علت این کاهش که در سرتاسر آمریکا مشاهده شد برنامه‌های حمایتی دولت آمریکا بود. طبق این برنامه که از ماه آوریل شروع شده، هر هفته پول به حساب مصرف‌کنندگان واریز شده است، در نتیجه آنها نه‌تنها توانسته‌اند به خرید مایحتاج خود اقدام کنند و اجاره محل سکونت‌شان را بدهند، بلکه قادر بودند بدهی‌های خود را نیز پرداخت کنند. تا اواسط ماه ژوئن وزارت دارایی ۲۷۰ میلیارد دلار به ۱۶۰ میلیون نفر از مردم آمریکا پرداخت کرد. بیمه بیکاری که معمولا ۳۷۰ دلار است به‌طور موقت به ۶۰۰ دلار افزایش یافت و برخی از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، اکنون بیش از زمانی که مشغول به‌کار بودند درآمد دارند. اما برنامه کمک دولت به پایان رسیده است. مذاکرات بر سر تمدید این برنامه و نحوه ارائه کمک مالی به مردم در آینده، بین دموکرات‌ها و کاخ‌سفید ادامه داشت، اما اگر توافقی بر سر این موضوع حاصل نشود با توجه به نرخ دورقمی بیکاری و افزایش شیوع کرونا در برخی ایالت‌ها، طی ماه‌های آینده شرایط زندگی و وضعیت مالی میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا بسیار نگران‌کننده خواهد شد.

متخصصان حوزه ورشکستگی اشخاص معتقدند در آینده نزدیک، موجی عظیم از این نوع ورشکستگی‌ها آغاز می‌شود. بانک‌ها از پیش در حال آماده کردن خود برای افزایش شدید موارد گوناگون ورشکستگی اشخاص و شرکت‌ها هستند. تعدادی از بانک‌های بزرگ آمریکا از جمله جی‌پی‌مورگان، ولز فارگو و سیتی‌گروپ در گزارش‌های سه ماهه دوم خود اعلام کردند، ده‌ها میلیارد دلار بر ذخایر خود افزوده‌اند تا زیان‌های حاصل از ناتوانی شرکت‌ها و اشخاص در بازپرداخت وام‌ها را پوشش دهند. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده این‌گونه موارد به سرعت افزایش یابد. از قبل به علل گوناگون، کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ با مشکلات مالی مواجه بوده‌اند و همواره موارد ورشکستگی وجود داشته اما بحران همه‌گیری کرونا بر میزان این موارد افزوده است.

برنامه پرداخت هفتگی ۶۰۰ دلار به شهروندان عاملی بسیار مثبت برای کل اقتصاد بوده است زیرا مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد و طی چند ماه اخیر که برنامه یادشده اجرا شده، شرایط بد نبوده زیرا مصرف‌کنندگان توانسته‌اند به زندگی ادامه دهند و مصرف متوقف نشده است. یکی از شرکت‌های ارائه‌کننده کارت‌های اعتباری با بررسی اطلاعات کارت اعتباری ۸۰۰ هزار نفر به این نتیجه رسیده است که از ماه فوریه تا ماه می، میزان پرداخت‌های دیرهنگام یا موارد عدم‌پرداخت بدهی‌ها کاهش یافته و علت این کاهش، برنامه دولت برای پرداخت کمک مالی به شهروندان بوده است. آمارها نشان می‌دهد شهروندان از پرداخت اضافی که از سوی دولت انجام شده، نه‌تنها برای خرید مایحتاج خود، بلکه برای پرداخت بدهی‌ها استفاده کرده‌اند.

اما یک نکته نگران‌کننده این است که حتی اگر برنامه پرداخت کمک‌های مالی از سوی دولت تمدید شود، این یک راه‌حل کوتاه‌مدت است و تغییری در الگوی بلندمدت سطح دستمزدها و بدهی‌های شهروندان ایجاد نخواهد کرد. سطح درآمدها سال‌های طولانی است که تغییر نداشته و بر بدهی خانوارها و شهروندان افزوده شده است، به همین دلیل است که آنها در مقابل شوک‌های مالی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. بنا بر اعلام فدرال‌رزرو نیویورک، در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی بدهی خانوارهای آمریکایی به رقم بی‌سابقه ۱۴هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. واقعیت این است که بخش اعظم سود حاصل از رونق اقتصادی طی ۳۰ سال اخیر، به‌جز دوره بحران مالی سال ۲۰۰۸، نصیب گروهی اندک از مردم آمریکا شده که درآمدهای بسیار بالایی دارند. بخش بزرگی از جمعیت آمریکا که درآمدهای بسیار پایین و متوسط دارند با مشکلات مالی دست به‌گریبان هستند و میزان بدهی‌های آنها بسیار بالاست. تحقیقی که از سوی دو استاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، انجام شده نشان می‌دهد نیمی از جمعیت آمریکا که درآمدهای پایین دارند با بدهی چندبرابر درآمدشان مواجه هستند و همین گروه هستند که بهار سال‌جاری بیشترین لطمه را از شوک اقتصادی حاصل از بحران کرونا تحمل کردند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی آمریکا، در ۴۰درصد خانوارهایی که کمتر از ۴۰ هزار دلار در سال درآمد داشتند تا ماه می ‌حداقل یک شغل از دست رفته است. در بین خانواده‌هایی که سالانه بین ۴۰  تا ۱۰۰ هزار دلار درآمد دارند، تنها ۱۹درصد دچار چنین وضعیتی شدند. همچنین تنها ۱۳ درصد خانوارها با درآمد بالاتر از صدهزار دلار در سال، در این وضعیت قرار گرفتند. تحقیقی که از سوی اداره سرشماری انجام شده، نشان می‌دهد خانوارهای جوان‌تر و آنهایی که تحصیلات پایین‌تر و درآمد کمتری دارند، بیشتر در معرض از دست دادن درآمد در دوره تعطیلی اقتصاد بودند. همچنین موارد ناتوانی در پرداخت اجاره یا اقساط وام‌مسکن در بین این گروه بسیار بالاتر بوده است. طبق قوانین مربوط به ورشکستگی شخصی، افراد با ورود به فرآیند اعلام ورشکستگی می‌توانند از وام‌دهنده ۳ تا ۵ سال فرصت برای پرداخت بدهی خود بگیرند، در نتیجه می‌توانند دارایی‌های ارزشمند خود نظیر خانه و اتومبیل را حفظ کنند. اما اعلام ورشکستگی تبعاتی دارد. واقعیت این است که با وارد شدن به این فرآیند شما می‌پذیرید که از لحاظ مالی دچار مشکل شده‌اید و بسیاری از مردم تمایل ندارند در چنین وضعیتی قرار گیرند.

نکته دیگر این است که هزینه انجام مراحل قانونی مربوط به اعلام ورشکستگی کم نیست. سال ۲۰۰۵ کنگره برای جلوگیری از سوء‌استفاده مردم از سیستم اعلام ورشکستگی، بر سختگیری قوانین مربوط به آن افزود و یکی از این موارد، افزایش هزینه رسیدگی به پرونده‌هاست. سال بعد از این اقدام کنگره، تعداد موارد اعلام ورشکستگی از سوی اشخاص به ۶۰۰ هزار مورد کاهش یافت. سال ۲۰۰۵ این رقم بیش از ۲میلیون مورد بود. البته پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تعداد این‌گونه پرونده‌ها بار دیگر افزایش یافت. سال گذشته ۷۵۲ هزار پرونده ورشکستگی شخصی تنظیم شد و انتظار می‌رود سال‌جاری میلادی تعداد این‌گونه پرونده‌ها به ۵۹۰ هزار مورد برسد. مصرف‌کنندگان هنگام مواجه‌شدن با مشکلات مالی به سراغ کارت‌های اعتباری خود می‌روند، زیرا معتقدند پس از آنکه بار دیگر مشغول به‌کار شدند، بدهی خود را خواهند داد. همه‌گیری کرونا تغییرات بزرگی در وضعیت مالی خانواده‌های آمریکایی که درآمد پایین و متوسط دارند به‌وجود آورده است و اگر شرایط اقتصادی بهتر نشود مشکلات مالی شدیدتر خواهد شد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند