دولت‌ها هرقدر هم که قوی باشند توانایی کنترل بازارها و جلوگیری از تاثیر آنها بر اقتصاد ملی را ندارند. نقطه آسیب‌پذیری دولت‌ها نیز همین موضوع است. اما برعکس، در حوزه سیاست‌ها چنین نیست. دولت‌ها می‌توانند سیاست‌های اقتصادی خود را به‌دقت بسنجند و سبک و سنگین کنند.

سال گذشته را با محدودیت‌ها و تشدید تحریم‌ها آغاز کردیم؛ در این شرایط سیاست‌های ارزی کشور به سمت و سویی رفت که صادرکنندگان را بیش از گذشته دچار مشکلات و محدودیت‌ها کرد و در نهایت در پایان سال هم کرونا همه‌گیر شد و علاوه بر ایجاد تکانه‌های شدید بر اقتصاد جهانی، انسداد مرزها و سخت‌شدن تردد و کاهش تجارت خارجی را به‌همراه داشت.

امروز که نیاز ارزی کشور از طریق بخش‌خصوصی و صادرات غیرنفتی تامین می‌شود، دو جنبه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ نخست صادرات تضمین‌ و تسهیل شده و دوم ارز کافی و موردنیاز برای تامین و واردات کالاهای اساسی، مواد‌اولیه و ماشین‌آلات به‌عنوان پیش‌نیاز تولید. فراتر از این جنبه، تثبیت نرخ ارز هم از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده تا فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی داشته باشد و نتایج آن را در بهبود اقتصاد کلان کشور شاهد باشیم.

تحقق  موارد مورد اشاره در بالا جز با برقراری یک تعامل منطقی میان صادرکننده به‌عنوان بخش‌خصوصی، وزارت‌های اقتصاد، امور‌خارجه و صمت و همچنین بانک‌مرکزی ممکن نمی‌شود. نکته مهمی هم که در این رابطه وجود دارد این است که ابتدا باید نظر بخش‌خصوصی گرفته شود، چراکه بخش‌خصوصی در صف اول یا خط‌مقدم صادرات و واردات قرار گرفته و دیگر بخش‌ها به‌دنبال او حرکت می‌کنند. تداوم روند صادرات و تامین کالاهای اساسی از طریق واردات وابسته به توانمندی ظرف ارزی کشور است.

ظرف ارزی در واقع پشتوانه‌ای مهم است که از یک‌سو صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به آن اضافه می‌کنند و از سوی دیگر واردکنندگان ارز موردنیاز برای واردات را از آن برداشت می‌کنند. هرچه ظرفیت این ظرف ارزی بیشتر شود، تسهیل بیشتری در امر تجارت حاصل‌شده و در نهایت اقتصاد کشور از روند تسهیل تجارت بهره‌مند می‌شود. آیین‌‌‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین باید به‌گونه‌ای تغییر یا اصلاح شود که ارز به سهولت به ظرف ارزی کشور بازگشته و دوباره در جریان واردات و تولید قرار گیرد. این ساده‌سازی و روان‌سازی تجارت بدون‌تردید ثبات اقتصادی را در پی خواهد داشت. با مروری بر سیاست‌های ارزی که دست‌کم در دو و نیم سال گذشته اتفاق افتاده و نتایجی که به‌بار آورده از جمله بی‌ثباتی و تغییر شدید نرخ ارز و همچنین عدم‌بازگشت ارز به کشور، به‌وضوح درمی‌یابیم که سیاست‌های ارزی، طی بازه زمانی مورد‌اشاره به هیچ‌عنوان سیاست‌های موفقی نبوده است، بنابراین دولت و بانک‌مرکزی باید شجاعانه این واقعیت را پذیرفته و در جهت اصلاح سیاست‌ها با مشورت بخش‌خصوصی گام بردارند.

احیای واردات در مقابل صادرات یکی از کارهای مثبتی بود که بر روند و تراز صادرات و بازگشت ارز تاثیر مثبت خواهد گذاشت. واردکننده و صادرکننده به قیمت توافقی، ارز خود را عرضه خواهند کرد و در نهایت کارها هم سرعت خواهد گرفت. البته در بسته جدید ارزی، باید آزادی اختیار به فعالان اقتصادی داده شود؛ چراکه سقف و کف گذاشتن برای معاملات و مبادلات محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و در نهایت روند کار به‌مشکل می‌خورد؛ همچنین اینکه اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات تشکیل شود، وارد‌کننده و صادر‌کننده ارز و معاملات خود را در آنجا با موافقت‌نامه دولتی انجام دهند و ارز جابه‌جا شود، تجربه ناموفقی خواهد بود و تجربه سامانه نیما تکرار خواهد شد. بنابراین باید اجازه اختیار عمل داد؛ همان بسته سال ۹۷ که واردکننده و صادرکننده باهم توافقی عمل می‌کردند و در نهایت باید کالاها در سامانه جامع تجارت هم ثبت شود.

تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مجاز اعلام‌کردن تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان شاید دیر گرفته شد، اما تصمیمی گره‌گشا برای بخشی از مشکلات تجاری و ارزی خواهد بود. اما نیاز برهه کنونی برای رسیدن به نقطه ایده‌آل، فراتر از تهاتر ارزی بوده و اقتصاد نیاز به ثبات سیاست‌های ارزی دارد. انتظار می‌رود نهادها و دستگاه‌هایی که هدایت و شبکه عصبی اقتصاد ملی را به‌عهده دارند، دچار تغییر و نوسانات مدیریتی چندان زیادی نباشد که این امر در ثبات سیاست‌های تضمینی مثبت خواهد بود، هرچند ثبات در سیاست‌ها به‌معنی نفی تغییرات سازنده و اصلاحات بنیادین، سنجیده و تدریجی در سازوکارهای اقتصاد کشور نخواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند