در شرایطی که به‌تازگی بحث خصوصی‌سازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و از سوی سکاندار جدید آن علیرضا رزم‌حسینی مطرح شده و در دستور کار مقامات این نهاد قرار گرفته، چند سوال کلیدی موردتوجه است. نخست اینکه اقتصاد ایران نیاز مبرمی به رشد اقتصادی دارد. موردی که تنها از طریق رشد تولید صنعتی و صادرات کالا امکان‌پذیر است که بدون خصوصی‌سازی امکان تحول چشمگیر در آن وجود ندارد. با توجه به اینکه هنوز نبض سرکوب قیمت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی می‌زند، روابط خارجی احیا نشده، بازارهای مالی کارآیی مورد نیاز را ندارند و شبکه بانکی کم‌رمق شده، چطور باید در واگذاری و حراج دارایی‌های دولت بهترین خریداران را انتخاب کرد که خصوصی‌سازی به نحو مفیدی اجرا شود؟

فعالان اقتصادی و تحلیلگران معتقدند ساختارهای اداری و حاکمیتی در اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی است و لازم است خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای تغیر نظام ناکارآی فعلی تقسیم کار ملی بین دولت و بخش‌خصوصی موردتوجه قرار گیرد. در صورتی که راهکارهایی با فرض حفظ فضای موجود و بستر کلان و کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای تحقق خصوصی‌سازی مطرح و به‌اجرا درآید، بدون‌تردید با شکست مواجه خواهد شد.

طبق ارزیابی‌ها در اولین مرحله لازم است که نظام مدیریت کلان کشور، حضور بخش‌خصوصی با انگیزه‌های کاسبکارانه و مجاز برای بهره‌مندی از مزیت‌های داخلی و خارجی موجود در فضای کسب‌وکار را به رسمیت شناخته و در جهت توسعه آن اقدام کند و در طراحی راهکارهای عملیاتی برای اجرای خصوصی‌سازی ویژگی‌های ارزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاص جامعه مطمح نظر قرار گیرد. در نهایت باید گفت خصوصی‌سازی بدون وجود بستر مناسب در تمامی زمینه‌های مرتبط و موثر تنها انتقال ناقص مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها و ساختارهای تولید ارزش خواهد بود.

اصالت‌دادن به بخش‌خصوصی واقعی، حذف بخش‌های شبه‌دولتی و اصلاح قوانین و مقررات در راستای جلب و توسعه مشارکت بخش‌خصوصی موفقیت در تحقق اهداف خصوصی‌سازی در کشور را در پی دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند