طی سال‌های اخیر حدود ۵۰ درصد از درآمدهای شهرداری تهران از محل فروش تراکم و صدور پروانه ساختمانی بوده است. این میزان به رقمی نزیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

اساسا صدور پروانه ساختمانی یکی از اختیارات انحصاری شهرداری تهران است و طبیعتا انحصار ذاتا فسادآور است. فرآیند صدور پروانه و پایان کار از فرآیندهای وقت‌گیر در صنعت ساختمان هستند. پیچیدگی فرآیند، عدم وحدت رویه، اعمال نظرات شخصی و امضاهای طلایی از آسیب‌های موجود در این فرآیند است. اما هدف از این نوشته، بررسی فرآیندهای صدور پروانه و پایان کار نیست، بلکه ارائه یک گزارش خودمانی و تا حد امکان بی‌تعارف از 30 ماه فعالیت من و همکارانم در کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران درخصوص شفافیت پروانه‌ها و پایان کارهای صادره از سوی شهرداری تهران است.

در کمیته شفافیت بر این باور هستیم که دردسترس قرار گرفتن اطلاعات شهرسازی،چه ضوابط و چه پروانه‌ها و پایان‌کارهای صادره می‌تواند تا حد قابل‌توجهی از بروز فساد جلوگیری کند. بدین منظور اعلام عمومی موارد ذیل ضروری است:

پلاک‌هایی که اقدام به تشکیل پرونده جهت اخذ پروانه ساختمانی کرده بودند را لازم‌الافشا تشخیص دادیم وبه شهرداری جهت انتشار اعلام کردیم. اما برخلاف انتظار شهرداری تهران با بهانه‌های مختلف با انتشار هرکدام از این اقلام مخالفت کرد!

در خاطرم هست که در یکی از جلسات کمیته شفافیت با معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ایشان مخالفت خود را با انتشار اطلاعات شهرسازی با این پرسش از من مطرح کرد که آیا حاضری مهریه همسر خود را علنا اعلام کنی؟! اطلاعات پرونده‌های شهرسازی شبیه همین مهریه همسر شماست و نباید اعلام شود که البته عرض کردم مهریه همسر من 14 سکه است و موضوع مخفی نیست. در آن جلسه به‌طور مفصل درباره موضوع محرمانه و مصادق آن بحث

فنی-حقوقی کردیم. لیکن ایشان و مدیرکل وقت تدوین ضوابط ایشان تقریبا با انتشار هرگونه اطلاعات شهرسازی مخالفت کردند. البته شرایط به گونه‌ای پیش رفت که ایشان مجددا از شهرداری به محیط دانشگاه بازگشتند.

در ادامه به این نتیجه رسیدیم صرف نامه‌نگاری با شهرداری و برگزاری جلسات با ایشان برای انتشاراطلاعات شهرسازی کفایت نمی‌کند، لذا طرحی در کمیته شفافیت طراحی و پس از جلسات در کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه،نهایتا در صحن شورای شهر، بدون مخالفت به تصویب رسید. پس از آن با همکاری آقای حناچی معاون وقت معماری وشهرسازی، مراحل اولیه اجرای مصوبه آغاز شد.

در اجرای مصوبه طی این ماه‌ها مشکلات متعددی داشته‌ایم که از نظر ساختار تشکیلاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- معاونت شهرسازی و معماری، 2- سازمان فاوا 3- سایر موارد

از نظر علت بروز مشکل نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- عدم وجود اطلاعات 2-مشکل فنی جهت استخراج و نمایش اطلاعات و سومین دسته، امتناع متولی اطلاعات از انتشار اطلاعات

اما مصوبه، شهرداری را ملزم به انتشار چه اطلاعاتی کرده است:

 اول آنکه مشخصات طرح تفصیلی شامل پهنه، زیرپهنه، سطح اشغال، تعداد طبقات مجاز که این بخش منتشر شده است. دوم آنکه بر و کف، شامل ابعاد باقیمانده اصلاحی می‌شود که این بخش نیز منتشر شده است. سومین تکلیف مصوبه، مربوط به انتشار اطلاعات عرض گذر مصوب است که ملاک عمل قرار می‌گیرد. کد ارتفاعی ملک نیز براساس این مصوبه باید منتشر شود که تاکنون در دسترس عموم قرار گرفته است.تکلیف دیگر انتشار اطلاعات محدوده توده‌گذاری طبق پروانه، تغییرات و پایان کار که هم‌اکنون به‌صورت ناقص منتشر شده است. برمبنای این مصوبه، گزارش‌ها و اخطارهای شهرداری و نظام مهندسی نیز به مرحله انتشار عمومی رسیده است.تکلیف انتشار صورتجلسات و مصوبات، آرا شورای معماری کمیته نما، کمیسیون ماده پنج، کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 7 است که انجام شده است. همچنین موارد اصلاح و اجرای رای منتشر نشده، عوارض صدور پروانه منتشر شده اما شیوه محاسبه و جزئیات نحوه پرداخت نیز منتشر نشده است. نام اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام طراح، ناظر و مجری ذی‌صلاح منتشر شده است. این در حالی است که اطلاعات مربوط به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز منتشر نشده است.

نکته جالب دیگر آنکه اطلاعات تثبیت یا تغییر کاربرد از سال 97 به بعد فقط مربوط به همان سال منتشر شده و اطلاعات مربوط به سال 98 و 99 تاکنون به مرحله انتشار عمومی نرسیده است. در عین حال اطلاعات پروانه‌هایی که در باغ صادر شده‌اند، فقط از سال 92 به بعد منتشر شده و درخصوص اطلاعات مربوط به سال‌های قبل از آن اقدامی صورت نگرفته است. از دیدگاه بنده و همکارانم در کمیته شفافیت، به غیر ‌از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که به علت مسائل فنی در حال‌حاضر امکان انتشار آن در سامانه شفاف وجود ندارد، سایر موارد منتشر نشده همگی به علت امتناع متولی اطلاعات، تاکنون امکان انتشار پیدا نکرده‌اند. اینکه علت امتناع متولی اطلاعات از انتشار این اقلام ناشی از سهل‌انگاری بوده یا علت دیگری دارد، در جای خود می‌تواند بررسی شود. در کنار همه گلایه‌هایی که از شهرداری تهران به‌عنوان مجری طرح شفافیت داریم، اما در حوزه شهرسازی یک اقدام ارزنده و قابل‌تقدیر انجام گرفته که از نظر متخصصان و ذی‌نفعان در میان شهروندان مغفول مانده است. انتشار سوابق طرح تفصیلی هر پلاک!

با مراجعه به سامانه شفاف شهرسازی و انتخاب هر پلاک می‌توان سابقه تغییرات پهنه و زیرپهنه هر پلاک را مشاهده کرد. این امکان برای شهروندان فراهم شده است که بررسی کنند در چه تاریخی و چرا پهنه و زیرپهنه یک پلاک تغییر کرده است. آیا براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج بوده است؟

به‌طور خلاصه، از عملکرد کمیته شفافیت درخصوص ایجاد الزامات قانونی برای انتشار اطلاعات شهرسازی دفاع می‌کنم، نزدیک به 100 جلسه حضوری و پیگیری‌های هر روزه برای اجرای مصوبات تلاشی بدیع و بی‌سابقه در شورای شهر تهران بوده است. لیکن، عدم اطلاع‌رسانی صحیح به شهروندان درخصوص امکانات ایجادشده برای تحقق نظارت همگانی، مستقیما بخش‌هایی از شهرداری را نسبت به پیگیری مصوبات شورای شهر و اجرای آنها، کاملا بی‌توجه کرده است.

تلاش ما در شورای شهر و کمیته شفافیت این بوده است که با نقش دادن به شهروندان، از طریق نظارت همگانی و به وسیله انتشار اطلاعات در حوزه‌های مختلف عملکردی شهرداری و شورا، وقوع فساد را در شهرداری هزینه‌بر و غیرممکن سازیم و امکان کشف تخلفات را برای همه شهروندان فراهم آوریم.

بدون ورود شهروندان و بدون ایجاد تقاضا، نمی‌توان شهرداری را کاملا مقید به انتشار کامل اطلاعات کرد. باید تک‌تک شهروندان با حقوق خود در این‌خصوص آشنا شوند. در مقالات بعد درخصوص روند صدور پروانه و پایان کار به‌صورت الکترونیک و تلاش‌ها و مشکلات با شما سخن خواهم گفت.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند