۱- ارزش بازار سهام در ابتدای سال ۱۳۹۹ براساس قیمت بازار آزاد ارز حدود ۱۴۶ میلیارد دلار و درحال‌حاضر و بر مبنای دلار ۲۹هزار تومانی و پس از کسر ارزش عرضه‌های اولیه انجام شده طی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳۱ میلیارد دلار است.

 این رشد ۵۸ درصدی ارزش دلاری بازار سهام، به‌رغم حدود دو برابر شدن ارزش دلار در برابر ریال طی ۶ ماه اخیر به وقوع پیوسته است. براساس مبانی تئوریک مالی کلاسیک و برخی شواهد تجربی، افزایش ارزش دارایی‌ها و به‌خصوص دارایی‌های مالی، بر مبنای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری یا رشد بالفعل و بالقوه جریان‌های نقدی مورد انتظار اتفاق می‌افتد.  البته پارادایم مالی رفتاری با اشاره به نقایص مدل‌های کلاسیک مالی، انحراف سیستماتیک از ارزش‌های واقعی را پذیرفته و عوامل رفتاری و هیجانات را عامل نقش‌آفرین در بازارهای مالی معرفی می‌کند.

به‌نظر می‌رسد که شرایط ناپایدار اقتصاد و تورم حاد سه سال اخیر، خدشه جدی به قضاوت فعالان بازار سهام درخصوص پیش‌بینی قدرت سودآوری (جریان‌های نقدی آینده) و به‌کارگیری نرخ تنزیل مناسب، وارد کرده است. به این معنی که بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که کشور را تهدید می‌کند برای بسیاری از شرکت‌ها، نرخ تنزیل را کمتر از واقع و جریان‌های نقدی مورد انتظار را بیشتر از واقع برآورد کرده‌اند.

۲- برای توجیه کلی ارزش‌های فعلی بازار سهام یا باید بپذیریم که قیمت دلار هنوز جای رشد دارد (بالاتر از اعداد و ارقام غیرمنطقی فعلی) یا اینکه انحراف معنی‌دار و جدی در ارزش بازار بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی رخ داده است.

 این موضوع به‌خصوص در زمینه شرکت‌هایی که صرفا براساس اطلاعات نویزی و با وعده یا شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا به واسطه قرار گرفتن در صندوق‌های دولتی عرضه شده (دارا یکم، دارا دوم و... ) قیمت سهام‌شان رشد کرده، صدق می‌کند. شرکت‌هایی که سود برآوردی‌شان برای سال ۱۳۹۹ و حتی سال ۱۴۰۰ جوابگوی قیمت‌های فعلی معاملاتی‌شان نیست.

بنا بر محاسبات انجام شده ارزش دلاری نقدینگی اقتصاد درحال‌حاضر حول و حوش ۱۰۰ میلیارد دلار است که بسیار پایین‌تر از میانگین ارزش دلاری نقدینگی در ۱۵‌سال اخیر است. بنابراین قیمت‌های فعلی دلار بنابر محاسبات و نماگرهای ساده نیز از ارزش‌های بنیادی خود انحراف دارد که آن را می‌توان به حساب تحریم‌ها و برخی عوامل دیگر گذاشت.

۳- داده‌های کلان اقتصادی حکایت از کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج عمرانی بخش دولتی و بخش ‌خصوصی دارد. در غیاب بهره‌وری در اقتصاد کشور و نیز نوآوری (جهش تکنولوژیک)، سرمایه‌گذاری عامل اصلی تضمین‌کننده رشد اقتصادی سال‌های آینده است. به‌علاوه، رکود عمیق، اقتصاد کشور را فراگرفته که طی دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ منفی ۵ درصد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ منفی ۵/ ۶ درصد و رشد منفی اقتصاد برای سال‌جاری حدود ۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. یعنی ظرف مدت سه سال اقتصاد کشور ۱۸ درصد کوچک‌تر شده است و اندازه آن به سال ۱۳۹۰ رسیده است.

در کنار رکود کسب‌وکارها و کاهش درآمدها، تورم بالا در نتیجه کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای فروش نفت، موجب بی‌ثباتی تصمیم‌ها و تحمیل هزینه‌های فراتر از انتظار شده است. این موضوع در زندگی شخصی بسیاری از افراد نیز ملموس است. گویی که با درآمدهای سال ۱۳۹۰ مخارج سال ۱۳۹۹ را متقبل شده‌ایم.

۴- به‌نظر می‌رسد ریسک‌های اقتصادی که کشور و بازار سهام با آن روبه‌رو است، ریشه در عوامل سیاسی دارد و درحال‌حاضر دست بالا با متغیرهای سیاست بین‌الملل است. علاوه بر مکانیزم ماشه که آمریکا مدعی به‌کار انداختن آن است، انتخابات پیش روی آمریکا وضعیت را بغرنج کرده است. به‌نظر می‌رسد که ترکیب انتخاب هر کدام از نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا با میزان کسری بودجه کشور و نحوه تامین مالی آن اثر عمیقی بر اقتصاد و بازار سهام خواهد داشت.

در صورت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و میزان کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت و میعانات، افزایش یابد. در صورتی که این کسری بودجه از محل انتشار اوراق بدهی تامین مالی نشود، باید انتظار شرایطی را داشت که قیمت ارز، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی رشد بیشتری داشته باشند.

بازار سهام نیز با تاخیر به این موضوع واکنش نشان داده و به‌رغم کاهش درآمدهای شرکت‌های بورسی، قیمت سهام شرکت‌ها به دلایل گوناگون نظیر کاهش‌ارزش ریال و ارزش جایگزینی مناسب شرکت‌ها جذاب می‌شود. البته باید توجه داشت که در این حالت قیمت ارز باید نسبت به قیمت‌های فعلی رشد بیش از ۶۰ درصد داشته باشد تا بازار سهام ارزنده شود.

در صورت انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار سهام انتظار دارد تحریم‌ها کاهش یافته و درآمدهای دولت افزایش یافته و به تبع آن کسری بودجه کاهش یابد. در این حالت تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی راحت‌تر صورت می‌گیرد و تورم روی میانگین دو سال گذشته قابل مدیریت خواهد بود. فعالان بازار سهام انتظار دارند که ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، اتومبیل، مسکن و سهام صورت گیرد.

مجدد تاکید می‌شود که رشد نامعقول قیمت برخی شرکت‌ها که بعید است سود اقتصادی در آینده میان‌مدت داشته باشند، قضاوت‌ها را به سمت حبابی بودن بازار متمایل کرد. در حالی که در همین بازار می‌توان سهام شرکت‌های کامودیتی‌محوری را تحلیل کرد که براساس سود سال ۱۳۹۹ گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.

 

این مطلب برایم مفید است
121 نفر این پست را پسندیده اند