این درحالی است که در حال حاضر مهم‌ترین درخواست یا شاید موضوعی که مدنظر صادرکنندگان و سیاست‌گذاران این حوزه در بخش خصوصی باشد، این است که راهکارهای ارائه شده توسط دولت و بانک‌مرکزی و سایر سازمان‌ها به سمت و سویی باشد که این قشر بتواند علاوه بر خدمت‌رسانی به کشور و زنده نگه داشتن چرخه تجارت خارجی، دوام خود را نیز رقم بزند.

هر چند در این سال‌ها بسیاری از فعالان بنام و زبده در حوزه صادرات آسیب‌های فراوانی دیده یا حتی خانه‌نشین شده و نتوانسته‌اند پیشه آبا و اجدادی خود را ادامه دهند، در هرمزگان نیز به‌عنوان یک استان اقتصادی پیشرو و همچنین توانمند در حوزه‌های تجارت و صادرات و واردات شاهد این دست مشکلات هستیم که به نوعی امان صادرکنندگان و فعالان را بریده است.

هر چند سیاست واردات در برابر صادرات به انواع مختلف دیگر نیز در گذشته اجرا شده است، اما باید دید در این دور تبصره‌های الحاقی و سایر مسائل مربوط به آن توسط دولت چگونه مدیریت و راهبری می‌شود. اما در مجموع آنچه می‌توان برداشت کرد این است که شاید ارائه مجوز واردات در مقابل صادرات بتواند مشکلات بخشی از تاجران و بازرگانان را تا یک زمان مشخص و محدود به نوعی رفع کند؛ از طرفی نیز نباید فراموش کرد با توجه به سیر صعودی دلار در چند ماه اخیر و کاهش محسوس کالاهای وارداتی و افزایش نجومی قیمت‌های این دست کالاها، کشور بیش از پیش نیاز به این گونه کالاها دارد که در نگاه اول می‌توان گفت شاید این امر تاثیر مستقیم و مطلوبی روی زندگی و معیشت مردم داشته باشد. چرا که افزایش واردات می‌تواند کالاهای مورد نیاز را در وضعیتی منصفانه‌تر و متعادل‌تر توزیع کند.

 نمی‌توان به صراحت گفت که سیاست واردات بر صادرات خطاست یا صددرصد مثبت است، چرا که در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم‌های شدید قرار گرفته، بسیاری از برآوردها و کارشناسی‌های کلاسیک اقتصادی و تجاری با توجه به اهمیت کمیت‌ها جای خود را به نظریات روزانه که مبتنی بر تامین مایحتاج بوده داده است؛ اما امیدواریم این سیاست بتواند وضعیت کنونی را تا حدودی بهبود بخشد.

اما یکی از اثرات این سیاست، پایمال کردن حقوق بازرگانانی است که رعایت قانون و مقررات را کرده‌اند و عملا دست در جیب مردم کردن است و به نفع عده‌ای که واردات غیرقانونی داشته‌اند تمام خواهد شد. این اقدام تلاش‌های دوساله بانک مرکزی را بر باد می‌دهد.

همگان به یاد داریم که دو هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اعلام کرد ۲۵۰ نفر صادرکننده بدحساب که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگرداندند و ۷۰ نفر کارتن خواب جزو این عده هستند که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به نام ایشان صادر شده بوده است! و خبر از دور زدن قوانین در صدور کارت‌های بازرگانی داشت.

در این وضعیت جدید باید به آن ۲۵۰ نفر و این ۷۰ نفر کارتن خواب و حامیان پشت صحنه آنها و صادرکنندگان کارت‌های اجاره‌ای گفت خیالتان راحت، در روزهای آینده با مستهلک کردن پروانه‌های صادراتی که ارز آن را به کشور باز نگردانده‌اید با کالاهایی که از قبل در گمرکات دپو شده است و بدون هیچگونه مجوزی به‌صورت بدون انتقال ارز  یا ارز متقاضی وارد کشور شده‌اند همه چیز حل است و هیچ خلافی اتفاق نیفتاده است و ‌تمام پروانه‌های ‌‌صوری با این واردات صفر خواهد شد و دیگر تعهدی ندارید.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند