طبیعتا این تنظیمات و محدودیت‌های حاصل از اجرای پروتکل‌ها و سایر تنظیمات، همانند مقررات زمان جنگ و ناآرامی‌های سیاسی، موجب سلب برخی از آزادی‌های فردی لااقل برای دوره‌ای معین می‌شود، شاید همین سلب آزادی‌های فردی ناشی از این تنظیمات است که موجب شده برخی از شکست لیبرالیسم، سلب آزادی‌ها، شکست مکانیزم بازار و افول جهانی شدن سخن برانند.

در شرایط اجتماعی- سیاسی عادی هر نوع کنترل و نظارت، در سایه چنین تنظیمات و محدودیت‌هایی معمولا مورد اعتراض شهروندان قرار می‌گیرد (چراکه مصداق روشن سلب آزادی و دموکراسی به‌شمار می‌رود) اما در شرایط بحرانی و خطر (مثل جنگ، رخدادهای غیر منتظره طبیعی و غیرطبیعی) که نظم اجتماعی مختل می‌شود، شهروندان از اعمال مقررات و سایر تنظیمات و کنترل‌ها استقبال می‌کنند. این حمایت اجتماعی موسوم به اعتبار نظارت((Regulative credit) تا زمانی که خطر تداوم دارد مورد پذیرش مردم بوده و بنابراین نه تنها تهدید آزادی‌ها به‌شمار نمی‌رود بلکه خود تضمینی برای سلامت آزادی‌ها و ضامن بقا و استحکام لیبرالیسم می‌شود. در دموکراسی‌های لیبرال چون تعادل بین شاخه‌های مختلف قدرت در حوزه سیاست (قوای سه‌گانه، ارتش و..) برقرار است و شهروندان نیز از آگاهی اجتماعی- سیاسی مبتنی بر اصالت فرد (فردگرایانه) برخوردار هستند، استقبال آنها از سیاست‌های دولت به رفع بحران کمک می‌کند. چراکه آن را برای خود و جامعه مفید می‌دانند و امید به بازگشت به شرایط عادی و برخورداری کامل از حقوق خود و آزادی‌ها دارند. اما در حکومت‌های غیرلیبرال (هرچند مبتنی بر دموکراسی هم باشند) اولا دولت‌ها نیازی به پذیرش مردم احساس نمی‌کنند و ثانیا در این نوع نظام‌های سیاسی پذیرش مردم از پیش به‌عنوان نظم نهادینه شده و اصل پذیرفته شده تبعیت از حکومت وجود دارد. اما اشکال اساسی در این است که این نوع پذیرش گرچه کمک به رفع بحران می‌کند، اما روز به روز اسباب دوری از دموکراسی را به سبب نهادینه شدن قدرت حوزه سیاست فراهم می‌کند و در دراز مدت مردم همواره درحالت انفعالی قرار می‌گیرند، حال چه شرایط بحرانی باشد و چه عادی. به بیان ساده‌تر اعتبار نظارتی در نظام‌های مبتنی بر لیبرالیسم، تنها در دوره خطر موجب حمایت اجتماعی مردم می‌شود اما در نظام‌های غیرلیبرال اعتبار نظارتی همواره موجب حمایت اجتماعی و تبعیت عامه مردم از نظام می‌شود که تالی فساد آن تقویت دیکتاتوری و خودکامگی نظام سیاسی خواهد شد.

بنابراین در دموکراسی‌های لیبرال در شرایط اضطرار و تراژدی‌های رعب و وحشت (همانند بحران کرونا) دولت‌ها لاجرم برای مدتی سیاست‌های مداخله‌گرانه بیشتری را به‌کار می‌گیرند و حتی برای دوره‌ای کوتاه ممکن است حوزه سلامت به عنصری مهم‌تر از امنیت اقتصادی- اجتماعی تبدیل شود. بدیهی است این محدودیت‌ها همانند محدودیت‌های دوران جنگ موقتی بوده هرچند به‌شدت و دوام دوره تهدید سلامت هم بستگی خواهد داشت.

و اما نگرش شهروندان نسبت به محدودیت‌های اعلام و اعمال شده متفاوت است. در دموکراسی‌های غیرلیبرال به‌دلیل وجود ایدئولوژی جمعی، نظم از پیش تعیین شده‌ای حکمفرماست. تمایل برای پذیرش این تنظیمات و محدودیت‌ها از قبل وجود دارد درحالی‌که در جوامع با دموکراسی لیبرال چون فرآیند تصمیم‌گیری معمولا بسیار پراکنده‌تر از دموکراسی‌های غیرلیبرال است و این جوامع فردگرایانه‌تر هستند، تمایل کمتری به پذیرش محدودیت‌ها و تبعیت از تنظیمات، به‌ویژه محدودیت‌های دائمی که بوی نهادینه شدن می‌دهند، دارند.

حال سوال این است که چرا برخی هم در حوزه سیاست و هم در حوزه روشنفکری چپ‌گرا، تمایل دارند اعمال این محدودیت‌ها و تنظیمات ویژه دوران جنگ و رخدادهای طبیعی را به لیبرالیسم، مکانیزم بازار و اقتصاد رقابتی ارتباط دهند و غریو شادی به خیال و تصور زوال لیبرالیسم و اقتصاد بازار و سرافرازی کمونیسم سر دهند.

وظیفه دولت‌ها ایجاد و برقراری نظم و امنیت اجتماعی، حراست از مرزها و دفاع از کشور در دوران جنگ و ایجاد قوانین و مقررات لازم به‌عنوان تضمینی برای ایفای تعهدات و قراردادها و حفظ و حراست از حقوق مدنی افراد جامعه است. دوران کرونا و پساکرونا هم دقیقا همانند شرایط دوران جنگ، دورانی اضطراری و مشابه شرایط جنگ است. آن هم جنگ با دشمنی ناشناخته و نامرئی و غیرقابل مذاکره. همان‌طور که تمهیدات و اعمال محدودیت‌ها، حمایت‌ها و سایر تنظیمات زمان جنگ، نفی آزادی، لیبرالیسم و مکانیزم بازار نیست، مقررات و تنظیمات لازم برای مواجهه با کرونا نیز نباید نفی لیبرالیسم تلقی شود.

طبیعی است که چپ‌گرایان و مخالفان نظام بازار در شرایط بی‌ثباتی‌ها سر از پا نشناسند و به لیبرالیسم به‌عنوان پایه سیاسی نظام بازار حمله‌ور شوند با این تصور که لیبرالیسم پس از کرونا زمین خواهد خورد. البته این اولین بار نیست که این تصورات پس از بحران‌ها ایجاد شده است.

زیربنای فلسفی علم اقتصاد مبتنی بر احترام به اصولی از قبیل اصالت فرد، آزادی، آزادی انتخاب و مالکیت خصوصی است. البته هستند روشنفکرانی هم خارج از جناح چپ‌گرایان که به‌دلیل عدم درک صحیح یا درک ناقص از مفاهیم بنیان‌های فلسفی علم اقتصاد و به‌ویژه درک ناصحیح از رابطه بین سیاست و اقتصاد، از نقش ساز و کار آزادی و رقابت در پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی غافل مانده‌اند. اینها عمدتا غافلند از این امر که جوامع دموکراتیک در رسیدن به وضعیت امروز خود، جاده‌های پرپیچ و خم و گذرگاه‌های سخت و هولناکی را طی کرده‌اند و طی قرون متمادی و با سعی و خطا طی پنج‌،شش قرن تجربه‌های تلخی را پشت‌سر گذاشته‌اند. در لابه‌لای چرخ‌دنده‌های انقلاب صنعتی، در مبارزات آزادی‌خواهی و جنگ‌ها میلیون‌ها نفر انسان جان خود را از دست داده‌اند. هزاران دانشمند در رشته‌های فلسفه، تاریخ علم، اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، روانشناسی، سیاست و حقوق در طی قرون متمادی از سپیده دم تاریخ تا امروز بحث و مجادله کرده‌اند، کتاب و مقاله نوشته‌اند و برخی از آنها در مبارزات برای تحقق آزادی و دموکراسی جان باخته‌اند. چه جنگ‌ها، نهضت‌ها، مبارزات و خون دل خوردن دانشمندان، در سراسر تاریخ اتفاق افتاده که امروز ثمره آن لیبرالیسم، دموکراسی و پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. به واقع فهم و درک لیبرالیسم، دموکراسی و شناخت سیر تطور و تکامل آن بسیار مشکل است. عجیب است که برخی ناآگاه از این فرآیند پیچیده و طولانی به خود جرات می‌دهند و بدون داشتن درک صحیح از بنیان‌های فلسفی لیبرالیسم و اقتصاد آزاد، چنین می‌پندارند که این مفاهیم عمیق فلسفی تکامل یافته طی تاریخ چند ساله علم و فلسفه، با بروز پدیده‌ای مانند کرونا از پا در خواهد آمد و نظام‌های استوار شده بر آن مثل نظام بازار که انقلاب اکتبر ۱۹۱۷روسیه، جنگ‌های جهانی، بحران بزرگ ۱۹۲۹ و شکل‌گیری اقتصاد توسعه منشعب از علم اقتصاد و سایر رخدادهای بزرگ سیاسی، اجتماعی و طبیعی، از پس آن برنیامدند. تا آنجا که علم« اقتصاد توسعه» به‌عنوان فرزند ناخلف کمونیسم که از دل نظام سرمایه‌داری و توسط بسیاری از دانشمندان و اقتصاددانان مشهور و با حمایت و خواست آمریکا، پس از جنگ جهانی دوم ظهور کرد، پس از سه دهه با چنان افول و شکست فاحشی مواجه شد که حتی اقتصاددانان پیشگام این رشته از مواضع خود عقب‌نشینی کردند. بی‌جهت نبود که این شکست موجب ارائه نظریاتی چون «نظریه توسعه‌نیافتگی» توسط آندره گوندر فرانک و «فقر اقتصاد توسعه» توسط دیپاک لل و «ظهور و افول اقتصاد توسعه» توسط هریشمن شد.

گرایش و علاقه وافر صاحبان قدرت سیاسی نیز به مداخله هر‌چه بیشتر در اقتصاد و کنترل آن نیازی به توضیح ندارد. گویی دولتمردان و سیاسیون مترصد فرصت‌هایی هستند که به بهانه خیر اجتماعی نفوذ و کنترل خود بر بازار و اقتصاد را با هدف کسب قدرت اقتصادی و سیاسی گسترش دهند.

گرایش‌های چپ نیز این فرصت‌ها را روزنه امیدی برای جبران شکست‌های نظری و تجربه گذشته خود دانسته و می‌خواهند از آب گل آلود ماهی گرفته و در صورت ممکن چنگی به چهره آزادی، لیبرالیسم، مکانیزم بازار و اقتصاد رقابتی بزنند. نمی‌دانم این جمله از کیست که «همیشه آبشخور جریان چپ درگیری، نزاع و آنارشی بوده است.»

با این حال قابل انکار نیست که در دوران پساکرونا همچنان نظارت مداوم بر سلامت جوامع از طریق فناوری‌های نوین و نظارت الکترونیکی گسترش می‌یابد بدون آنکه باعث سلب آزادی‌های فردی شود (جز در جوامع غیر دموکراتیک). همچنین به‌علت وقفه در فرآیند زنجیره تامین جهانی ممکن است برخی کشورها تمایل بیشتری در راستای ملی‌گرایی و خودکفایی در تولید برخی محصولات نشان دهند(Krzysztof Brzechczyn:۲۰۲۰)  اما به‌دلیل پیوستگی‌های متقابل بین کشورها و جهانی شدن تولید (تولید قطعات و اجزای مختلف یک محصول امروزه با همکاری و توسط ده‌ها کشور صورت می‌گیرد)، نفع همه کشورها اقتضا می‌کند که با هم همکاری کنند.

از آن گذشته روند جهانی شدن اقتصاد برمبنای یک روند درون‌زای نظام اقتصادی- اجتماعی است و به‌دلیل وجود همین مکانیزم‌های درون زای نظام اقتصادی قدرت مواجهه با بحران‌ها و رویدادهای غیرمنتظره و عقب راندن دیدگاه‌های مخالف را دارد. شرکت‌ها و کسب‌وکارها به‌دلیل آگاهی از مزایای مشارکت در زنجیره تامین جهانی از جمله برخوردار شدن از مزیت‌های تخصصی مدیریت، صرفه‌جویی‌های مقیاس و تنوع، دسترسی به تکنولوژی‌های برتر و نوین، دسترسی به اندازه‌های بزرگ‌تر بازار، تن به خواسته‌های دولت‌ها و ماندن در حصار ننگ ملی نخواهند داد و برای کسب سهم، نقش و قدرت بیشتر در صحنه جهانی، پس از سپری شدن موانع دوران بحران کرونا، بر اساس فرصت‌های لیبرالیسم دوباره به میدان نبرد و رقابت جهانی و گردونه نقش آفرینی برخواهند گشت.

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که کرونا به صراحت ثابت کرد که دوران پراکندگی‌کاری‌ها و دیدگاه‌های ناسیونالیسم (به‌ویژه ناسیونالیسم متخاصم) دیگر کارساز نیست و تنها با تمرکز بر مکانیزم‌های بین‌المللی می‌توان به مواجهه با بحران‌ها و چالش‌ها پرداخت.

جهان، بحران‌ها، جنگ‌ها و همه‌گیری‌های متعددی را در طول تاریخ تجربه کرده است:

جنگ‌های جهانی اول و دوم، بحران بزرگ ۱۹۲۹، بحران اقتصادی ۲۰۰۸، طاعون جوستینین در امپراتوری بیزانس در قرن هشتم، مرگ سیاه در اروپای غربی در قرن چهاردهم یا آنفلوآنزای اسپانیایی. هر یک از آنها تاثیر خود را بر زندگی یک نسل یا نسل‌هایی گذاشته‌اند، اما این نفوذ با گذشت زمان کمرنگ و کمرنگ‌تر شد و نهایتا فراموش و محو شد و هرگز در دل فرهنگ و اصول سیاست و اقتصاد رسوب جاودانه‌ای به جا نگذاشت. درس تاریخ سیاست و اقتصاد و بسیاری از علوم اجتماعی این است که تاریخ معلم زندگی است و باید از بحران‌ها و فاجعه‌ها درس بگیریم.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند