا، اعمال محدودیت‌های مختلف برای مردم در اشکال مختلف آن بوده است. آثار مستقیم و غیرمستقیم اعمال محدودیت ها، آسیب‌های اقتصادی به فعالیت‌های مختلف با سطوح متفاوت تحمیل کرده است. این پدیده در اقتصاد ایران نیز به وفور در فعالیت‌های مختلف قابل مشاهده است که نمونه آن، بیکار شدن ۲میلیون نفر در سه ماه اول سال جاری در نتیجه شیوع ویروس کرونا است. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که در شرایط فعلی، برای حمایت از اقتصاد به‌ویژه حمایت از مشاغل آسیب دیده، چه سیاست‌هایی باید مدنظر قرار گیرد؟ در ادامه تلاش می‌شود به این سوال پاسخ داده شود.

 حمایت‌های دولت‌ها از اقتصاد

با توجه به غیرقابل اغماض بودن آثار مستقیم وغیرمستقیم اعمال محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی در راستای حفظ سلامت جامعه، دولت‌ها در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با استفاده از سیاست‌های حمایتی، بخشی از آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع پدیده ویروس کرونا را کاهش دهند. برای مثال، دولت ترکیه بسته حمایتی ۷/ ۵۷۳ میلیارد لیر (۸/ ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه) را در سال ۲۰۲۰ برای حمایت از اقتصاد این کشور اعلام کرده است. این بسته حمایتی شامل انواع حمایت‌ها از جمله وام به بنگاه‌ها و خانوارها، تعویق بازپرداخت وام‌های بانکی، تعویق پرداخت مالیات توسط کسب و کارها و تزریق منابع مالی به بانک‌های دولتی ترکیه است. سایر کشورها نیز با توجه به توان مالی دولت‌ها و شرایط اقتصادی، حمایت‌هایی را از مشاغل مختلف با توجه به سطح آسیب‌پذیری شان انجام داده‌اند.

دولت در ایران نیز از زمان شیوع ویروس کرونا در راستای حفظ سلامت جامعه، اعمال محدودیت‌ها را به‌عنوان یک سیاست اثرگذار دنبال کرده است. اعمال این محدودیت‌ها در اشکال مختلف آن، هزینه‌های اقتصادی بر فعالیت‌های مختلف تحمیل کرده است. در راستای کاهش فشار هزینه‌ای بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، دولت از زمان شیوع ویروس کرونا، حمایت‌های اقتصادی در اشکال مختلف آن را مدنظر قرار داده است، از جمله پرداخت‌های نقدی به خانوارها، حمایت از بیکاران از طریق پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت وام یارانه‌ای به مشاغل و خانوارهای آسیب دیده از شرایط فعلی اقتصاد کشور بوده است.

محدودیت‌های مالی دولت موجب شده است که به‌رغم تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مشاغل مختلف در کشور، میزان جبران هزینه‌های اقتصادی ناشی از شرایط فعلی، اندک ارزیابی شود. این موضوع برخی نارضایتی‌ها از سوی صاحبان مشاغل به‌ویژه کسب و کارهای کوچک و خصوصی را به‌دنبال داشته است و خانوارهای مرتبط با این مشاغل، با فشار هزینه‌ای بالایی مواجه شده‌اند. تداوم این امر برای برخی مشاغل با توجه به هزینه فرصت بالای سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های سرپا نگه داشتن فعالیت‌ها، می‌تواند منجر به ترک فعالیت‌های اقتصادی از سوی صاحبان این مشاغل و تعطیلی کامل این مشاغل و در نهایت آسیب دیدن بخش زیادی از خانوارها در کشور شود. از این رو ضروری است سیاست‌های ویژه‌‌ای برای مشاغل آسیب‌دیده در اشکال مختلف آن از سوی دولت تدوین و به اجرا گذاشته شود.

 راهکار‌های پیشنهادی

در راستای حمایت از مشاغل آسیب دیده از شرایط فعلی اقتصاد کشور در نتیجه شیوع کرونا، نیاز است بسته‌ای از سیاست‌ها برای این مشاغل از سوی دولت، مدنظر قرار گیرد. در این بسته سیاستی، توجه به موارد زیر از سوی دولت ضروری است:

- اولویت‌بندی مشاغل برای حمایت: بر اساس سیاست‌های فعلی، دولت تلاش می‌کند تمام مشاغل آسیب دیده از شرایط فعلی را تحت حمایت قرار دهد. این امر با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت از یکسو و تفاوت در ماهیت مشاغل و صاحبان آنها از سوی دیگر، کارایی پایینی دارد. ضروری است در این راستا، اولویت‌بندی مشاغل بر پایه دو اصل کلیدی شامل ماهیت آنها و ویژگی صاحبان آنها انجام شده و حمایت‌ها بر این اساس انجام شود.

- حمایت دولت برای تغییر ماهیت برخی مشاغل: با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد کشور، عملا برخی مشاغل با مشکل تداوم فعالیت و وقفه‌های طولانی در ارائه خدمات مواجه شده‌اند. ضروری است در راستای حمایت از این مشاغل، با توجه به ماهیت این مشاغل، نحوه ارائه خدمات یا تغییر ماهیت مشاغل با توجه به تداوم شرایط فعلی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد و دولت تلاش کند تغییر ماهیت و نحوه ارائه خدمات این مشاغل، با سرعت بالا اتفاق بیفتد. برای مثال، با توجه به شرایط کرونا در کشور، بیشتر رستوران‌ها با مشکل ارائه خدمات مواجه شده‌اند، این در حالی است که خدمات این مشاغل در جامعه همچنان متقاضی دارد، اما محدودیت‌ها امکان دریافت خدمات توسط متقاضیان را غیرممکن کرده است. ضروری است دولت حمایت لازم را برای تغییر نحوه ارائه خدمات توسط این مشاغل به‌صورت غیرحضوری از طریق فروش اینترنتی با هزینه‌های پایین را فراهم کند.

- حمایت دولت برای آموزش صاحبان مشاغل: با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد کشور، برخی مشاغل عملا امکان تداوم فعالیت ندارند و صاحبان این مشاغل نیز انتظارات خوشبینانه حداقل در کوتاه‌مدت از بهبود شرایط را احساس نمی‌کنند. ضروری است صاحبان این مشاغل در این دوره تحت چتر حمایتی دولت، در راستای تغییر شغل، تحت آموزش‌های مهارت قرار گیرند.

- حمایت از مشاغل جدید با توجه به شرایط فعلی: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، برخی مشاغل در مقایسه با گذشته بیشتر مورد توجه جامعه قرار گرفته و خدمات ارائه شده از سوی این مشاغل، تقاضای بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. ضمنا برخی مشاغل جدید نیز با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا قابلیت ایجاد دارند. ضروری است دولت به منظور تسهیل انتقال بخشی از نیروی کار بیکار شده در فعالیت‌های سنتی را با حمایت از راه‌اندازی مشاغل جدید، دنبال کند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند