در زندگی امروزه بدون شک انرژی، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند و حرکت و کار و تقریبا تمامی فعالیت‌‌های بشر به دسترسی به منابع انرژی وابسته است و این مساله به یکی از ضروریات زندگی مدرن تبدیل شده است؛ ما بدون دسترسی به منابع انرژی، حمل‌ونقل بسیار کند و شکننده‌ای خواهیم داشت، پخت و پز ناممکن می‌‌شود، امکان گرمایش نخواهیم داشت و به تبع این موارد، اشتغال، تحصیل و حتی استراحت مناسب را تجربه نخواهیم کرد، بنابراین اهمیت بسیار انرژی در زندگی برای همه امری آشکار و غیرقابل انکار است.

در سال ۱۹۷۶ میلادی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی، مجموعه‌ای از نسل دوم حقوق بشر را مطرح کرد که به‌دنبال گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن یک زندگی شرافتمندانه برای تمامی آحاد بشر بود. در بخشی از این میثاق به وظیفه‌ دولت‌ها برای فراهم کردن استاندارد‌های مناسب زندگی همچون حق بر غذا، حق بر سرپناه و مسکن و حق بر پوشش مناسب اشاره می‌کند. دولت ایران نیز که در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به این میثاق جهانی پیوسته و آن را در مجلس تصویب کرده است، وظیفه اجرای مفاد آن را برعهده دارد. درست است که در این میثاق از حق بر انرژی صراحتا سخنی به میان نیامده است،‌ اما همان‌گونه که بیان شد دستیابی به حقوق مذکور بدون فراهم نمودن دسترسی به منابع انرژی ممکن نیست، بنابراین ما به‌طور ضمنی می‌‌توانیم حق بر انرژی را از مفاد این میثاق بین‌المللی استنباط کنیم.

از سوی دیگر، در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که دولت وظیفه دارد برای نیل به اهدافی چون رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، همه امکانات خود را به‌کار گیرد. بر همین اساس، دولت موظف است بستر مناسب برای اجرای حقوق مذکور را نیز فراهم کند که دسترسی به منابع انرژی یکی از ملزومات آن است.

حق بر انرژی از مولفه‌‌هایی تشکیل می‌شود که هر یک در ایجاد این حق و فراهم کردن امکانات بهره‌مندی از این حق برای مردم تاثیرگذارند. حق بر دسترسی به انرژی اولین عنصر تشکیل‌دهنده این حق به‌شمار می‌رود و عبارت است از وظیفه دولت به فراهم نمودن امکان دسترسی شهروندان به منابع انرژی (به‌ویژه برق، گاز و سوخت خودرو). برای تحقق عناصر دیگر حق بر انرژی باید ابتدا دسترسی به این منابع ممکن باشد. عنصر بعدی، حق دسترسی پایدار به این منابع است که مطابق آن دولت باید شرایطی را برای شهروندان فراهم کند تا بدون قطعی یا کمبود این منابع به آنها دسترسی داشته باشند و همچنین دولت نمی‌تواند دسترسی شهروندان به این منابع را بدون مجوز قانونی قطع کند؛ و در نهایت عنصری بسیار مهم و اقتصادی، که از آن به حق دسترسی مقرون به صرفه به منابع انرژی یاد می‌شود این مولفه است که به موجب آن دولت وظیفه فراهم نمودن منابع انرژی با قیمت مناسب برای مردم را بر عهده دارد؛ به عبارت دیگر، یکی از مبانی حقوقی پرداخت یارانه‌های انرژی را می‌توان این حق مردم نسبت به دسترسی مقرون به صرفه به منابع انرژی دانست.

البته میزان حمایت دولت‌ها از اجرای این حق به شدت به منابعی که در اختیار دارند وابسته است؛ به عبارت دیگر دولت‌ها نسبت به امکانات خود و سرمایه‌های مالی و طبیعی کشور می‌توانند به رفع این نیازهای مردم کمک کنند. بنابراین در میان کشورهای مختلف میزان این حمایت‌های حقوقی متفاوت است. کشور ما به دلیل بهره‌مندی از منابع سرشار هیدروکربوری، نه تنها می‌تواند نیاز به انرژی را در داخل کشور تامین کند، بلکه امکان صدور آن به سایر کشورها را نیز دارد. بنابراین دولت باید متناسب با سطح رفاه اجتماعی در جامعه، انرژی در دسترس و مقرون به صرفه برای شهروندان تامین کند.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند