در هفته‌های اخیر بر شدت همه‌گیری در اروپا و ایالات متحده افزوده شده و بعید نیست که این روند تا زمستان ادامه پیدا کند، اما درحال‌حاضر پیش‌بینی می‌شود امسال نسبت به سال گذشته، حجم تجارت جهانی ۷ تا ۹ درصد کاهش یابد. دبیرکل آنکتاد می‌گوید: «روند همه‌گیری کرونا همچنان مهم‌ترین عامل موثر بر مبادلات تجاری در جهان است و از آنجا که ابهام‌های عمیق درباره زمان مهار کرونا وجود دارد، نمی‌توان گفت چه وقت وضعیت تجارت جهانی به حالت قبل از بحران باز خواهد گشت. با آنکه برخی نشانه‌های مثبت از مهار کرونا نمایان شد، اما نمی‌توان احتمال کاهش تولید در برخی مناطق را رد کرد. همچنین ممکن است به ناگهان سیاست‌های محدود‌کننده تجاری اجرا شود.» اگرچه کاهش ۷ تا ۹ درصدی حجم تجارت جهانی در سال‌جاری خبری منفی است، اما این میزان کاهش، نسبت به رقمی که سه ماه قبل پیش‌بینی شده بود بسیار کمتر است. در آن زمان آنکتاد کاهش ۲۰ درصدی را برای حجم تجارت جهانی در سال‌جاری پیش‌بینی کرده بود. از آن زمان، روندهای تجاری بهبود یافته و عامل اصلی این بهبود، رشد فعالیت‌های اقتصادی در اروپا و شرق آسیاست. ابتدای سال‌جاری میلادی همه‌گیری کرونا در چین سبب تعطیلی اقتصاد این کشور شد، اما پس از مدتی همه‌گیری در این کشور مهار شد و دولت برنامه بازگشایی اقتصاد را آغاز کرد. تعطیلی اقتصاد برای مهار همه‌گیری کرونا در اروپا و آمریکا در سه ماه دوم رخ داد. به این ترتیب در چین زودتر از دیگر اقتصادها فعالیت‌های بخش‌های مختلف از سر گرفته شده و نتیجه این امر، بهبود مبادلات تجاری این کشور بوده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صادرات چین پس از کاهش در سه ماه نخست سال‌جاری، در سه ماه دوم تثبیت شده و در چند ماه اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. متوسط رشد آن در مقیاس سالانه ۱۰ درصد است. یک نکته جالب توجه این است که میزان صادرات چین در ۹ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقریبا هیچ تغییری نداشته و این امر نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر افت مبادلات در ماه‌های اول سال‌ جبران شده است. از سوی دیگر، تقاضای چین برای کالا و خدمات رشد قابل ملاحظه داشته است. واردات چین برخلاف دیگر اقتصادهای بزرگ در ماه‌های ژوئیه و آگوست تثبیت شد و در سه ماه اخیر رشد چشمگیر داشته است. در ماه گذشته میلادی واردات چین ۱۳ درصد در مقیاس سالانه رشد کرد. در هند و کره جنوبی نیز ماه گذشته صادرات به ترتیب ۴ درصد و ۸ درصد افزایش یافت.

تا ماه ژوئیه کاهش حجم تجارت در تمامی مناطق جهان به‌جز شرق آسیا مشاهده شد، اما بیشترین کاهش در غرب و جنوب آسیا رخ داد. در این مناطق واردات و صادرات به ترتیب ۲۳ و ۲۹ درصد کاهش یافت. آمار و ارقام مربوط به ماه ژوئیه نشان می‌دهد در آن ماه شرایط کمی بهتر شد. در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی واردات و صادرات به ترتیب ۳۵ و ۴۱ درصد کاهش یافته بود. تاب‌آوری اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در برابر بحران کرونا طی سه ماه دوم سال‌جاری میلادی تقریبا یکسان بود، اما به نظر می‌رسد صادرات از کشورهای درحال توسعه سریع‌تر رشد کرده است. در سه ماهه دوم صادرات کشورهای درحال توسعه در مقیاس سالانه ۱۷ درصد کاهش یافت، اما در ماه ژوئیه میزان کاهش نسبت به ژوئیه سال قبل تنها ۶ درصد بود. در سه ماه دوم کاهش صادرات از کشورهای درحال توسعه ۲۲ درصد و در ماه ژوئیه این کاهش نسبت به ژوئیه سال قبل ۱۴ درصد بود. از سوی دیگر، تجارت بین کشورهای در حال توسعه نیز سریع‌تر بهبود یافته است. در سه ماه دوم کاهش این صادرات ۱۶ درصد و در ماه ژوئیه ۸ درصد اعلام شده است.

موضوع دیگری که در گزارش آنکتاد به آن اشاره شده این است که تجارت تجهیزات پزشکی مرتبط با همه‌گیری کرونا به سود کشورهای ثروتمند بوده است. ارزیابی تغییرات حجم تجارت در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد همه‌گیری کرونا بیشترین لطمه را به بخش انرژی و خودرو وارد کرده است، درحالی‌که حجم تجارت کالاهایی نظیر تجهیزات ارتباطی، ماشین‌آلات اداری و منسوجات رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، زیرا اینها کالاهایی هستند که در اثر بحران کرونا تقاضا برای آنها افزایش یافته است. برای مثال تقاضا برای تجهیزات حفاظتی در برابر کرونا و کالاهای ضروری برای کار از خانه و آموزش افزایش یافته است. در گزارش آنکتاد به کالاهای پزشکی توجهی خاص شده است. تمامی کالاهایی که در روند جلوگیری از شیوع کرونا و درمان مبتلایان به این ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزو کالاهایی هستند که حجم تجارت آنها در سال‌جاری میلادی به شدت رشد کرده است. تجهیزات بیمارستانی، مواد ضدعفونی‌کننده، کیت‌های تشخیصی، دستگاه اکسیژن و ... جزو این کالاها هستند. بنابر گزارش آنکتاد، صادرات تجهیزات پزشکی مرتبط با همه‌گیری کرونا از چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بین ماه‌های ژانویه تا می‌ سال‌جاری میلادی به ۴۵ میلیارد دلار در هر ماه افزایش یافت و از ماه آوریل تجارت این‌گونه کالاها رشدی بسیار بالا داشته است. البته عمدتا کشورهای ثروتمند از این رشد سود برده‌اند و کشورهای با درآمد کم و متوسط به این گونه اقلام دسترسی کافی نداشته‌اند. از زمان آغاز همه‌گیری کرونا هر فرد ساکن در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌طور متوسط ۱۰ دلار در هر ماه بیشتر تجهیزات و کالاهای مرتبط با کرونا را دریافت کرده است درحالی‌که برای شهروندان در اقتصادهای با درآمد متوسط این رقم تنها یک دلار است و در اقتصادهای فقیر رقم یاد شده ۱/ ۰ دلار است. این به آن معناست که سرانه واردات کالاهای پزشکی ضروری برای مهار شیوع کرونا برای اقتصادهای ثروتمند صد برابر اقتصاد‌های فقیر بوده است.

آنکتاد در گزارش خود آورده است، با آنکه طبیعی است سرانه واردات اقلام پزشکی مرتبط با کرونا در اقتصادهای توسعه‌یافته بالاتر باشد، اما میزان اختلاف از این جهت بین اقتصادهای یاد شده و اقتصادهای فقیر بسیار قابل ملاحظه است. آنکتاد هشدار داده که اگر واکسن کرونا ساخته شود، تفاوت میزان دسترسی به آن بین اقتصادهای ثروتمند و فقیر ممکن است شدیدتر باشد. با آنکه برخی کشورها با درآمد پایین توانایی تولید تجهیزات محافظتی را در داخل دارند، اما نمی‌توانند واکسن تولید کنند، زیرا ساخت واکسن آسان نیست. به همین دلیل از دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای بشردوستانه خواسته می‌شود برای کمک به مهار کرونا در اقتصادهای درحال توسعه و فقیر، منابع مالی لازم را تامین کنند. به این شکل می‌توان واکسن کرونا را در اختیار آن کشورها قرار داد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند