عرضه دارا دوم

اولین خبر تاثیرگذار روزهای اخیر، لغو عرضه صندوق دارا دوم- دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دولتی- بود. دولت با واگذاری دارا یکم توانست تا حدودی نقدینگی مورد نظر خود را از بازار جمع‌آوری کند. این اقدام هر چند اندک ولی کاهنده آتش تورم به شمار می‌رفت و از سوی دیگر در ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتماد به بازار سرمایه نیز مؤثر بود. خبر لغو عرضه صندوق دارا دوم سبب شد تا جو ‌بی‌اعتمادی نسبت به بازار و تصمیمات دولتی بر بازار سایه افکند، به‌طوری‌که با وجود اظهارنظرهای مکرر مدیران دولتی مبنی بر قطعی شدن عرضه دارا دوم، از حجم عرضه‌ها در بازار کاسته نشد. مدیران دولتی توجه کافی نداشتند که همان طور که زدن بر طبل بورس بسیاری از مردم را به این بازار کشاند، چنین تصمیماتی می‌تواند اثر سوء داشته باشد.

 معاملات دو نیمه‌ای

تشویق و هدایت حجم گسترده‌ای از مردم برای ورود به بازار سرمایه بدون ایجاد زیرساخت مناسب عملیاتی، مشکلات فراوانی را در فرآیند معاملات ایجاد کرد. این مشکلات روز به روز ابعاد گسترده تری یافت، به‌طوری که ناظر بازار چاره‌ای جز تصمیمات روزانه و بعضا ساعتی برای پیشبرد معاملات نداشت. تغییر ساعات انجام معاملات هم از تصمیمات مخربی بود که در این مدت اتخاذ شد. در روزهای اول اجرایی شدن این طرح، با عرضه شرکت‌های بزرگ، معاملات آنها متوقف و در ادامه با گذشت ساعتی از بازار و اعلام ناظر معاملات از سر گرفته می‌شد. برای رفع این گره، زمان معاملات نمادهای تازه‌وارد و عرضه‌های اولیه‌ به نیمه دوم بازار منتقل شد. این مشکلات دنباله‌دار کار را برای تمام فعالان بازار سخت‌تر از قبل کرد تا در نهایت به تصمیم عجیب دونیمه‌ای کردن معاملات رسید. ساعت معاملات گروه فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌ای تغییر یافت و معاملات آنها به ساعت ۱۲ تا ۱۵ بعد‌از‌ظهر انتقال یافت. تصمیمی که دیری نپایید و با انتقاد گسترده فعالان بازار، در نهایت لغو شد. نهادهای ناظر این تصمیمات را با هدف کاستن فشار از هسته معاملات و زیرساخت‌های رایانه‌ای بازار سرمایه اجرایی کردند، اما نتیجه‌ای جز سردرگمی سرمایه‌گذاران و ایجاد اختلال در روند عادی معاملات در بر نداشتند.

 اعتبارات و اختیارات متغیر

در روزهای اخیر نیز شایعه حذف قدرت اعتباردهی کارگزاران مطرح و البته به سرعت تکذیب شد و در ادامه نیز مجوز افزایش ۱۰ درصدی سقف اعتبار برای مشتریان صادر شد. به نظر می‌رسد روند ملایم کاهش اعتبار در ماه‌های اخیر، تصمیم منطقی باشد، ولی با کاهشی شدن بازار، مجددا این اعتبارات در روند صعودی قرار گرفتند و اختیار کافی به نظار داده شده تا به صلاحدید و شرایط بازار، حد اعتباری را تغییر دهد. همچنین، در روزهای پایانی هفته گذشته هیات‌‌مدیره سازمان بورس سقف سرمایه‌گذاری در سهام را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افزایش داد. حال این صندوق‌ها می‌توانند بخش بیشتری از منابع خود را برای جلوگیری از ریزش بازار به‌کار گیرند. دیگر تصمیمی که در جهت حمایت از بازار اتخاذ شد این بود که به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس مجوز داده شد. با توجه به اینکه اغلب بانک‌های بزرگ کشور در بورس پذیرفته شده‌اند و زیرمجموعه‌های بورسی زیادی هم دارند، این خبر می‌تواند پتانسیلی برای حمایت از برخی نمادهای بازار باشد.

 حفظ اعتماد در بازار

هرچند نوسان و واکنش به خبرها و تصمیمات مختلف، بخشی از ذات و ماهیت بازار است، اما تصمیمات یک‌شبه و فاقد پشتوانه علمی پیامدی جز ایجاد ابهام و گسترش بی‌اعتمادی به بازار در پی ندارد. آنجا که صحبت از کارآیی بازار سرمایه در سه بخش عملیاتی، تخصیصی و اطلاعاتی به میان می‌آید، عمدتا تمرکز بر بهبود کارآیی اطلاعاتی با افزایش شفافیت گزارشگری مالی و سرعت انتشار آن است. معمولا کارآیی عملیاتی را در بسیاری از بازارهای توسعه یافته، شرط بدیهی تلقی می‌کنند که بدون آن نمی‌توان انتظار رشد کمّی و کیفی را در سر داشت. کارآیی عملیاتی اشاره به تسهیل و سرعت مبادلات بازار دارد که از طریق آن سرعت نقدشوندگی دارایی‌ها افزایش می‌یابد. لذا به جای تجویز مُسکِن برای دردهای بازار، همچون چند بخشی کردن زمان معاملات، مشکلات این بازار باید ریشه‌یابی و درمان شوند تا از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران آن حفاظت شود. بازار سرمایه تغییرات محسوسی را در یک سال گذشته تجربه کرده به‌طوری که شاید بعدها از آن بتوان به‌عنوان نقطه عطفی در این بازار یاد کرد. چند برابر شدن حجم و ارزش معاملات، ورود قابل ملاحظه سرمایه‌گذاران جدید و آشنایی طبقه‌های مختلف جامعه با این بازار، سرمایه‌ای است که به راحتی به دست نیامده و حفظ این دستاورد کاری دشوار و البته ارزشمند است.

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند