کرونا اما اولین و تنها شوک اقتصادی را به کسب‌وکارهای کشور وارد نکرده است. اقتصاد کشورمان علاوه بر شرایط کرونایی، مشکلات زمینه‌ای دیگری از جمله تحریم‌ها و همه آسیب‌های بعدی آن را تجربه کرده است. همین موضوع منجر به آن شده که شرایط برای ایران سخت‌تر از دیگر کشورها شود. شرایطی که برخی کسب‌وکارها رامتاسفانه تا مرحله تعطیلی پیش‌برده است.

از همین‌رو، به‌دلیل همه آسیب‌هایی که چتر سیاه خود را بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار باز کرده‌اند، توجه بیشتر به کسب‌وکارها موضوعی است که انتظار می‌رود دولت با نگاه حمایتی جدی‌تر به آن عمل کند. مطالبات بخش‌خصوصی از دولت بسیار مهم و البته برای اقتصاد کلان کشور گره‌گشا است. توجه به این مطالبات نه تنها راه را برای کسب‌وکار هموار خواهد کرد، بلکه در ادامه منجر به حیات اقتصادی و سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.

 بهبود فضای کسب‌وکار و ساخت فضای ایمن برای فعالیت‌های اقتصادی

نخستین موضوعی که فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف کسب‌وکار انتظار توجه به آن را دارند، بهبود فضای کسب‌وکار است. درحال‌حاضر شرایطی را سپری می‌کنیم که نبود اطمینان به آینده نگرانی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند. این موضوع نکته مهمی است که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. روشن است تا زمانی که ثبات در اقتصاد جاری نباشد، فعالان فضای کسب‌وکار امکان برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت وآمادگی برای سرمایه‌گذاری واجرای پروژه‌های جدید را ندارند. از همین رو دولت و مسوولان در این حوزه باید همه تلاش خود را به کار بندند تا بستری امن و با ثبات را فراهم کنند.  بی‌ثباتی سم مهلکی است که به مرور فضای کسب‌وکار کشور را از کار می‌اندازد. متاسفانه در مواردی حتی شاهد نقش آفرینی دولت در آشفتگی و عدم ثبات بازار هستیم. دولت با دخالت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه کسب‌وکار و تجارت را به محلی برای آزمون و خطا تبدیل کرده است. بخشنامه‌های مکرر و تورم قوانین مخل گسترش سلامت کسب‌وکار است. در حقیقت ماشین تولید قوانین باید متوقف و با مقررات‌زدایی اجازه آن را بدهیم تا کسب‌وکارها در جاده‌ای بی‌خطر و امن پیش بروند.

 نیاز جدی به ثبات در قانون‌گذاری

قوانین بیشتر به معنی کنترل بهتر اقتصاد نیست. مسیر کسب‌وکار نیازمند قوانین موثر است و مجموعه‌ای معدود از قوانین موثر پویایی بیشتری را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد تا حجم بی‌ثمر قوانین دست و پا گیر. در هر شرایطی فضای کسب‌وکار باید فراهم شود. دلیل اهمیت این موضوع نیز مسیردهی به منابع مالی از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های پویا و مولد و اشتغال‌زا است. ثبات در قوانین موضوع بسیار مهم و قابل‌توجهی است. ایجاد ثبات منجر به آن خواهد شد که فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی توان ترسیم آینده را داشته باشند. مواجه شدن ناگهانی با قوانین خلق الساعه به معنی از دست رفتن حجم قابل‌توجهی از سرمایه مالی و زمان است که قابل بازگشت نیست. در این میان، اعتباری که سال‌ها برای کسب آن تلاش شده است ناگهان دچار شوک می‌شود. این مقوله تنها برای پروژه واردات دامن فعالان بازرگانی را نمی‌گیرد، بلکه در پروسه صادرات نیز کماکان دچار آن هستیم. فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی نیازمند برنامه‌ریزی است. تنها در سایه برنامه‌ریزی است که می‌توان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی احساس اطمینان و اعتماد داشت. در شرایطی که دولت و مسوولان مدام درحال تدوین قوانین تازه و بعضا کارشناسی نشده هستند نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی فعالان کسب‌وکار به نتایج مطلوبی منجر شود.

 اصلاح نظام بانکی و تجهیز، جذب و هدایت منابع

اصلاحات نظام بانکی با رویکرد جذب و هدایت منابع به‌سمت بخش‌های مولد اقتصادی منجر به تسهیل عملکرد فعالان حوزه کسب‌وکار خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان جذب سرمایه را اجرایی کرد. گام نخست می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های داخلی شود و در گام بعدی با گسترش و توسعه تجارت می‌توان برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای در راستای جذب سرمایه‌های خارجی داشت. جذب وافزایش سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور قطع در آینده منجر به توسعه کسب‌وکارها ورشد اقتصادی کشور خواهد شد. هرچند شرایط تحریم بر اقتصاد کشور حاکم است، اما باید زیرساخت‌های مناسب برای دوران بعد از تحریم را آماده کنیم. به هر روی دورانی از اقتصاد باری دیگر آغاز خواهد شد و می‌توان براساس زیرساخت‌های مناسب بانکی، به فعالیت‌های اقتصادی وتجاری خود ادامه دهیم. رها کردن وضعیت وعدم انطباق با شرایط روز دنیا به معنی از دست دادن زمان وتحمل هزینه زیادی است و به محض رفع تحریم‌ها نمی‌توان موقعیت را به سرعت بانظام اقتصاد جهانی همسو کرد. از همین رو باید برای زیرساخت‌های مالی وتجاری منطبق با استانداردهای جهانی تلاش و البته برنامه‌ریزی کرد.

 دیپلماسی فعال اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی

از موضوعات مهمی که در توسعه و رشد کسب‌وکارها باید به آن تکیه کرد، دیپلماسی فعال اقتصادی است. باید امکان برقراری ارتباط موثر با کشورهای همسایه را داشته باشیم. هم‌مرز بودن با ۱۵ کشور امتیازی است که در توسعه کسب‌وکارها و افزایش صادرات کشور اثرگذاری قابل‌توجهی خواهد داشت. این کشورها پتانسیل مناسبی برای گسترش ارتباط تجاری هستند و باید از این پتانسیل با تعمیق هوشمندانه دیپلماسی اقتصادی بهره برد. این موضوع منجر به افزایش سهم کشور در ارتباط تجاری با کشورهای همسایه خواهد شد و در نتیجه می‌توانیم صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهیم. این روند با شناسایی نیازهای کشورهای همسایه و همسو کردن مسیر تولید با نیاز آنها پیش خواهد رفت که خود تولید را هدفمند و ثمربخش می‌کند. با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ با عنوان سال جهش تولید؛ مقوله کشف توانمندی‌ها بسیار مهم و قابل‌توجه است. یکی از بهترین راهکار‌ها برای تحقق جهش تولید شناخت مزیت‌های تولید و تجارت کشور است. شناخت این مزیت‌ها منجر به آن خواهد شد که مسیر تولید را براساس این ظرفیت‌ها تعریف کرده و در نهایت نتیجه مطلوب را که گسترش کسب‌وکارهای فعال و تثبیت و رشد اشتغال است شاهد باشیم. با این رویکرد می‌توان براساس قیمت مناسب و برنامه‌ریزی برای کیفیت مطلوب گام برداشت.

 توسعه صادرات محصولات غیرنفتی

باتوجه به محدودیت‌های فعلی در صادرات محصولات نفتی خوب است تلاش ما بر آن باشد که صادرات غیرنفتی را به شکل جدی توسعه داده و در مسیر توانمندی‌های کشور پیش ‌ببریم. این روند منجر به تامین منابع ارزی خواهد شد و گره‌گشای حجم قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی می‌شود. همه آنچه در کسب‌وکار و توسعه تجارت نیازمند آن هستیم، توجه دولت به رشد اقتصادی است. دولت با برنامه‌ریزی مناسب و تصمیم‌گیری‌های هدفمند این امکان را در بستر اقتصاد ایجاد خواهد کرد که مراحل بعدی نیز به بهترین شکل محقق شوند. رشد منابع درآمدی دولت ازمحل مالیات، ایجاد اشتغال، جهش تولید، رونق تجارت، روابط تجاری خارجی همه و همه تنها زیر چتر برنامه‌ریزی دولت برای رشد اقتصادی محقق خواهد شد.

ما نیازمند رشد اقتصادی با ثبات هستیم و فقط در صورت دستیابی به آن آینده بهتری برای اقتصاد محقق می‌شود. در مقابل اما به همان میزان که شاهد نوسان در برنامه‌های اقتصادی باشیم، به همان میزان نیز چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور نامفهوم و غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد. همه تلاش و برنامه‌ریزی‌ها باید بر این اساس باشد که منابع به سمت بازارهای مولد حرکت کنند. درحال‌حاضر شاهد حرکت گسترده منابع به سمت بازار سرمایه هستیم. حال آنکه بازار سرمایه در شرایط کنونی همچنان عمق مناسبی ندارد. افزایش عمق بازار سرمایه با حضور شرکت‌های بیشتر در این بازار و افزایش شناوری سهام محقق خواهد شد.

 توجه ویژه به زیرساخت‌های بازار سرمایه

یکی از نکاتی که به تازگی شاهد آنیم، اقبال بازار سرمایه است. امسال بازار سرمایه فرصت خوبی برای جذب نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا فراهم کرده است. اما نباید مبهوت این زیبایی گسترده در بازار سرمایه شد و ایجاد زیرساخت‌های موثر و ثمربخش را به آینده سپرد. در همین روند تامین مالی بنگاه‌های بزرگ توسط بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها بسیار موثر خواهد بود. از همین رو برای تحقق این موضوعات انتظار سیاست‌گذاری‌های مناسب از سوی دولت بسیار جدی است. به هر روی یکی از مشکلات اساسی مشکل تامین مالی است. از آنجا که بانک، نظام تامین سرمایه کوتاه‌مدت و بازار سرمایه، تامین سرمایه بلند‌مدت را محقق می‌کند، چنین برنامه‌ریزی‌هایی کارآیی بسیار بالایی خواهد داشت. درحال‌حاضر بهترین فرصت برای عرضه منابع بانک‌ها به منظور تامین سرمایه بنگاه‌های کوچک و متوسط است. شرایط فعلی بستری مناسب برای تحقق وظیفه ذاتی بانک‌ها است. آزاد‌سازی منابع بانک‌ها این توان را تقویت می‌کند که شاهد تنوع تولید کالا و برآورد نیازهای جامعه باشیم. از آنجا که اشتغال‌زایی بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک ویژه‌ای به بهبود شرایط کلی اقتصاد اجتماعی خواهد کرد، نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. حفظ و همچنین افزایش ظرفیت اشتغال با پویایی بنگاه‌های کوچک و متوسط محقق می‌شود که نباید از آن ساده گذر کرد. بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌های بزرگ و دولت، همه ساکنان یک کشتی هستند. هریک از آنها در صورت تجربه مشکل، آسیب‌هایی تقریبا همسو را تجربه خواهند کرد. از همین‌رو است که باید پذیرفت نباید نسبت به مشکلات یکدیگر بی‌تفاوت بود. بنابراین دولت باید با نگاهی حمایتی بنگاه‌ها را مورد توجه قرار دهد. دریافت مالیات فارغ از رشد اقتصادی بی‌ثمر خواهد بود. در صورت تحقق رشد اقتصادی می‌توان پرداخت منظم مالیات و اشتغال پایدار ر ا تجربه کرد.

 تغییر سیاست‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی

یکی از رویکردهایی که امکان توسعه را بهتر و با پشتوانه بیشتر محقق خواهد کرد؛ کاهش معافیت‌های مالیاتی است. در صورتی که چتر معافیت‌های مالیاتی کوچک‌تر شود شاهد توسعه بیشتری خواهیم بود. متاسفانه برخی کسب‌وکارها تحت پوشش‌های مختلف مشغول کسب درآمدهای قابل‌توجهی هستند که مالیات این درآمدها را نیز پرداخت نمی‌کنند. در مقابل کسب‌وکارهای شفاف مدام زیر ذره‌بین مالیات قرار دارند و حتی گاهی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.

 اهمیت پذیرش علم اقتصاد و کارآیی بخش‌خصوصی

ما باید قائل به علم اقتصاد بوده و اجازه دهیم روند عرضه و تقاضا، قیمت نهایی در بازار را تعیین کند. برخوردهای دستوری گاهی در کوتاه‌مدت ثمربخش‌ خواهد بود اما در بلند‌مدت روشی قابل اتکا نیست و نمی‌توان بر آن تکیه زد. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و حرکت به سمت بخش‌خصوصی واقعی نتیجه‌ای مطلوب برای دولت خواهد داشت. به همان میزان که بخش‌خصوصی فعالیت‌های خود را گسترش دهد، می‌توان شاهد رشد و توسعه پایدار بود. تقویت بخش‌خصوصی توانمند در نهایت منجر به توسعه‌یافتگی کشور خواهد شد و نباید آن را در حد شعار، بخشنامه و اظهارنظر رها کرد. باری؛ کسب‌وکارها روی پای خود خواهند ایستاد اگر به آنها اعتماد داشته باشیم و سکان حرکت اقتصاد را به دست آن دهیم. اعتماد به بخش‌خصوصی و عدم مانع‌تراشی برای فعالیت آن آب حیاتی است که باید به اقتصاد کشور نوشاند.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند