طبق قانون‌اساسی، مالکیت معادن در اختیار دولت است و در قوانین اجرایی با حفظ مالکیت، امکان مدیریت تمام یا بخشی از فرآیند فعالیت‌های معدنی وجود دارد. طبق اصل ۴۵ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، «معادن» جزو انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند.

با تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، دولت مسوول اعمال حاکمیت بر معادن کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز انجام فعالیت‌های معدنی را صادر می‌کند و ضمن اینکه بر فعالیت‌های مزبور باید نظارت کند، مسوول فراهم کردن شرایط توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد و توسعه اشتغال در بخش معدن و افزایش سهم آن در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور است، اشخاص حقیقی و حقوقی (بدون تصریح اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی) در چارچوب قانون و حاکمیت دولت می‌توانند مالکیت فرآیند فعالیت‌های معدنی را در اختیار داشته باشند.

خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در صورتی موفق می‌شود که اول، ماهیت فنی فعالیت منطبق بر انگیزه‌های کاسبکارانه و سودجویانه باشد. دوم، ارتباط‌های پیشین و پسین فعالیت موردنظر هم مغایر با انگیزه‌های منفعت‌جویانه بخش‌خصوصی واقعی نباشد. سوم، چارچوب‌های قانونی و اسناد بالادست حاکم بر فعالیت موردنظر فضای لازم را برای حضور بخش‌خصوصی فراهم کند. در تحلیل‌های ساده این وضعیت را آزاد بودن اقتصاد می‌نامند و به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران و منتقدان خصوصی‌سازی، آزادسازی را مقدم بر واگذاری، خصوصی‌سازی می‌دانند. آزادسازی در تمامی زمینه‌های مرتبط یعنی حمایت قانونی، تشویق و تنبیه مدیریت در راستای بازدهی فعالیت، وجود امکان مدیریت فعالیت موردنظر، صرفا براساس انگیزه‌های منفعت‌جویانه و سودآوری، از جمله شرایط متعددی است که برای موفقیت خصوصی‌سازی لازم است و هر یک از شرایط موردنیاز اگر فراهم نشود، خصوصی‌سازی یا اتفاق نمی‌افتد یا در اجرا با انحراف و شکست مواجه می‌شود.

اولین مرحله فرآیند فعالیت‌های معدنی (اکتشاف) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی) قابل انجام و مدیریت است و دولت باید بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی فراهم کند. کسانی که پروانه اکتشاف دریافت می‌کنند، باید مبلغی را پرداخت کنند. نظارت بر عملیات اکتشاف به‌طور کامل در اختیار دولت است، صدور پروانه بهره‌برداری نیز در اختیار دولت است و به‌رغم آنکه پروانه بهره‌برداری می‌تواند یک دارایی برای بهره‌بردار تلقی شود، ولی نقش دولت در اعتبار یا ارزش فرآیند فعالیت معدنی در تمامی مراحل فرآیند منحصربه‌فرد و تعیین‌کننده است.

با توجه به مفاد قانون‌اساسی و قوانین دیگر تصویب شده برای اداره فرآیند فعالیت‌های معدنی، به‌نظر می‌رسد حتی اگر به‌طور واقعی دولت تمایل به خصوصی‌سازی فعالیت‌های معدنی داشته باشد، واگذاری یا خصوصی‌سازی بدون انتقال مالکیت بهترین روش قابل‌اجرا خواهد بود. در این روش مالکیت معادن و عملیات اکتشاف، استخراج و حتی کانه‌آرایی و فرآوری نیز در اختیار دولت باقی می‌ماند و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی (اگر بخش‌خصوصی واقعی متقاضی چنین واگذاری باشد) تنها به مدیریت فرآیند فعالیت‌های معدنی خواهند پرداخت و دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند صرفه و صلاح خود (و نه لزوما سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی) را پیگیری کند.

بنابراین در شرایط محدودیت‌ منابع مالی، اعمال سیاست‌های موردنظر (که می‌تواند مغایر با اهداف سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی واقعی باشد) یا حتی کاهش سهم بخش‌خصوصی در فعالیت‌های معدنی، جهت‌گیری خود را نسبت به تعامل با بخش‌خصوصی تغییر دهد.

فقدان ثبات رویه و عدم امکان برآورد دقیق جهت‌گیری‌های دولت برای بخش معدن و فعالیت‌های معدنی با توجه به ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای حضور در فعالیت‌های معدنی برای بخش‌خصوصی واقعی نمی‌شود و پیامدهای تجربه خصوصی‌سازی و واگذاری معادن طی سال‌های گذشته ناشی از همین وضعیت است.

اقتدار و اعمال مدیریت مستقل بخش‌خصوصی در فعالیت‌های معدنی پس از واگذاری به رسمیت شناخته نشده است و به‌طور عمده در این موارد، بخش‌خصوصی صرفا کارگزار فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شود.

بخش‌خصوصی برای حفظ و تداوم حیات خود مجبور است با کارآیی فعالیت کند، ولی دیوان‌سالاران بخش دولتی نمی‌توانند انگیزه‌های منفعت‌جویانه خود را از طریق توسعه بخش‌ معدن پیگیری کنند.

بنابراین در این وضعیت خصوصی‌سازی (بدون انتقال مالکیت) فرآیند فعالیت‌های معدنی موفقیت‌آمیز نخواهد بود و در شرایطی که خصوصی‌سازی واقعی امکان احیای معادن غیرفعال را هم فراهم می‌کند، در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات بلامنازع دولت در بخش معدن این امکان فراهم نمی‌شود.

آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی و سپردن مدیریت به بخش‌خصوصی واقعی با ابزارهای مناسب امکان‌پذیر است.

طبق قانون‌اساسی، مالکیت معادن متعلق به دولت است. دولت باید صرفا حق مالکیت خود بر معادن را از طریق دریافت مبالغی تحت عنوان «بهره‌ مالکانه» یا «حقوق دولتی» دریافت کند و بقیه مراحل را به‌طور کامل تحت کارکردها و کنش‌های بازار رقابتی قرار دهد.

مدیریت بخش‌خصوصی این توان را دارد که مراحل عملیاتی فرآیند فعالیت‌های معدنی را با صرفه و صلاح و تدابیر کاسبکارانه خود مدیریت کند. در این صورت بخش معدن در ارتباطی کارآ با بخش صنعت هم رشد می‌کند و هم به‌طور اقتصادی داده‌های تولید را فراهم می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند