نشانه‌ها و شرایط اقتصاد‌ی تورم حاد

چنانچه مجموع نرخ تورم (انباشته) در سه سال متوالی نزدیک به ۱۰۰درصد باشد، اقتصاد آن کشور را باید دچار تورم حاد بدانیم. در وضعیت تورم حاد اغلب مردم ترجیح می‌دهند ثروت خود را به شکل دارایی‌های غیرپولی یا ارزهای نسبتا با ثبات خارجی نگهداری کنند. حتی قیمت‌ اغلب اجناس مخصوصا وارداتی و خارجی به جای ریال بر مبنای دلار یا یورو یا دیگر ارزهای معتبر تعیین می‌شود. خرید و فروش‌های نسیه به‌گونه‌ای انجام می‌شود که بتواند زیان مورد انتظار در قدرت خرید را حتی برای دوره‌های زمانی کوتاه، جبران کند.

  تاثیرات تورم حاد در صورت‌های مالی

در شرایط تورم حاد، مقایسه‌پذیری اقلام صورت وضعیت مالی (بیلان نامه) درخصوص منافع اقتصادی ‌آتی دارایی‌هایی نظیر موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت و همچنین درآمدها و هزینه‌های گزارش‌شده در صورت تغییرات در وضعیت مالی (صورت سود و زیان) ناممکن بوده و غیرقابل پیش‌بینی است. به‌طوری‌که نسبت‌های مالی معنا و مفهوم خود را از دست داده و وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی شرکت به درستی قابل‌تشخیص و ارزیابی نخواهد بود.این عوامل در بخش‌خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی می‌تواند موجب بحران اقتصادی شده و آثار نامطلوبی را در ابعاد اجتماعی و سیاسی به‌وجود آورد.بنابراین معتقدم اکنون که کشور با تورم جدی روبه‌رو است، نیازمند الزاماتی درخصوص تعدیل صورت‌های مالی تاریخی و گزارشگری براساس تغییرات در سطح قیمت‌ها می‌باشیم. زیرا در این‌صورت اطلاعات ارائه‌شده برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و گروه‌های مختلف، مربوط است و آنان را در قیمت‌گذاری صحیح سهام یاری می‌رساند.

  تاریخچه و فواید گزارشگری تورمی

اولین گزارشگری براساس شرایط تورمی، به اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی که آمریکا با متوسط تورم ۵/ ۶ درصد روبه‌رو شد، بازمی‌گردد. در آن زمان هیات اصول حسابداری APB(Accounting Principles Board) در بیانیه شماره ۳ خود به شـرکت‌ها اجازه داد تا تغییرات سطح عمومی قیـمت‌ها را در صورت‌های مالی خود ارائه کرده و تفاوت را به‌عنوان سود تخمینی (Pro Forma Earnings) نشان دهند. حتی پس از تـشکیل هیات استانداردهای حسـابداری مـالی FASB (Financial Accounting Standards Board) در سال ۱۹۷۳ این بیانیه وجود داشت و تا سال ۱۹۷۹ بدون تغییر باقی ماند. در سپـتامبر سـال ۱۹۷۹، استانـدارد شماره ۳۳ با عنوان گزارشگری مالی و تـغییر قیـمت‌ها Financial Reporting and Changing Prices با هدف کمک به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در زمینه ارزیابی وضعیت و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آتی، توانایی عملیاتی و همچنین ارزیابی میزان کاهش در قدرت خرید عمومی واحدهای تجاری تدوین شد. طبق استاندارد یادشده، آثار تغییر قیمت‌ها در صورت‌های مالی بر مبنای دو روش حسابداری «دلار ثابت» و «ارزش‌های جاری» مجاز شمرده و گزارشگری آن از طریق ارائه صورت‌های مالی تکمیلی همراه با صورت‌های مالی مبتنی بر بهای تمام‌شده الزامی شد. هر چند که با کاهش نرخ تورم در سال‌های بعد، استاندارد حسابداری شماره ۸۹ در دسامبر سال ۱۹۸۶ جایگزین استاندارد شماره ۳۳ شد که طبق آن، افشای توضیحات و اطلاعات قیمت‌های جاری و قدرت خرید ثابت را در چارچوب مشخص اختیاری کرد. البته افشای اختیاری اطلاعات و مبالغ تورمی در اواﺧﺮ دﻫﻪ ۷۰ و اواﯾـﻞ دﻫـﻪ ۸۰ میلادی در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن نیز تجویز شد که براساس آن گزارشگری ﺗﻮرﻣﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻤﻞ در صورت‌های مالی محقق می‌شد.

از سوی دیگر، در جولای سال ۱۹۸۹ کمیته استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری اقدام به انتشار استاندارد شماره ۲۹ در شرایط فوق تورمی کرد.

مندرجات این استاندارد در مورد صورت‌های مالی اساسی موسساتی قابل اعتماد است که گزارشگری مالی خود را به واحد پولی که فوق تورم است، بیان می‌کنند.طبق تحقیقات فرج‌زاده و دیگران، سود (زیان)‌های شناسایی نشده تورمی از ویژگی مربوط بودن برای توضیح نوسانات بازده برخوردارند. همچنین اطلاعات مربوط به سود (زیان)‌های تعدیل شده بابت اثرات تورم و سود (زیان)‌های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی از محتوای اطلاعاتی اضافی نسبت به دیگری برخوردار هستند. از این رو هر دو مجموعه اطلاعات باید به‌عنوان مکمل در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند اطلاعات مربوطی را راجع به نوسانات بازده و قدرت سودآوری آتی به سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان بازار سرمایه ارائه کنند.

  نتیجه‌گیری

به ‌دلیل ﻋﺪم تدوین اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻮرﻣﯽ در ایران و نبود اﻟﺰام برای تهیه صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ بر مبنای وضعیت ﺗﻮرمی و همچنین عدم درک مزایای انجام این کار، صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی همچنان با فرض ثبات قیمت‌ها تهیه می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود سازمان حسابرسی در چارچوب رسالت خود مبادرت به تدوین استاندارد حسابداری مربوط به شرایط تورمی در کشور کند. به‌ویژه در شرکت‌های بورسی نیازمند تدوین ضوابطی درخصوص ارائه ﺻﻮرت‌های ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ‌های عضو ﺑﻮرس و فرابورس هستیم تا براساس آن اطلاعات و افشاییات تکمیلی درباره آﺛﺎر ﺗـﻮرم در ارزش‌های تعیین شده در صورت‌های مالی ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ. در صورت اتخاذ گزارشگری متناسب با شرایط حاد تورمی موجود، لازم است ﺑﻬﺎی تمام‌شده ﺗﺎرﻳﺨﻲ دارایی‌های غیرجاری و ﺑﺪﻫﻲﻫـﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت و ﺑـﺮای ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗـﻮرم ﺗﻌﺪﻳﻞ شود.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند