بر این اساس، از آنجا که دولت، فعال اقتصادی مناسبی به‌شمار نمی‌آمد و ورودش به اقتصاد احتمال رانت و فساد اقتصادی را افزایش می‌داد، دخالت دولت در اقتصاد با مخالفت علمای اقتصاد همراه بود. با این رکود بزرگ، بیکاری گسترده‌ای همه کشورها را در برگرفت و بخش‌خصوصی که به تصور عموم، موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شد، نتوانست به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال یاری رساند. از‌این‌رو چرخشی اساسی در تئوری‌های اقتصادی ایجاد شد و برای اولین‌بار در دنیای صنعتی از دولت خواسته شد که در اقتصاد دخالت نماید و جان مینارد کینز این دخالت را در چارچوب نظریه‌های اقتصادی وارد کرد. 

از آن زمان تاکنون، هر چند وقت یک‌بار، اقتصاد کشوهای صنعتی با دوره‌هایی از رکود مواجه می‌شود و دولت‌ها با تغییر در سیاست‌گذاری‌های خود و تصویب مشوق‌ها به عبور کشور از رکود یاری می‌رسانند و این روند، بدل به قسمتی از روال طبیعی رشد اقتصادی کشورها شده است. از دهه 1930 میلادی تا امسال (که زمانی حدود صد سال را  دربرمی‌گیرد) هیچ بحران اقتصادی‌ای به همه‌گیری و جدی بودن کرونا روی نداده است. مشکل این بیماری آنجا است که بسیار واگیردار و کشنده است و درمانی برای آن وجود ندارد. در حالی که چند ماه پیش این بیماری در چین،برای بار نخست ظاهر شد و پس از مدتی سراسر جهان را درگیر کرد و امروزه کمتر کشوری در جهان را می‌توان یافت که از گزند این بیماری در امان مانده باشد. با توجه به اینکه این بیماری واگیردار است، از این‌رو درمان آن با واکسن ممکن است و با توجه به اینکه واکسن بیماری هنوز پیدا نشده است، برای مقابله با آن یا باید استراتژی ایمنی گله‌ای را در پیش گرفت یا از قرنطینه عمومی استفاده کرد. ایمنی گله‌ای به این معنا است که پس از واگیر شدن، شمار بسیار بالایی از جمعیت به این بیماری و مرگ درصدی از مردم، آرام‌آرام نوعی ایمنی در برابر بیماری ایجاد می‌شود و پس از آن می‌توان از ادامه نیافتن روال مرگ و میر مطمئن بود. این روش هزینه چندانی بر دوش دولت نمی‌گذارد و در عین حال لازم به انجام اقدام چندانی نیز نیست. مشکل این استراتژی در این است که منجر به مرگ درصد قابل‌توجهی از مردم می‌شود و از این حیث قابل‌دفاع نیست.

 استراتژی دوم این است که مردم را برای مدتی معین به قرنطینه فرستاد و پس از آنکه آمار مبتلایان به بیماری کاهش یافت و کنترل آن مقدور شد، آرام‌آرام قرنطینه را کاهش داد، تا امکان مدیریت و مقابله موثر با این بیماری فراهم شود. مشکل این استراتژی در این است که اولا مدت دقیق قرنطینه مشخص نیست و نمی‌توان آن را بر اساس زمانی معین مدیریت کرد و از سوی دیگر با توجه به لزوم قرنطینه، این استراتژی هزینه‌های زیادی را برای دولت ایجاد می‌کند و برنامه‌های مبارزه با فقر و تامین نیازهای مردم از ضروریات این استراتژی است. 

در هر دو استراتژی بر رعایت بهداشت فردی مانند استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با صابون به مدت بیست ثانیه، ضدعفونی کردن سطوحی که تماس دست با آنها زیاد است مانند گوشی و کیف و... تاکید می‌شود، اما معضل کار آنجا است که با این اقدامات نمی‌توان از عدم اشاعه بیماری مطمئن بود و این اقدامات تنها روند گسترش بیماری را کند می‌کند. 

با توجه به هزینه بالای انسانی ایمنی گله‌ای، شمار قابل‌توجهی از کشورهای جهان سیاست قرنطینه عمومی را به اجرا گذاشتند که این امر اگرچه از لحاظ انسانی قابل دفاع است، اما منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها، بیکاری گسترده، رکود اقتصادی جهانی و البته در ادامه موجب افزایش گرسنگی در کشورهای فقیر می‌شود. این امر منجر به بزرگ‌ترین رکود اقتصادی در جهان، پس از دهه 1930 شده است. پیش‌بینی می‌شود که امسال رشد اقتصادی اتحادیه اروپا حدود منفی هفت درصد باشد که بی‌سابقه است.

 این موضوع برای کشور ما پیچیده‌تر و دشوارتر است. کشور ما سال قبل نیز به سبب تحریم‌های غیرقابل‌قبول آمریکا، شاهد رشد منفی اقتصادی بود و در حالی که پیش‌بینی ادامه این رشد منفی در امسال نیز می‌رفت، این اتفاق منجر به تشدید رکود و افزایش بیکاری و تورم شده است. امروز کشور در رکود تورمی است، به این معنا که در حالی که رشد اقتصادی منفی است و افزایش تولید (دستکم تا به امروز) صورت نپذیرفته است، قیمت‌ها نیز شاهد افزایش است و تورم را می‌توان در اقتصاد کشور دید. در چنین شرایطی گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتر از گزند کرونا آسیب می‌بینند و در ماه‌های آتی شاهد افزایش بیکاری و فقر در لایه‌های پایین و متوسط جامعه خواهیم بود. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، اختصاص پول و تامین مایحتاج مردم نیز دشوار است و از این‌رو مقابله با این مشکل با دشواری‌های بالایی روبه‌رو شده است.

 به باور نگارنده، در این برهه است که لزوم توجه به سیاست‌گذاری اجتماعی بر محور عدالت اجتماعی و نیز همبستگی اجتماعی بیشتر احساس می‌‌شود. باید به این امر توجه داشت که در این شرایط، گروه‌های آسیب‌پذیر و مشاغل بخش خصوصی که مستقیما با مردم سر و کار دارند، بیشترین آسیب را می‌بینند. مشاغلی مانند فروشندگان، صاحبان کارخانه، هتلداران، تورهای گردشگری و...  در چنین شرایطی می‌توان با استفاده از دیدگاه صاحب‌نظران و ایجاد گفت‌وگویی میان افراد گوناگون دخیل در این موضوع و با توجه به امکانات دولت برای مقابله با این وضعیت راه‌حل‌هایی مفید را پیدا کرد و به این افراد برای خروج از این وضعیت یاری رساند. باید به این نکته توجه کرد که در بحران‌های بزرگ، معمولا بیشترین آسیب متوجه کسانی می‌شود که نسبت به میانگین جامعه بیشتر درگیر فقر و محدودیت هستند و این امر منجر به بروز مشکلات بیشتری برای آنها می‌شود. 

در صورت بی‌توجهی به خواست این گروه‌ها، اعتراضات و ابراز نارضایتی آنها می‌تواند مشکلات زیادی را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی به‌همراه آورد که راه‌حل آن در پیش گرفتن سیاست‌گذاری اجتماعی بر محور مسوولیت‌‌پذیری و حمایت از این گروه‌ها است. در صورت در پیش گرفتن چنین سیاستی، مقابله با معضلی در این حجم، ممکن و البته دارای پیامدهای مثبتی خواهد بود. شماری از موفق‌ترین سیاست‌ها و البته نهادهای بین‌المللی و ملی، پس از بحران‌های بزرگ پدید آمده است مانند ساختار تامین‌اجتماعی در آمریکا که پس از رکود بزرگ - که پیش‌تر شرح آن رفت- پدید آمد.  دوران کرونا نیز سپری خواهد شد و می‌توان به این تنگنا به‌صورت فرصتی برای مقابله با کاستی‌هایی نگریست که تا به حال یا برای ما آشکار نشده بود یا اینکه ضرورت آن تا به این سطح احساس نشده بود.

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند