همزمان با شیوع ویروس کرونا آمار‌ها حکایت از وضعیت تقریبا وخیم اقتصاد ایران دارد، به گونه‌ای که طبق آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸، عدد منفی ۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۶/ ۰ بوده است. همزمان نرخ تورم یک سال منتهی به تیر ۱۳۹۹ عدد ۴/ ۲۶ درصد است که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی است. در این شرایط، بدون شک شیوع ویروس کرونا می‌تواند شرایط سخت‌تری بر اقتصاد ایران تحمیل کند.با اجرای محدودیت‌های سختگیرانه و کاهش تردد مردم، ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید کاهش یافته و در نتیجه کسب‌وکارهای خرد اعم از تولیدی و خدماتی با کاهش تقاضا و فروش شدید مواجه شده‌اند. همچنین نااطمینانی نسبت به آینده باعث شده خانوارها خرید‌های خود را به آینده موکول کنند. همه این دلایل باعث کاهش تقاضا شده است.

از طرفی به خاطر محدودیت‌های اعمال‌شده، بسیاری از کسب‌وکارها مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، سینماها،‌ موزه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، اماکن فرهنگی و زیارتی و... در عمل تعطیل شده‌اند. همچنین در زمان‌های اوج شیوع ویروس چون تنها راه کنترل در خانه ماندن است، عرضه نیروی کار کاهش یافته و همچنین به‌دلیل کاهش مراودات تجاری بین کشورها عرضه مواد اولیه موردنیاز تولید نیز به‌شدت کاهش یافته است. همه این دلایل باعث کاهش عرضه شده است. براساس نکات بالا می‌توان نتیجه گرفت که شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران را همزمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه کرده است. می‌توان نتیجه گرفت مادامی که این شرایط به‌دلیل شیوع ویروس در کشور وجود داشته باشد، رکود حاکم بر اقتصاد ایران که قبل از شیوع ویروس و به‌دلیل اعمال تحریم‌های شدید وجود داشت، تشدید شود. می‌دانیم که بیشترین تاثیر کرونا بر بخش‌های گردشگری، کسب‌وکارهای کوچک و حمل‌ونقل است. بنابراین طبیعی است استان‌هایی که وابستگی بیشتری به بخش‌های ذکر شده دارند، آسیب بیشتری هم دیده‌اند. استان‌هایی که گردشگری در آنها سهم عمده‌ای دارد، اعمال قرنطینه و محدودیت‌های سفر به شدت آنها را تحت‌تاثیر قرا می‌دهد، در مقابل استان‌هایی که دارای بخش کشاورزی و صنعت (صنایع بزرگ) قابل‌توجهی هستند ممکن است در ابتدای شیوع آسیب کمتری ببینند. برآورد می‌شود تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران قابل‌توجه بوده و این تاثیرات پایدار نیز باشد. واضح است بخش خدمات بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده است و در اقتصاد ایران هم خدمات سهم قابل‌توجهی دارد، به گونه‌ای که برخی از اقتصاددانان از آن به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور یاد می‌کنند. از دلایل دیگر اهمیت بخش خدمات در اقتصاد ایران ارتباط خدمات با فرآیند تولید، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی است. در سال‌های اخیر، بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و قسمت قابل‌توجهی از میزان اشتغال‌زایی در کشور را برعهده دارد. مرحله بعدی میزان تاثیرپذیری از کرونا واحد‌های تولیدی کوچک هستند که تاثیرات بر این واحد‌ها می‌تواند نتایج بلندمدت‌تری داشته باشد.  واضح است تمهیدات دولت برای بهبود شرایط اقتصادی پیش آمده ناشی از شیوع کرونا حمایت از کسب‌وکارها است، اما نکته مهم اولویت‌بندی و هدفمند کردن این حمایت‌ها است. چون در صورت تحت حمایت قرار دادن همه بخش‌ها به یک اندازه، قطعا میزان کمک به هر بخش به قدری ناچیز خواهد بود که هیچ تغییر مثبتی در شرایط ایجاد نخواهد کرد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته در کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی، میزان تاثیرپذیری این بخش‌ها از شیوع کرونا است. نکته مهم دیگر میزان اهمیت و تاثیر این بخش‌ها در اقتصاد کشور است. به نظر می‌رسد بخش‌هایی از اقتصاد که در جهت‌گیری کلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اهمیت بالایی دارند در اولویت حمایت قرار داشته باشند، مانند بخش‌هایی که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری دارند. همچنین بخش‌هایی که به‌طور بالقوه توانایی ایجاد رونق اقتصادی در کشور را دارند و می‌توانند اقتصاد را از واردات بی‌نیاز کنند نیز دارای اولویت هستند. نکته مهم بعد از شناسایی بخش‌های واجد شرایط تحت حمایت قرار گرفتن، نحوه کمک و حمایت از این بخش‌ها است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین روش‌های کمک به این بخش‌ها مواردی مانند تامین مالی و نقدینگی موردنیاز بخش‌های اقتصاد، تسهیلاتی در زمینه اخذ مالیات، بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات اعطایی، تسهیلات و تخفیف‌هایی درخصوص حق بیمه کارفرمایان، تسهیلاتی درخصوص تامین اجاره‌بها و عوارض و هزینه‌های سربار کسب‌وکارها، توسعه ظرفیت تجارت الکترونیک برای تسهیل فروش کسب‌وکارها و... باشد.

با فرض طولانی‌تر شدن کرونا، باید ساز و کارهای اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که بدون تعطیل شدن کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی بتوان مانع از تشدید و تعمیق رکود اقتصادی شد و بتوان دو مساله سلامت و معیشت جامعه را به‌طور همزمان در نظر گرفت. به‌نظر می‌رسد یکی از بهترین و مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کرونا، توسعه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تجارت الکترونیک به‌منظور تسهیل فروش و ارائه خدمات بخش‌های مختلف اقتصادی به مشتریان است، به‌گونه‌ای که همزمان با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و کم شدن تردد، فروش کسب‌وکارها کمترین آسیب را ببینند. راهکار مهم دیگر ایجاد بسترهای لازم برای دورکاری کارکنان بخش‌های مختلف اقتصادی است.

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند