در این میان، اقتصاد ایران نیز مانند سایر کشورها به‌شدت تحت‌تاثیر پیامدهای منفی حاصل از این شوک قرار گرفته است. در حقیقت، اقتصاد ایران پس از ‌گذار از دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و تجربه تورم‌های پیاپی در سال‌های متمادی، در سال‌جدید با بحران شیوع بیماری کرونا نیز مواجه شده است. با وجود پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹، مبنی بر وجود تورم بالای ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۹ و روند کاهشی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، طی سال‌های متمادی، تخمین زده شده بود که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی و البته در شرایط نبود کرونا، رشد مثبت اندکی را در بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ تجربه می‌کند. با این حال ورود این بیماری، اقتصاد ایران را در شرایط رکود عمیق‌تر، همراه با نااطمینانی بسیار گسترده قرار داده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحت سناریوهای مختلف، بین ۵/ ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع کرونا کاهش یافته، رشد اقتصادی به حدود منفی ۵ درصد در سال‌جاری رسیده و نرخ تورم (براساس آمار رسمی) از حدود ۳۰ درصد گذر کرده است. همچنین، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، متاثر از شیوع این ویروس، شغل خود را از دست داده‌اند.

در واقع کانال‌های اثرگذاری همه‌گیری این بیماری براقتصاد ایران از دو بعد عرضه و تقاضا قابل‌تحلیل و بررسی است، در بخش عرضه، بازار تولید کالاها و خدمات و بازار نیروی کار و در بخش تقاضا، خانوارها و بودجه دولت و بخش خارجی که به‌طور کاملا ملموس، در معرض این شوک قرار گرفته‌اند. همچنین، شوک کرونا از طریق پیوندهایی که میان این بخش‌ها وجود دارد، به‌طور کلی کلیه بخش‌ها را دچار لطمات جدی ساخته است. در بخش عرضه می‌توان به اختلال در زنجیره تامین، تعطیلی اجباری واحد‌های تولیدی و خدماتی، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید به علت افزایش نرخ ارز و گران‌شدن واردات مواد اولیه، کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها به علت کاهش سرمایه در گردش و کاهش نرخ مشارکت و اشتغال به علت کاهش عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره کرد.  در بخش تقاضا نیز می‌توان به مواردی از جمله کاهش درآمد خانوارها و کاهش تقاضای مصرفی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و کاهش تمایل به خرید به دلیل ملاحظات بهداشتی (عمدتا برای بخش‌های خدماتی) و کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام به علت پیگیری سیاست صبر و انتظار به‌واسطه افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اشاره کرد. به این موارد بحران بیکاری و افزایش فقر و فساد، تنش‌های اجتماعی و نابسامان شدن برخی مشاغل موقتی مانند دستفروشان و کارگران ساختمانی که البته از بیمه نیز برخوردار نیستند و از تاثیرپذیری بالاتری برخوردار هستند، را می‌توان اضافه کرد. همچنین، تورم فزاینده از دیگر پیامدهای ناشی از این بیماری است که اولا به‌دلیل سیاست‌های پولی انبساطی بانک‌مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت و ثانیا به علت افزایش تورم انتظاری و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده ایجاد شده و موجب کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر شده است.

اما مهم‌ترین پیامد ورود این بیماری که مستقیما بخش دولتی را نشانه گرفته، مربوط به افزایش شدید کسری بودجه است که با توجه به سهم قابل‌توجه دولت در اقتصاد، اثرات منفی آن به سرعت به سایر بخش‌ها سرایت کرده است. در واقع، افزایش کسری بودجه، نخست ناشی از کاهش درآمدهای دولت است که عمدتا ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی به دو علت تحریم‌ها و کاهش تقاضای جهانی نفت و بسته شدن مرزها در اقتصاد به‌واسطه کرونا و همچنین کاهش شدید درآمدهای مالیاتی به علت رکود اقتصادی است. از آن طرف، بخش دیگری از این کسری بودجه به علت افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دولت به دلیل ورود این بیماری که عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌های بخش سلامت و افزایش بار مالی دولت برای حمایت از خانوارها و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا بوده است. در کنار این موضوع، بلوکه شدن منابع مالی حاصل از فروش نفت در کشورهای دیگر و عدم‌همکاری این کشورها (به علت تحریم مالی ایران) در انتقال این مبالغ به حساب‌های مالی دولت را نیز می‌توان اضافه کرد.

در واقع، به علت سوءمدیریت‌هایی که طی سال‌های اخیر در زمینه استقلال بودجه عمومی دولت از درآمدهای نفتی انجام شده است، می‌توان اذعان داشت که اولین عامل تشدیدکننده اثر شوک کرونا بر اقتصاد ایران، موضوع تحریم است. تحریم‌های اقتصادی که از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، جان دوباره‌ای گرفتند، به مرور از طریق بر هم زدن لنگر اسمی نرخ ارز و کاهش شدید صادرات نفتی موجب ایجاد تلاطم‌های معناداری در اقتصاد ایران شدند. این موضوع موجب تشدید کسری بودجه شدید در سال ۹۸ شد که به‌دنبال ورود این بیماری به داخل مرزهای کشور، شوک غیرمنتظره‌ای را به بدنه بودجه دولت وارد کرد؛ به‌طوری که دولت در سال‌جاری از روش‌های مختلف سعی کرد که بخشی از هزینه‌های تحمیل شده ناشی از این شوک را تامین کند، اما موفقیت کمی حاصل شده است.

موضوع مهم دیگر آن است که عدم‌همراهی بسیاری از شرکت‌های داروسازی معتبر دنیا در صادرات داروها و تجهیزات پزشکی موردنیاز به کشور در کنار نبود منابع لازم برای تجهیز زیرساخت‌های ضروری برای پوشش خدمات درمانی به اقصی نقاط کشور، موجب بالا رفتن نسبت فوتی‌های روزانه به تعداد مبتلایان روزانه ناشی از این بیماری شده است. بر اساس آمار موجود، این نسبت در ایران در مقایسه با کشورهای آمریکا، هند، برزیل و روسیه که جزو کشورهای پیشتاز در ابتلا به کرونا هستند، بسیار قابل‌ توجه است. در واقع ایران یکی از نخستین کشورهایی است که بعد از چین، رشد قابل‌توجهی را در تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا داشته است. اما متاسفانه ظرفیت کشور برای مقابله با این ویروس، به دلیل تحمیل مجدد تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های گسترده‌تر در طی سال‌جاری به‌شدت مستهلک و ضعیف شده است. در حقیقت، با وجودی که بخش سلامت کشور پیش از ورود این ویروس با مشکلاتی به جهت تحریم‌های اعمال شده مواجه بود، اما هم‌اکنون این مشکل بسیار جدی‌تر شده، زیرا توانایی دولت را برای تامین مالی یا واردات کالاهای ضروری را بسیار محدود کرده است و متاسفانه از میان کشورهای با آمار بالای مبتلایان به این بیماری، ایران از جمله کم‌درآمدترین کشورهاست. به علاوه، توانایی بسیار کم دولت در حمایت از اقشار و کسب و کارهای آسیب‌دیده از بروز این بیماری در ماه‌های اخیر، نمود بیشتری پیدا کرده است و به نظر می‌رسد که همین امر موجب تاخیر در اجرای طرح محدودیت‌های فیزیکی در سطح جامعه برای کنترل شمار مبتلایان بوده است.  حال که دولت با یک بحران چند لایه روبه‌رو است، باید اقدامات فوری در راستای تامین کسری بودجه خود از روش‌های غیرتورم‌زا، مانند فروش اوراق قرضه و از طریق بازار سرمایه را انجام دهد. این دسته از اقدامات در شرایط تحریمی که اقتصاد را با رکود عمیق مواجه کرده است، بسیار اثرگذارتر از تامین مالی از طریق افزایش مالیات است. موضوعی که هم‌اکنون در بودجه ۱۴۰۰ در مورد آن بحث شده و چنانچه تصویب شود می‌تواند هزینه‌های اجتماعی گزافی را به دولت از طریق اعمال فشار هزینه‌ای حداکثری به آحاد جامعه تحمیل کند. همچنین باید توجه داشت که حتی اگر تغییراتی در رویکردهای سیاسی آمریکا نسبت به ایران نیز رخ دهد، باز هم با وجود کرونا بعید است تغییر محسوسی در درآمدهای نفتی طی ماه‌های آینده ایجاد شود. از این‌رو، ضروری است دولت در کوتاه‌مدت، هر چه سریع‌تر اقدامات عاجل برای کنترل آن انجام دهد؛ اولا تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا طی ماه‌های آتی ادامه یابد و ثانیا باید مشکل شناسایی خانوارهای نیازمند به سرعت حل شود و دهک‌های آسیب‌پذیر و دهک‌هایی که اطلاعات کاملی از آنها در دسترس نیست، مانند کارگران فصلی و شاغلان بخش غیررسمی شناسایی شده و حمایت‌های هدفمند از این دهک‌ها صورت گیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند