تغییر قانون‌اساسی یکی از اهداف اصلی تظاهرکنندگان در شیلی بوده است. اقدامات اقتصادی که طی سال‌های گذشته در شیلی انجام شده این کشور را به این جامعه ثروتمند تبدیل کرده، اما نابرابری‌ها عمیق‌تر شده است. این باور در بین بسیاری از تظاهرکنندگان وجود داشته که تغییر قانون‌اساسی همه مشکلات را حل نخواهد کرد، اما بهترین فرصت برای تبدیل خشم عمومی به تحولی معنادار و هدفمند است. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی از جمله نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری شیلی که از دوستان پینوشه است با تغییر قانون‌اساسی موافق هستند اما تحلیلگران می‌گویند حصول اتفاق‌نظر درباره محتوای قانون‌اساسی جدید و رفع مشکلات کنونی آسان نخواهد بود.

یکی از تحلیلگران می‌گوید: «نئولیبرالیسم شیلی صرفا یک سیاست اقتصادی نیست بلکه به روشی برای تغییر نحوه زندگی از جمله روابط اجتماعی، بافت شهرها، دموکراسی، جامعه و اقتصاد تبدیل شده است. تدوین قانون‌اساسی جدید فرصتی است تا بنیان‌های جامعه، حکومت و کشوری جدید را شکل دهیم.» پینوشه پس از آنکه در سال ۱۹۷۳ قدرت را طی یک کودتا در شیلی به‌دست گرفت تلاش کرد کل اقتصاد کشور را دگرگون کند. او با پیروی از اصولی که گروهی از اقتصاددانان‌های آمریکایی تدوین کرده بودند، نقش دولت در اقتصاد را کاهش داد، از بودجه بخش مسکن، آموزش و تامین اجتماعی کاست و شرکت‌های دولتی را به فروش رساند.

دوران دیکتاتوری پینوشه سال ۱۹۹۰ با برگزاری همه‌پرسی پایان یافت. در آن همه‌پرسی ۵۶ درصد مردم خواستار حرکت به سمت دموکراسی شدند. اما قانون‌اساسی به جا مانده از دوران حاکمیت پینوشه از توانایی دولت‌های بعدی برای حرکت در مسیری متفاوت کاسته است. اگرچه در قانون‌اساسی به برنامه اقتصادی مشخص اشاره نشده، اما این قانون‌اساسی نوعی سیستم سیاسی را پدید آورده که نمی‌تواند تغییر به‌وجود آورد.

مشکل دیگری که وجود دارد فقدان انعطاف در سیستم سیاسی شیلی است که از تغییر جلوگیری می‌کند و نیز بین حکومت و احزاب با مردم فاصله قابل ملاحظه به‌وجود می‌آورد. همین امر سبب کاهش محبوبیت دولت و احزاب شده و یک عامل تظاهرات‌های بزرگ یک سال اخیر بوده است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است طی سه دهه اخیر میزان مشارکت رای‌دهندگان شیلی در انتخابات‌های پارلمانی سریع‌ترین کاهش را در کل جهان داشته یعنی میزان مشارکت از ۸۷ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

طی همین دوره اقتصاد شیلی با اجرای برنامه‌های اقتصادی بازارمحور رونق پیدا کرده است. سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در رده دوم در منطقه آمریکای جنوبی بود. اما همزمان با افزایش ثروت در شیلی، هزینه زندگی نیز افزایش یافته و شکاف بین گروهی که می‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند و گروهی که نمی‌توانند عمیق‌تر شده است. بنا به اعلام موسسه ملی آمار شیلی، نیمی از مردم این کشور ماهانه کمتر از ۵۰۰ دلار درآمد دارند و ۶۰ درصد خانوارها درآمد کافی برای تامین هزینه‌های ماهانه خود ندارند. برخی تحلیلگران معتقدند قانون‌اساسی عامل اصلی نابرابری‌ها نیست و تغییر آن به تنهایی نمی‌تواند مشکلات کنونی کشور را حل کند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند