روز جمعه بعدازظهر آقای آبه اعلام کرد به‌دلیل مشکلات جسمی از پست نخست‌وزیری کناره‌گیری خواهد کرد. او با اعلام برنامه‌های بزرگ برای رونق بخشیدن به اقتصاد ژاپن که دو دهه دچار رکود بود قدرت را در این کشور که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، در دست گرفت. برنامه اقتصادی آبه که به آبه‌نومیکس معروف است، سه ستون اصلی داشت: سیاست‌های حمایتی پولی، برنامه‌های حمایتی مالی و اصلاحات در حوزه قوانین و مقررات.

در ابتدای اجرای برنامه یادشده موفقیت‌هایی حاصل شد. رئیس بانک‌مرکزی ژاپن که از سوی آبه انتخاب شده بود، نرخ‌های بهره را به‌شدت کاهش داد و به خرید اوراق قرضه اقدام کرد، در نتیجه بازار سهام ژاپن رونق پیدا کرد و ارزش ین کاهش یافت. به این ترتیب صادرات رشد کرد و وضعیت اقتصادی بهبود یافت. حتی نرخ تورم شروع به رشد کرد و مقامات ژاپنی می‌توانستند ادعا کنند این کشور راه خروج از دوران ثبات قیمت‌ها و رکود در اقتصاد را که سال‌ها ادامه یافته بود، پیدا کرده است. همزمان با افزایش سود شرکت‌های ژاپنی، آبه بارها از آنها خواست سطح دستمزدها را بالا ببرند تا بر تقاضای مصرف‌کنندگان افزوده شود، اما با آنکه این اقدام از سوی شرکت‌ها انجام شد، اما سرعت افزایش سطح دستمزدها هرگز کافی نبود، آن‌گونه که سبب رشد پایدار مصرف خانواده‌ها شود و نرخ تورم را بالا ببرد. در نتیجه نرخ تورم همچنان با نرخ هدف بانک‌مرکزی یعنی ۲ درصد فاصله داشت.

از سوی دیگر به‌دلیل تاکیدهای نخست‌وزیر، میزان حضور زنان در نیروی کار پیوسته افزایش یافت و به رقم بی‌سابقه رسید. این تحول به تداوم رشد اقتصاد کمک کرد. اما نرخ رشد بسیار پایین بود. روند پیرشدن جمعیت ژاپن همواره مشکلاتی را برای اقتصاد این کشور پدید آورده است. حتی در آن دوره که نرخ رشد به‌دلیل افزایش حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های بانک‌مرکزی افزایش یافت این مشکل یک مانع بالا رفتن قابل‌ملاحظه نرخ رشد اقتصاد بود. کاهش ارزش ین و تغییر مقررات سبب شد بخش گردشگری رونق پیدا کند.

المپیک توکیو که قرار بود تابستان امسال برگزار شود بر سرمایه‌گذاری‌ها افزود و آبه امیدوار بود این بخش به موتور محرک اقتصاد ژاپن تبدیل شود.

معاون رئیس بانک گلدمن‌ساکس در ژاپن که همواره از طرفداران تحول در جامعه ژاپن برای حفظ زنان در نیروی کار این کشور بوده است، می‌گوید: «آبه‌نومیکس به‌دلیل کمک به رشد اقتصاد، ایجاد فرصت‌های شغلی و غلبه بر ثبات قیمت‌ها در یادها باقی خواهد ماند. حال این پرسش‌ها مطرح است که آیا نخست‌وزیر بعدی می‌تواند اصلاحات باقیمانده در این برنامه را دنبال کند و آیا قادر خواهد بود ژاپن را برای همیشه از دوران ثبات قیمت‌ها و نرخ صفر تورم نجات دهد؟» حتی قبل از بحران کرونا که سبب شد دولت ژاپن مجبور شود به اندازه ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برای کمک به اقتصاد نقدینگی تزریق کند، وضعیت بودجه کشور خوب نبود و این درحالی است که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ آقای آبه مالیات بر فروش را بالا برده بود. نکته مهم دیگر این است که اصلاحات در قوانین و مقررات نتوانست سیستم را از اساس دگرگون کند یا نوآوری کافی به‌وجود آورد تا بهره‌وری افزایش یابد. یکی از نمونه‌های این وضعیت، به تعویق افتادن توزیع پرداخت‌ها بین خانوارها در ماه‌های اخیر است که سبب شده روند بهبود شرایط اقتصادی کند باشد. تاثیر سیاست‌های انبساطی پولی نیز با گذشت زمان کمتر شده است. بانک‌مرکزی ژاپن پایان سال ۲۰۱۶ نرخ‌های بهره را به زیر صفر کاهش داد، اما این اقدام اثرات موردنظر را در پی نداشته است. یکی از علل این امر آن است که اقدام یادشده نگرانی‌هایی درباره کاهش سوددهی نهادهای مالی به‌ویژه بانک‌های کوچک مستقر در مناطق غیرشهری پدید آورده است. اقدام آقای آبه در اکتبر سال گذشته میلادی برای افزایش مالیات بر فروش در زمانی بسیار نامناسب انجام شد: نخست آنکه شرایط اقتصادی تحت‌تاثیر توفان، نابسامان شده بود و نیز شروع همه‌گیری کرونا به تمامی بخش‌های اقتصاد لطمه وارد کرد. بانک‌مرکزی ژاپن باید به‌جای تمرکز بر بالا بردن نرخ تورم، اقداماتی برای کمک به کسب و کار‌ها انجام می‌داد. اعطای وام و خرید اوراق قرضه دو اقدامی بود که باید انجام می‌شد.

تقاضای داخلی در ژاپن همچنان به برنامه‌های حمایتی دولت وابسته است و احتمال اینکه نرخ رشد اقتصاد به‌اندازه کافی بالا رود؛ طوری که بتوان به افزایش پایدار نرخ تورم امیدوار بود، کم است. قبل از اجرای برنامه آبه‌نومیکس نیز وضعیت به همین شکل بود. تولید ناخالص داخلی ژاپن پس از کاهش در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی که حاصل بحران همه‌گیری کرونا بود به سطحی رسیده که سال ۲۰۱۱ پس از سونامی و فاجعه هسته‌ای در این کشور وجود داشت.

اقتصاددان ارشد بانک اچ‌اس‌بی‌سی می‌گوید: «هر بار اقتصاد جهان دچار مشکل می‌شود اقتصاد ژاپن از این اتفاق تاثیر منفی می‌پذیرد. در کتاب‌های تاریخ آبه فردی معرفی خواهد شد که تلاش کرد تغییراتی بزرگ در وضعیت اقتصادی ژاپن به‌وجود آورد، اما اقتصاد این کشور همچنان به صادرات وابسته و با چالش‌های داخلی دست به‌گریبان است.»

مشخص نیست پس از برنامه آبه‌نومیکس چه برنامه‌ای برای کمک به رونق اقتصادی در ژاپن آغاز خواهد شد. اما اقتصاددان‌ها معتقدند تغییر فوری در جهت سیاست‌های پولی ایجاد نخواهد شد. زیرا دوران ریاست رئیس بانک‌مرکزی ژاپن آوریل سال ۲۰۲۳ پایان خواهد یافت. منابع مطلع معتقدند به‌رغم استعفای نخست‌وزیر، بانک‌مرکزی به سیاست‌های انبساطی پولی ادامه خواهد داد. روز جمعه آبه در سخنان خود اعلام کرد همه‌گیری کرونا اثرات اقتصادی بسیار بزرگی بر ژاپن داشته، اما دولت توانسته این لطمات را مدیریت کند. به باور آبه نحوه مدیریت اثرات بحران کرونا در ژاپن نسبت به دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته نسبتا بهتر بوده است. آبه همچنین گفت: «مردم و تاریخ درباره میراث دوران نخست‌وزیری من قضاوت خواهند کرد.»

یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «در کوتاه‌مدت هیچ تغییر بزرگی در سیاست‌های کلان اقتصادی ژاپن ایجاد نخواهد شد. بانک‌مرکزی ژاپن همچنان به اقتصاد کمک خواهد کرد. این نهاد چارچوبی منعطف دارد که می‌تواند در صورت لزوم اجرای سیاست‌های انبساطی را تغییر دهد. از سوی دیگر سیاست‌های مالی همچنان انبساطی باقی خواهند ماند.»

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند