در ناکامی مبارزه با قاچاق ما با نیروهای خودمان طرف هستیم. نیروهایی که مشخص نیست، حوزه کاری شان دقیقا چگونه تعریف می‌شود، هم در حوزه اجرا حضور دارند، هم سیاست‌گذاری و هم نظارت. حضوری که باعث شده است تعارضات منافع گسترده شکل بگیرد و اختیارات و بودجه‌ها تقسیم شده و در عوض مسوولیت‌ها بر دوش هیچ کسی نباشد و محلی برای پاسخگویی افراد وجود نداشته باشد.

در هر حوزه‌ای سه حیطه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت وجود دارد که لازم است در هرسه حوزه شفاف و روشن مشخص باشد که مسوولیت و همین‌طور اختیارات با چه سازمان و مسوولی است، تا به‌این شکل هر حوزه‌ای مشخص و روشن مسوولیت‌های خودش را بشناسد و اختیاراتی که برای ادای هریک از این مسوولیت‌ها برعهده دارد را شناسایی کند. به این شکل مساله بررسی و ارزیابی نیز راحت‌تر خواهد شد.

حال در بحث تجارت‌خارجی ما دقیقا با چنین معضلاتی رو‌به‌رو هستیم. در سه حوزه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت به شدت سازمان‌های مختلفی دخیل شده‌اند که هم مدیریت امر را پیچیده‌تر کرده‌اند و هم تعارضات منافع گسترده‌ای شکل گرفته است که در ادامه به تفکیک هر حوزه به این می‌پردازیم که دقیقا مسوولیت و اختیارات با کدام سازمان است.

سیاست‌گذاری: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت به این شکل صورت می‌گیرد که ابتدا باید مشخص شود قصد حمایت از تولید چه صنایع و کالاهایی را داریم و از طرف دیگر، برنامه‌ریزی زمانی‌ برای دستیابی به اهداف‌ در آن صنایع چه مدت است، سپس اقدام به سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای کرده و مشخص کنیم ماخذ‌های ورودی به چه مقدار است؟

اما عملا چیزی که درحال‌حاضر با آن روبه‌رو هستیم، این است که از اول تا آخر روی تمامی کالاها تعرفه وضع می‌شود و بدون توجه به اینکه اصلا قصد تولید آن را داریم یا خیر، به دریافت عوارض از تمامی آنها اقدام می‌کنیم. به‌عنوان مثال کالایی مثل لپ‌تاپ که نه کارخانه‌ای در داخل مشغول تولید آن است و نه حتی برنامه‌ای برای تولید آن داریم، عملا با وضع تعرفه، واردات آن را به سمت قاچاق سوق داده‌ایم و از طرفی قیمت مصرف‌کننده آن را بالا برده‌ایم.

مسائلی از این دست به‌دلیل آن است که هیچ‌کس احساس مسوولیت نمی‌کند که اقدام به اصلاح آن کند. در واقع مجددا سیاست‌گذاری تجارت را هم شورایی کرده‌ایم و سازمان‌های مختلف را گرد آورده‌ایم. کمیسیونی تشکیل شده است تحت کمیسیون ماده یک که نمایندگان تمامی سازمان‌ها نشسته و اختیار تعیین اولویت‌های کالایی را دارند و از طرف دیگر هیچ‌گونه مسوولیتی ندارند.

از طرف دیگر پیش می‌آید در اواسط سال و زمانی که فعالان اقتصادی مشغول تجارت هستند، سازمان‌هایی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و... اقدام به ممنوعیت ورود بعضی از کالاها یا ممنوعیت خروج آنها می‌کنند. در این حالت سردرگمی و ابهامات مختلف و وجود ارتباطات در هریک از سازمان‌های دخیل در تجارت باعث می‌شود که عملا شاهد بی‌نظمی و بی‌ثباتی در فرآیند تجارت باشیم، حال سوال اصلی که پیش می‌آید این است که باید یقه چه کسی را بگیریم؟

اجرا: فرآیند اجرا در تجارت خارجی واقعا فرآیند پیچیده و اثرگذاری است. در تمامی دنیا فرآیند اجرا که همان ترخیص کالا است را مستقیما به گمرک می‌سپارند و تمامی مسوولیت‌ها را نیز از این سازمان مطالبه می‌کنند. اما در ایران دقیقا بالعکس این اتفاقات رخ می‌دهد. سازمان‌هایی که شاید بتوان گفت که در امر اجرائیات تجارت خارجی دخیل هستند عبارتند از:

سازمان بنادر و دریانوردی،‌ مناطق آزاد، اتاق بازرگانی، سازمان اموال تملیکی، راهداری و نزدیک به ۳۰ سازمان مجوزدهنده. این حجم مختلف از سازمان‌های دخیل مطمئنا موجب شکل دادن مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و اختلافاتی که شکل می‌گیرد دودش به چشم کسی جز فعالان اقتصادی و مردم نمی‌رود.

در همه جای دنیا مسوول امور ترخیص، گمرک همان کشور است و تلاش هر گمرکی نیز براین است که در کمترین زمان ممکن اقدام به ترخیص کالا کند و در سطح بسیار محدود و نادری اقدام به انبار محموله می‌نماید. درحالی‌که در ایران با دخیل کردن انتفاعی سازمان بنادر، از آنجا که در قبال انبارها، این سازمان مبالغی را دریافت می‌کند، در نتیجه درعوض تسریع فرآیند ترخیص، این سازمان، روی به انبارکردن محموله‌های بخش‌خصوصی حتی برای چند روز هم که شده، می‌آورد و در نتیجه خود به خود باعث کند شدن فرآیند تجارت خارجی می‌شود.

جالب اینجاست انبارها کاملا در اختیار سازمان بنادر هستند و گمرک حق هیچ‌گونه انبارگردانی را ندارد.

این بدین معنی است که شما رئیس کارخانه‌ای باشید ولی به شما بگویند حق سرکشی به انبارها را ندارید و فقط دم در بنشینید و ورود و خروج محموله‌ها را نظارت کنید. آیا ممکن است کالاهای موجود در انبار از درب‌های دیگری خارج شود؟ ممکن است کسی کالاها را در میان محموله‌های دیگر خارج کند؟ یادمان نرفته است که همین سال پیش بود که با افزایش ناگهانی و شدید قیمت پوشک، توجه‌ها به این بخش جلب شد و در آخر مشخص شد عده‌ای از شرکت‌های تولید‌کننده به انتظار افزایش قیمت، کالاهای خود را ترخیص نکرده بودند و به نوعی در انبارهای سازمان بنادر، دپو کرده بودند و در نهایت منجر به چنین اتفاقی شده بود.

از طرف دیگر اتاق بازرگانی با حضور در فرآیند اعتبارسنجی، فارغ از اینکه با چه شأنیتی باید اجازه اعتبارسنجی فعالان تجاری را که عملا یک موضوع حاکمیتی است، داشته باشد، باعث آن شده است که مواردی از جمله کارت‌های اجاره‌ای یکبار مصرف شکل بگیرد و موجب ایجاد معوقات مالیاتی در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومانی بشود.

از طرف دیگر، مصداق بارز تداخل فعالیت‌ها یا به اصطلاح تعارض منافع وجود فرآیندهای مختلف ورودی است. ما حتی در رویه‌های واردات کالا با فرآیندهای گوناگون مواجهیم.

کشورهای دیگر حداکثر ۴ فرآیند واردات، صادرات، ترانزیت و پستی را پیش می‌برند، درحالی‌که در ایران با ۱۶ فرآیند وارداتی مواجهیم.

به‌عنوان مثال در شهری مانند میرجاوه گمرک مستقر است و در فاصله ۵۰۰ تا یک کیلومتری آن بازارچه مرزی استقرار دارد و بسیاری از محموله‌ها برای فرار از فرآیندهای قانونی به سمت بازارچه مرزی می‌روند.

از طرفی فرآیند وارداتی دیگری تحت عنوان مناطق آزاد موجود است. گمرک مانند انبارهای سازمان بنادر، در مناطق آزاد هم حق انبارگردانی ندارد.

بنابراین سیل عظیمی از کالاها به سوی مناطق آزاد است و باتوجه به اینکه گمرک صرفا در خروجی‌های مشخصی استقرار دارد، از خروجی‌ها و راه‌های خروجی دیگر، کالاهای قاچاق به سوی مناطق سرزمین اصلی، روانه می‌شوند و در نتیجه هرگونه راه نظارت و جلوگیری از این معضل را می‌بندد.

از این گونه مشکلات در مدیریت تجارت و حتی اقتصاد کشور، متعدد به چشم می‌خورد که بزرگ‌ترین دلیل آن پخش کردن اختیارات به سازمان‌های مختلف و شکل‌گیری تعارضات منافع است که در نتیجه ارزیابی و حسابرسی فعالیت‌ها را به شدت با سختی و دشواری روبه‌رو می‌کند و امکان این را دارد که تقصیر را به گردن هریک از سازمان‌های دیگر بیندازند و آن سازمان هم به گردن وزارتخانه و سازمان دیگر و این دور تسلسل شکل بگیرد و ادامه بیابد.

نظارت: واقعا چه کسی ناظر است؟ پلیس؟ وزارت اطلاعات؟ پلیس امنیت اقتصادی؟ یا نه ستاد؟

روال حال‌حاضر این است که ستادی را ساخته‌ایم که کار تمامی این سازمان‌ها را راحت کرده‌ایم. یعنی همچنان همان اختیارات و بودجه‌ها را دارند، ولی دیگر پاسخگو و مسوول نیستند. چراکه اسم ناظر را گذاشته‌ایم ستاد و از طرفی ستاد مبارزه با قاچاق از مدیرش گرفته تا ساختارش، آنقدر ضعیف و از فضای تجارت به‌دور است که نمی‌تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد.

سازمان‌های نظارتی کرسی‌های ستاد را اشغال کرده‌اند و از ستاد پوششی برای ناکارآمدی خود ساخته‌اند و از طرف دیگر قدرت ستاد را هم سهیم شده‌اند.بنابراین تمرکز مسوولیت و اختیارات را به هم ریخته‌ایم و در نهایت مجبوریم همه را دور یک میزگرد بنشانیم که سلسله‌وار مسوولیت را از سر باز کنند و به کناری حواله بدهند. گرچه اگر تمامی اختیارات نظارت هم در دستان ستاد قرار بگیرد، بازهم آبی گرم نخواهد‌شد.

اصل وجود و حضور ستاد مبارزه با قاچاق زیرسوال است؟ اصلا چه نیازی به حضور و وجود ستاد است؟ دقیقا چه ساختاری را رسیدگی و چه فرآیندی را اصلاح می‌کند؟ منطق شکل‌گیری این ستاد‌ها و هیات‌ها و شورا‌های خلق‌الساعه چیست؟

مدیریت امر مهمی مانند مبارزه با قاچاق به‌صورت ستادی امکان‌پذیر نیست و خود ستاد معضلی روی معضلات قاچاق شده‌است و به‌جای مبارزه با قاچاق، تسهیل قاچاق رخ می‌دهد.

به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین اصلاحات، حذف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است تا حداقل تناقضات و آشفتگی‌های کمتری در حوزه نظارت تجارت خارجی شکل بگیرد.

معضل تناقضات حیطه مسوولیت و همین طور اختیارات در تمامی اقتصادها وجود دارد و به نوعی در اقتصاد ما نیز رخنه کرده و علت آن هم واضح است، تمایل به گرفتن اختیار و بودجه بیشتر و همین‌طور فرار از مسوولیت. با این روش دیگر برای کسی و سازمانی دردسر بزرگی ایجاد نمی‌شود و از طرفی رضایت تمامی طرفین و سازمان‌ها با دخیل کردن‌شان شکل می‌گیرد.

حالا شاید پاسخ این پرسش را بهتر بتوان داد که چرا با این همه اقدامات صورت گرفته و سازمان‌های شکل داده شده و قوانین تصویب شده، همچنان معضلی به نام قاچاق وجود دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند