بر اساس برخی برآوردها، حجم اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ به دلیل آسیب‌دیدگی کسب‌و‌کارها ناشی از شیوع ویروس کرونا (و در ادامه محدودیت‌های ارزی و بین‌المللی) نسبت به سال قبل آن بین یک تا ۵/ ۴ درصد کمتر خواهد شد که با توجه به رشد منفی سال گذشته آن، با تداوم آن وضعیت کسب‌و‌کار و اشتغال چندان امیدوارکننده نخواهد بود. شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ایران تجربه‌ای از بعد سیاست‌گذاری را به نمایش گذاشت که از جهاتی قابل تحلیل و تامل است. برای تحلیل این وضعیت برمی‌گردیم به دو عامل اشاره شده در پاراگراف قبلی(الف- درجه انعطاف‌پذیری اقتصاد، ب- نوع سیاست‌گذاری و مداخلات هدفمند).

برای اینکه موضوع «درجه انعطاف‌پذیری اقتصاد» تبیین شود به شواهدی مراجعه می‌کنیم که این وضعیت را نمایان می‌کند. طی دو سال گذشته بر اساس برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده، نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال منابع از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، قانون اشتغال روستایی و عشایری و سایر موارد برای شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌ها در قالب سرمایه‌گذاری تخصیص و پرداخت شده است. به‌رغم منابع ارزان‌تر و رغبت فعالان اقتصادی به استفاده از این فرصت، تصمیم‌گیران نتوانسته‌اند حجم سرمایه‌گذاری کشور را بهبود دهند. به عبارتی، رکود شکل گرفته در اقتصاد بر اساس تعریف متعارف (که دو فصل رشد منفی در تولید و سرمایه‌گذاری) فراتر رفته است، چرا که در اقتصاد ایران بر اساس شواهد، رفتار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بسیار زیاد به گذشته وابسته است و انعطاف‌پذیری لازم را ندارد.  برای تبیین «چرخه سیاست‌گذاری» حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کرونا، موضوع را بر اساس ترتیبات چرخه تشریح می‌کنیم:

الف- با توجه به رفتارهای بروز یافته از واحدهای اقتصادی در نیمه اول سال جاری و کارکردهای آنها در نظام اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد «شناخت علمی مساله» کفایت لازم را نداشته است. این گام اصلی و بنیادین در سیاست‌گذاری کسب‌و‌کار و اشتغال در دوره شیوع کرونا بوده است. این بند با بحث پاراگراف قبلی(میزان شناخت از درجه انعطاف‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور) کاملا وابسته به هم هستند. لذا هر آنچه در پی آن و بندهای بعدی خواهد آمد از نواقصی برخوردار بوده و اهداف دولت از جمله حفظ اشتغال موجود و حفظ تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و... را نمی‌تواند به خوبی محقق کند.  چرا که در اقتصاد ایران به دلیل نبود «مکانیزم صحیح قیمت نسبی» و وجود «رانت و فرصت در سرمایه‌گذاری‌ها»، گونه‌شناسی رفتار «بنگاه‌های موجود» با گونه‌شناسی رفتار شکل‌گیری «بنگاه‌های جدید یا توسعه‌ای» متفاوت است. بنابراین سیاست‌های یکسان و متعارف به دلیل شناخت ناقص از نوع رفتارهای فعالان اقتصادی و واکنش آنها به موضوع نمی‌تواند کارکرد اصلی خود را ایفا کند. 

شاید بیراهه نباشد ذکر این نکته که به دلیل «عدم شناخت علمی مساله» در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ایران، طرح‌ها و برنامه‌ها به‌رغم برنامه‌ریزی‌های هرچند مناسب، دستاوردهای مناسبی برای جامعه به همراه نداشته است. 

ب- با توجه تجربیات قبلی، آماده‌سازی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از بعد فرآیند انجام کار ملاحظه نشده است. اما به‌صورت متعارف و سنتی رابطه دولت و بنگاه اقتصادی از طریق واسطه‌ها و نمایندگان دولتی برقرار می‌شد. این برنامه‌ریزی به نحوی بوده که ابتدا فضای مجازی(پیامک) مبنای ثبت‌نام بوده است هرچند از بعد هزینه‌های اجتماعی این اقدام مناسب تشخیص داده شد، اما اکثریت بنگاه‌های موجود به خصوص اصناف رویه‌های سنتی را ترجیح می‌دهند. این موضوع در قالب رفتارشناسی بنگاه‌های اقتصادی قابل تحلیل است.

ج- یکی از نکات برجسته چرخه سیاست‌گذاری حمایت از کسب‌و‌کار و اشتغال در دوره کرونا، شکل‌گیری ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اختیارات قانونی مناسب، بوده که در تسریع تصویب برنامه و به نوعی دستورالعمل نقش مهمی ایفا کرده است.

د- در «پیاده‌سازی» حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، از بعد اطلاع‌رسانی، هماهنگی با دستگاه‌ها، موسسات عامل و استان ها، طراحی سامانه، زمانبندی برنامه‌ها و اقدامات جزئی و... به خوبی شکل گرفت. هر چند در پیاده‌سازی، برای کاهش انحرافات منابع و شفافیت بیشتر، سعی شده است که فرآیندها کاملا سیستمی باشد، ولی این موضوع نتوانسته است چندان واحدهای اقتصادی مشمول را ترغیب به استفاده از مزایای این حمایت‌ها کند. به‌رغم «پایش»‌های صورت گرفته در سطح ملی و استانی، اصلاحات لازم صورت گرفته تا کار تسریع شود. 

ه- با توجه به اینکه هنوز برنامه حمایت از واحدها به اتمام نرسیده است قضاوت در مورد اثرات مثبت و منفی و حتی بی‌اثر بودن این نوع حمایت‌ها به‌عنوان «ارزیابی»، چندان مناسب نیست و نیاز به زمان دارد. در مجموع آنچه باید تاکید کرد این است که رفتارهای بنگاه‌های و فعالان اقتصادی در اقتصاد ملی توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه به خوبی رصد نمی‌شود تا بتوان بر اساس رفتارشناسی آنها شناخت علمی به پدیده رخ داده صورت گیرد و متناسب با آن سیاست‌گذاری کرده و اقدامات توسعه‌ای (Development Interventions) لازم را شناسایی و پیاده‌سازی کرد تا اهداف اصلی دولت که همان حمایت واقعی از بنگاه‌های موجود و حفظ شاغلان آنها و برگشت به وضعیت عادی کسب‌و‌کارها رخ دهد. 

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند