در ابتدای سال ۲۰۲۰، دنیا شاهد اپیدمی ویروس کرونا شد و اکثر کشورهای جهان با آن مواجه شدند. ایران نیز در زمره  اولین کشورهایی است که این ویروس در آن شیوع پیدا کرد. به‌دلیل کمبود دارو و درمان موثر بر این ویروس، راهکاری که متخصصان برای جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری ارائه می‌دهند، قرنطینه سراسری و به حداقل رساندن حضور افراد در جامعه است. این امر منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و نیز افزایش گسترش مشکلات معیشتی خانوارها می‌شود، بنابراین دولت با ارائه بسته‌‌های حمایتی باید به حمایت قشر آسیب‌پذیر بپردازد. اما دولت ایران به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها با مشکل کسری بودجه و رشد فزاینده نقدینگی مواجه است و فشارهای بودجه‌ای ناشی از مقابله با کرونا، این شرایط را تشدید می‌کند. بنابراین دولت در یک دوراهی بین انتخاب کنترل شرایط اقتصادی موجود و مقابله با این ویروس از طریق قرنطینه سراسری قرار دارد.

حوزه سلامت نیز در کشور به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و شرایط رکودی کشور دچار بحران شده است. خریداران خدمت در حوزه سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر نظیر تامین‌اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و... هستند. شرکت‌های بیمه با دریافت وجوه از مردم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با ایجاد درآمدهای مشخص، اقدام به پوشش هزینه‌های درمانی و بازنشستگی افراد می‌کنند. اما در سال‌های اخیر به‌خاطر شرایط رکودی اقتصادی، اکثر سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از بازده مناسبی برخوردار نبودند و بنابراین شرکت‌های بیمه را در انجام تعهدات خود دچار مشکل کردند. به‌گونه‌ای‌که این شرکت‌ها به‌عنوان خریداران اصلی خدمات سلامت، بدهی‌های خود را با وقفه بیش از یک‌سال به بخش بهداشت و درمان پرداخت می‌کنند. با افزایش طول دوره وصول مطالبات بخش درمان از بیمه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی با مشکل افزایش سرمایه در گردش مواجه هستند و در پاسخگویی به تعهدات مالی خود در قبال پرسنل درمان و نیز تامین‌کنندگان کالا و ملزومات بهداشتی و درمانی دچار مشکلات عدیده شدند. با شروع اپیدمی کرونا حوزه بهداشت و درمان با انبوهی از مشکلات مالی ساختاری که بخشی از آن تشریح شد، به مقابله با کرونا پرداخت.

با شیوع کرونا جهت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و درمانی بسیاری از فعالیت‌ها درمانی غیرضروری در مراکز درمانی کاهش یافت این امر منجر به کاهش چشمگیر درآمدهای عملیاتی واحدهای درمانی شده، که براساس برخی گزارش‌ها درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی قریب به ۵۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. اما از منظر هزینه‌ها در سال‌جاری، شاهد افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق دستمزد پرسنل بودیم، همین‌طور، به‌خاطر جهش نرخ ارز هزینه تامین دارو و ملزومات پزشکی افزایش چشمگیری پیدا کرده که همه این موارد اقتصاد حوزه سلامت را با بحران جدی‌تری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه کرده است.

در این شرایط، دولت برای پوشش هزینه‌های درمانی درخواست منابع از صندوق بین‌المللی پول را کرد، ولی به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها با این در خواست نیز موافقت نشد و علاوه بر آن تحریم‌های حوزه پتروشیمی و نیز تحریم‌های حوزه بانکی از سوی آمریکا تشدید شد. کسری منابع ارزی در اختیار بانک‌مرکزی افزایش یافت و از همه مهم‌تر تخصیص ارز دچار بحران شد، به‌گونه‌ای‌که شرکت‌های تامین‌کننده دارو و ملزومات بهداشتی درمانی در صف طولانی‌مدت تخصیص ارز قرار می‌گرفتند و در صورت تخصیص نیز با هزینه‌های بالاسری آزاد‌سازی پول مواجه می‌شوند، به‌طوری که این هزینه‌ها در بهای تمام شده کالاها و ملزومات بهداشتی درمانی اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. از طرفی، وقفه تامین دارو و ملزومات پزشکی به‌دلیل مشکلات گفته شده، باعث کاهش موجودی کالاها در بازار شده، به‌طوری‌که در سال‌جاری چند بار شاهد کمبود دارو و ملزومات پزشکی در کشور بودیم. به‌عنوان مثال، یکی از داروهای اصلی موردنیاز بیماران کرونایی که در بخش‌های درمانی بستری می‌شوند، آمپول هپارین است که به دلایل ذکر شده بارها با کمبود در بازار مواجه شده است. این مشکلات روند درمان بیماران را دچار مشکلات فراوانی کرده است و گاهی به‌رغم تلاش‌های گسترده، درمان‌ها از اثربخشی مناسبی برخوردار نیستند.

از ابتدای سال تاکنون دولت منابعی را برای مقابله با کرونا تخصیص داده است. اما به‌دلیل مشکلات ساختاری که از قبل در حوزه سلامت ایجاد شده بود، این منابع اثربخشی مناسبی نداشته‌اند. به‌عنوان مثال اکثر منابع یک میلیارد دلاری که از محل صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا قرار گرفت، صرف پرداخت معوقات کادر درمان و پزشکان شد. از طرفی با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، هزینه‌ درمان هر بیمار کرونایی که در مراکز درمانی بستری می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در هر مورد بستری است، درحالی‌که درآمدهای بیمه‌ای مراکز درمانی و کمک‌های دولتی، تکافوی پوشش هزینه‌های مذکور را نخواهند داشت و ادامه روند درمانی مذکور بدون در نظر گرفتن منابع مناسب برای پوشش این هزینه‌ها، منجر به افزایش فشارهای مالی به مراتب بیشتری به بخش درمان می‌شود که این امر به بحران بخش سلامت بیشتر دامن خواهد زد.

در شرایط فعلی، کشور با موج سوم کرونا مواجه است و آمار افراد مبتلا، هر روز افزایش می‌یابد این روند با وجود محدودیت‌های جدید اعمال شده متاسفانه تا کنون نتیجه‌بخش نبوده است و از طرفی آسیب‌های وارد شده در اقتصاد باعث تعطیلی درصد قابل‌توجهی از بخش مولد اقتصاد شده  است و خانوارها در تامین معاش خود دچار تنگنا شده‌اند، به‌طوری‌که متقاضیان کمک‌های معیشتی دولت افزایش یافته است. از طرفی، براساس آمارهای سرمایه‌گذاری جدید، میزان آن کمتر از استهلاک بوده است که این امر به‌دلیل عدم چشم‌انداز مثبت آینده اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی منجر به از بین رفتن بخش مولد فعلی نیز می‌شود و بحران معیشت شکل گرفته، نه فقط در کوتاه‌مدت به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، بلکه در بلند‌مدت نیز می‌تواند ادامه یابد و آثار زیانباری بر اقتصاد خانوارها خواهد داشت.

با توجه به مشکلات ساختاری ایجاد شده از قبل در اقتصاد ایران، شیوع این بیماری از دو کانال افزایش هزینه‌های بخش درمان و نیز افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی نسبت به سایر بخش‌ها بر کسری بودجه دولت بیش از پیش دامن خواهد زد. بنابراین دولت باید با بازبینی ساختار بودجه توجه ویژه‌ای به بخش‌های مذکور داشته باشد. در این شرایط، دولت با کسری بودجه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و برای تامین آن به‌دلیل تحریم‌ها و عدم فروش نفت، راهی به جز استقراض از بانک‌مرکزی و افزایش حجم پول ندارد. بنابراین این امر، اقتصاد ایران را هر چه بیشتر نسبت به قبل به ابرتورم نزدیک می‌کند. در این شرایط دولت باید با اصلاح ساختار بودجه خود، اثربخشی تخصیص منابع را تا حد امکان افزایش دهد و از ظرفیت‌های قانونی فعلی نیز بهره لازم را به‌عمل آورد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند