حالا شرایط کاملا تغییر کرده است. با آنکه در دو ماه اخیر فعالیت‌های اقتصادی تا اندازه زیادی از سر گرفته شده اما تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و هراس درباره ابتلا به ویروس کرونا از حضور آنها در جامعه و مصرف جلوگیری کرده است. تعداد زیادی از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها همچنان خالی هستند و نیز کارخانه‌ها نمی‌توانند با ظرفیت بالا به تولید بپردازند؛ زیرا تقاضای جهانی برای کالاهای چینی به شدت کاهش یافته است. اقتصاد چین در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی برای نخستین بار از چهار دهه قبل کوچک شد و میلیون‌ها نفر افق شغلی مطمئنی ندارند. وضعیت کنونی سبب شده اهداف دولت در حوزه توسعه اجتماعی از جمله دو برابر کردن سرانه تولید ناخالص داخلی و محو فقر در معرض خطر قرار گیرد.

اقتصاددان‌ها معتقدند دولت چین اکنون با دو مشکل بزرگ یعنی اثرات همه‌گیری ویروس کرونا و تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا مواجه است و به همین دلیل، رسیدن به اهداف گوناگون از جمله حفظ ثبات بازار کار دشوارتر شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ‌هیچ یک از آمارهای رسمی در چین تصویری روشن از وضعیت بازار کار این کشور ارائه نمی‌دهد و به احتمال زیاد نرخ بیکاری بسیار بالاتر از نرخی است که دولت منتشر کرده است. در بین گروه‌هایی که وضعیت‌شان به‌طور دقیق مشخص نیست، می‌توان به ۱۵۰ میلیون صاحبان کسب‌و‌کارهای شخصی و ۱۷۴ میلیون نیروی کار مهاجر اشاره کرد که پیوسته بین مناطق روستایی و شهری در سفر هستند تا شغلی در شهر بیابند. برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته که معیارهایی متنوع از وضعیت بازار کار ارائه می‌کنند چین از گذشته‌های دور، تنها به انتشار دو عدد پرداخته و درباره دقت هر دو عدد تردید وجود دارد.

قبل از سال ۲۰۱۸ پکن داده‌های مربوط به تعداد نیروی کار در مناطق شهری را که اطلاعات بیکار شدن خود را در نهاد دولتی ثبت می‌کردند منتشر می‌کرد. این داده‌ها شامل کارگران مهاجر که متولد شهر مورد نظر نبودند، نمی‌شد. افراد برای آنکه جزو بیکاران ثبت شوند باید در سنین ۱۶ تا ۵۹ سال باشند. در دوره بحران سال ۲۰۰۹ این نوع محاسبه تطابقی با واقعیت‌ها نداشت. در آن دوره، ۲۰ میلیون کارگر مهاجر شغل خود را از دست دادند، اما نرخ بیکاری اعلام‌شده ازسوی دولت تغییری نداشت!

از سال ۲۰۱۸، دولت همچنین به بررسی ماهانه وضعیت بازار کار اقدام کرده است؛ اما برای بیکار قلمداد شدن، فرد باید طی سه ماه قبل مشغول کار بوده باشد و بتواند طی دو هفته مشغول کار شود. به این ترتیب اکثر کارگران مهاجر با آنکه شغلی ندارند، جزو جمعیت بیکار قرار نمی‌گیرند. در هر حال طبق این معیار، نرخ بیکاری از ۲/ ۵ درصد در دسامبر سال گذشته به ۲/ ۶ درصد در ماه فوریه رسید؛ یعنی ماهی که همه‌گیری ویروس کرونا در آن بیشترین شدت را داشت. همچنین در ماه مارس نرخ بیکاری ۹/ ۵ درصد اعلام شد. در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی کل شغل‌های از دست‌رفته در مناطق شهری چین ۲۶ میلیون شغل بود.

تحلیلگران معتقدند بسیاری از شغل‌های از میان رفته تا سال‌ها احیا نخواهند شد؛ به‌ویژه که وضعیت اقتصاد جهان در چند فصل آینده خوب نخواهد بود و احتمال تغییر در روندها و ساختارهای فعالیت صنایع پس از بحران‌کنونی بسیار زیاد است. اگر چنین شود، ساختار بازار کار چین مانند بسیاری دیگر از اقتصادها تغییر خواهد کرد و این یک چالش بزرگ برای رهبران چین پدید خواهد آورد. چین برای حمایت از نیروی کار لطمه دیده از بحران کنونی به‌ویژه آنهایی که به شدت آسیب‌پذیر هستند، یک بسته حمایتی در نظر گرفته؛ اما این بسته نمی‌تواند به تمام افرادی که تحت‌تاثیر بحران قرار گرفته‌اند، کمک کند. این به آن معناست که افراد بیکارشده یا آنهایی که بدون دستمزد به خانه فرستاده شده‌اند، منبع درآمد ندارند.

تعطیلی کسب‌و‌کارها به بخش اعظم نیروی کار به‌ویژه کارگران مهاجر و صاحبان کسب‌و‌کارهای شخصی به شدت لطمه زده است. درآمد بخش گردشگری داخلی ۶۰ درصد و درآمدی رستوران‌ها ۵۰ درصد پایین آمده است و فعلا تغییر بزرگی در وضعیت این دو بخش ایجاد نشده و این در حالی است که محدودیت‌ها تا اندازه زیادی لغو شده است. ریسک بزرگ دیگر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در آینده است. هنوز مشخص نیست، پس از شروع کامل فعالیت‌های اقتصادی، مردم چگونه با شرایط جدید سازگار خواهند شد و آیا مصرف به سرعت افزایش خواهد یافت یا نه. ازسوی دیگر اقتصاد چین به صادرات وابستگی شدید دارد. اگر شرایط اقتصادی در جهان همچنان نگران‌کننده باقی بماند، بسیاری از صنایع داخلی در چین عملا نمی‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. حدود ۱۱۲ میلیون نفر در چین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در زنجیره‌های عرضه که از صادرات حمایت می‌کنند، مشغول فعالیت بودند. حالا درباره افق صادرات هیچ چیز مشخص نیست.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند