گرچه آغاز رو به تزاید عرضه‌های اولیه را از اوایل دهه هشتاد و در ادامه با تصویب واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ شاهد بودیم، اما توسعه اخیر این عرضه‌ها به نحو غیرقابل تصوری در سال‌های اخیر گستردگی و تنوع بسیار بیشتری را به ارمغان آورد و به‌نظر می‌رسد این فرآیند که یقینا متاثر از برخی پارامتر‌های ملی و فراملی بود، آرزوی بسیاری از فعالان اقتصادی درخصوص کاهش تصدی‌گری دولت را جامه عمل پوشانید.

مزایای توسعه فرآیند عرضه‌های اولیه را باید از چند منظر مورد بررسی قرار داد که بدوا به بررسی سطوح کلان آن می‌پردازیم.

به وضوح در تاریخ اقتصادی جهان ما شاهدی بر مدیریت کارآی اقتصادی دولت‌ها در بنگاه‌داری نبودیم و طبیعتا انتظار می‌رود که با خروج دولت‌ها از شرکت‌داری شاهد افزایش راندمان عملیاتی در گروه‌های واگذار شده به بخش‌خصوصی باشیم و ما هم گسترش خروج دولت از تصدی‌گری بنگاه‌ها را به‌عنوان پارامتری مثبت در آینده بلند‌مدت اقتصادی در نظر می‌گیریم و امیدوار هستیم که این مهم با ثبات قانونی و عدم موازی‌کاری به نهایت برسد.

نکته‌ای دیگر که در بررسی مزایای عرضه‌های اولیه باید مورد واکاوی قرار گیرد ساختار پولی و حجم بالای آن است که یقینا این حجم از نقدینگی با ورود به هر بخش اقتصادی می‌تواند مشکلات بی‌شماری را به‌وجود آورد و این درحالی است که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه قادر خواهد بود به سادگی در صورت گسترش عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های تاثیرگذار به‌عنوان اهرمی کمکی در اختیار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد. اما نکته‌ای که باید مدنظر قرار داده شود آن است که پایداری این فرآیند زمانی قادر خواهد بود به نقش خود به‌عنوان مهار‌کننده پول‌های خلق شده عمل کند که پول‌ها از بازار سرمایه به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها منتقل شود که این امر یقینا منجر به توسعه تولید و عملیات اجرایی در شرکت‌ها شده و ماحصل آن پایداری اقتصادی کشور و بالطبع بالندگی در بازار سرمایه خواهد بود.

درخصوص دلایل اقبال بازار به عرضه‌های اولیه باید در چند مورد طبقه‌بندی قرار داد که به شرح ذیل است:

با توجه به تجربه تاریخی عرضه‌های اولیه در اکثر موارد شاهد این بودیم که سطوح کشف قیمت اولیه بازدهی در خور‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد و موارد نقض در طول سال‌های اخیر آنقدر ناچیز بوده که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی را ایفا نمی‌کند و بررسی روند بازدهی عرضه‌های اولیه حداقل در یک ماه اول نیز حکایت از صف‌های خرید مستحکمی دارد که بازدهی بیش از صددرصدی را در کوتاه‌مدت به ارمغان می‌آورد به عبارتی به‌نظر می‌رسد که شرکت در عرضه‌های اولیه، تبدیل به نوعی سرمایه‌گذاری بدون ریسک شده است و این امر درخصوص عرضه‌های دولتی با توجه به نکاتی که در آغازین مبحث مطرح شد، نمود بیشتری دارد.

سرمایه بسیار کم بالاخص پس از اجرایی شدن روش بوک‌بیلدینگ در عرضه‌های اولیه نیز موجب شده برای بسیاری از فعالان و بالاخص دارندگان کد‌های جدیدی که درحال محک زدن بازار هستند جذابیت ویژه‌ای را به همراه داشته باشد که البته طبقه‌بندی پایان سال گذشته‌ای که سازمان بورس درخصوص کد‌های جدید ارائه داد بر کانالیزه کردن اقبال به شرکت‌های عرضه اولیه نقش موثری را ایفا کرد.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که گرچه انتظار می‌رود بخشی از عطش بازار سرمایه بتواند با عرضه‌های اولیه جبران شود، اما در واقع حجم عرضه‌های اولیه با توجه به حجم نقدینگی عظیم وارد شده به بازار سرمایه آن‌قدر ناچیز به‌نظر می‌رسد که شاید پاسخگوی این عطش روز افزون نباشد و راه‌حل آن را می‌توان در سه جزء خلاصه کرد:

اول بالابردن تعداد عرضه‌های اولیه از طریق تعدیل چک‌لیست‌های سازمان بورس جهت پذیرش شرکت‌های جدید با رعایت حقوق فعالان بازار سرمایه و با بالا بردن مسوولیت حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

دوم افزایش الزام عرضه اولیه به بیش از ۲۰درصد.

سوم الزام دولت به شرکت‌های تحت پوشش خود که دارای سهام مدیریتی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار هستند به افزایش میزان سهام شناور آزاد از طریق روش حراج بالاخص در بازگشایی‌های نماد.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند