تحقیقات من نشان می‌دهد بیش از دو سوم‌گذارهای سیاسی به سوی دموکراسی از جنگ جهانی دوم تاکنون، یعنی در بیش از ۵۰ کشور، در دوره حاکمیت قانون‌اساسی نوشته شده در دوران رژیم‌های خودکامه صورت گرفته است. در برخی کشورها نظیر آرژانتین که بارها بین دموکراسی و استبداد حرکت‌های رفت و برگشت داشته‌اند، برخی گذارهای دموکراتیک تحت‌تاثیر قوانین اساسی نوشته شده در دوران حکومت‌های دیکتاتوری رخ داده است. تداوم شیوه‌های دیکتاتوری در دوران حاکمیت دموکراسی، زمینه نابرابری و نارضایتی مردم را فراهم می‌کند. در دموکراسی‌هایی که در آنها قانون‌اساسی به جا مانده از دوران حاکمیت استبداد وجود دارد، میزان پاسخگویی حکومت بسیار اندک است و شهروندان در تدوین سیاست‌ها نقش لازم را ندارند. همچنین در این دموکراسی‌ها سیستم سیاسی تامین‌کننده منافع گروه‌های خاص وابسته به رژیم قبل است نه مردم عادی.

نابرابری در شیلی اکنون مشابه دوران حاکمیت پینوشه است و گروه کوچک ثروتمندان که برخی از آنها ثروت خود را به‌واسطه ارتباط با حکومت پینوشه و خصوصی‌سازی‌های فسادبرانگیز به‌دست آورده‌اند. نفوذ قابل ملاحظه‌ای در کشور دارند. این ترکیب مسموم در نهایت اکتبر سال گذشته سبب شروع تظاهرات‌های گسترده و خشونت بار شد و این درحالی است که در آمریکای جنوبی، شیلی کشوری محسوب می‌شود که پس از چهار دهه اجرای سیاست‌های اقتصادی بازار محور، به جزیره ثبات و پیشرفت تبدیل شده است. این شهرت طی ماه‌های اخیر به‌دلیل مدیریت ضعیف همه‌گیری کرونا بیش از پیش لطمه دیده است. درحال‌حاضر سرانه ابتلا به کرونا در این کشور یکی از بالاترین‌ها در جهان است.

عملکرد شیلی در مواجهه با همه‌گیری کرونا دلیلی دیگر است که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور میلیاردر این کشور کاملا با زندگی عموم مردم ناآشناست. در مناطق فقیرنشین شیلی یعنی مناطقی که سطح بهداشت پایین است و مردم نمی‌توانند برای جلوگیری از ابتلا به کرونا در خانه بمانند، وضعیت همه‌گیری کرونا بسیار وخیم است. رای مثبت مردم به تدوین قانون‌اساسی جدید می‌تواند سندی را به‌وجود آورد که بر مبنای آن، حکومت مسوولیت‌پذیر شود. این تحول با تمرکززدایی از سیستم سیاسی و استفاده از سازوکارهای رسمی برای افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها رخ خواهد داد. همچنین قانون‌اساسی جدید می‌تواند بر حقوق اتحادیه‌های کارگری بیفزاید، ارائه خدمات بهداشتی و آموزش را جزو حقوق اساسی مردم قرار دهد، برابری را برای زنان تضمین و شرایط زندگی بومی‌ها را بهتر کند.

دولت آقای سباستین پینرا به این موضوع آگاه است و برای جلوگیری از تغییرات بزرگ سیاسی اقداماتی انجام داده است. مخالفان دولت شیلی می‌گویند دولت از همه‌گیری کرونا به‌عنوان بهانه برای افزایش محدودیت‌ها و سرکوب مخالفان استفاده کرده است. دو هفته قبل یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد که نشان می‌داد یک پلیس در جریان تظاهرات، یک نوجوان معترض را از پل به پایین پرت کرده است. از پیش نیروهای امنیتی با تظاهرات‌کنندگان با خشونت رفتار کرده‌اند. آنچه در شیلی مشاهده می‌شود به روشنی نشان می‌دهد دیکتاتورهایی که قانون‌اساسی می‌نویسند، چگونه می‌توانند منافع عموم مردم را نادیده بگیرند.

در قانون‌اساسی نوشته شده در دوران پینوشه، برای ارتش و افراد نزدیک به این نهاد هنگامی که آنها در سال ۱۹۹۰ رسما قدرت را منتقل کردند، تضمین‌هایی در نظر گرفته شد. همچنین در این قانون‌اساسی برای فرماندهان عالیرتبه ارتش کرسی‌هایی در سنا در نظر گرفته شد و ارتش فرمانده نیروهای مسلح را انتخاب می‌کند. از سوی دیگر ۱۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مس شیلی در اختیار ارتش قرار می‌گیرد. در قانون‌اساسی همچنین برای پینوشه و دیگر ژنرال‌ عفو در نظر گرفته شد. محتوای قانون‌اساسی به شکلی است که سیستم انتخاباتی مبتنی بر آن، زمینه اعمال حاکمیت احزاب محافظه کار را کاملا فراهم می‌کند اما احزاب چپ اجازه فعالیت ندارند. در سال‌های گذشته قانون‌اساسی بارها اصلاح شد. در سال ۲۰۰۵ کرسی‌های مادام‌العمر در مجلس سنا از میان رفت و حاکمیت غیرنظامی بر ارتش تقویت شد اما بسیاری از مولفه‌های قانون‌اساسی دست نخورده باقی مانده است.

انگیزه اکثر مردمی که در تظاهرات شرکت می‌کنند و طرفداران آنها، مسائل اقتصادی است. یعنی آنها خواستار افزایش دستمزدها، برابری جنسیتی، بهبود وضعیت بهداشت، افزایش کیفیت دسترسی به خدمات درمانی، اصلاح سیستم بازنشستگی، دسترسی ارزان به حمل‌ونقل عمومی و آموزش رایگان هستند اما آنها همچنین خواستار داشتن نقش در اداره امور کشور و توجه نهادهای دولتی هستند. از دید تظاهرات‌کنندگان، قانون‌اساسی جدید کلید رسیدن به این خواسته‌هاست. از دید مردم، وضعیت موجود اساسا مطلوب نیست: میزان محبوبیت کنگره و رئیس‌جمهوری به ندرت بالاتر از ۱۰ درصد بوده است. ضروری است مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها شرکت داده شوند تا زمینه برای پیشرفت کشور فراهم شود.

اصلاح نقایص لزوما سبب از بین رفتن جایگاه شیلی به‌عنوان یک کشور موفق به لحاظ اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین نمی‌شود. اگر سیستم سیاسی اصلاح شود طوری که مردم مشارکت بالاتری در امور داشته باشند و منافع آنها تامین شود، شرایط برای مدیران شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز بهتر می‌شود، زیرا ثبات سیاسی حاکم خواهد شد و رضایت و سلامت نیروی کار افزایش می‌یابد. در برخی از قدیمی‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های جهان از جمله سوئد و دانمارک، قانون‌اساسی دارای ویژگی‌های استبدادی کنار گذاشته شده و کشور به سمت موفقیت در حرکت است. اما بدون شک این فرآیند عاری از ریسک نیست. دیگر دموکراسی‌هایی که درحال‌حاضر دارای قانون‌اساسی نوشته شده در دوران حکومت‌های دیکتاتوری هستند باید از الگوی شیلی پیروی کنند البته این کار همیشه آسان نیست. در میانمار سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفته شد همه‌پرسی ملی برای تغییر بنیادی قانون‌اساسی نوشته شده از سوی ارتش برگزار شود، اما کارشکنی‌های ارتش سبب شد زمان همه‌پرسی به آینده‌ای نامعلوم موکول شود. برخی کشورها در این مسیر موفق بوده‌اند. در کلمبیا سال ۱۹۹۱ قانون‌اساسی دوران استبدادی کنار گذاشته شد و بنیان‌های دموکراسی تقویت شد. در تونس قانون‌اساسی سال ۲۰۱۴ تغییر کرد و در جمهوری‌های اقماری شوروی سابق نیز این مسیر طی شده است. اگر اصلاح قانون‌اساسی شیلی سبب حرکت سریع‌تر این کشور به سمت دموکراسی واقعی شود، این کشور می‌تواند برای دیگر دموکراسی‌هایی که با چالش‌های مشابه مواجه هستند، الگو قرار گیرد. اندونزی، پرو و گوآتمالا جزو این کشورها هستند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند