کووید-۱۹ یک تهدید برای جامعه جهانی به‌شمار می‌آید که به فاصله کمی از ظهور خود منجر به سقوط عمده بازارهای جهانی سهام و در تعداد اندکی صعود چندپله‌ای ارزش تعدادی از کسب‌وکارها شد. این تغییر ناگهانی، سیگنالی از کاهش تقاضا در کالاهای غیرضروری و افزایش تقاضا در کالاهای ضروری بود. با کاهش تقاضا برای کالاهای غیرضروری، بهای جهانی نفت و تولید ناخالص کشورهای جهان کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافته است. همچنین نرخ استفاده از فناوری‌های دیجیتال به یکباره صعود پیدا کرد که منجر به افزایش ارزش کسب‌وکارهای دیجیتال شد. همچنین با استقرار محدودیت‌های اجتماعی توسط دولت‌ها، کاهش تکانه‌ای گردشگری و سفر اتفاق افتاد و با فریز شدن محدودیت‌ها آلودگی‌های محیط‌زیستی کمتر شده است. اگرچه این اتفاقات در همه جهان روی داده است اما شدت آنها با اقدامات و رویکردهای متفاوت دولت‌ها تعدیل شده است. رویکردهای دولت‌های جهان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. به‌عنوان مثال دولت‌های با اقتصادهای بزرگ مانند ایالات‌متحده و چین با تخصیص بودجه‌های اختصاصی سعی در بالا بردن تاب‌آوری سیستم اقتصادی خود داشته‌اند و دولت‌هایی مانند آلمان و یونان با چابکی سعی در کاهش شیوع این بیماری داشته‌اند تا سیستم اقتصادی این کشورها از این پدیده آسیب جدی نبینند. اما کشورهایی که از هیچ‌یک از این رویکردها استفاده نکرده‌اند مانند اسپانیا و ایتالیا با هزینه‌های سهمگین در اقتصاد خود روبه‌رو شده‌اند. در شرایط بحرانی بروز کووید-۱۹ نقش موسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز مذهبی پررنگ بوده است و جوامعی که در سازماندهی این مراکز موفق بوده‌اند، آسیب‌های اقتصادی کمتری را تجربه کرده‌اند. البته در کشورهایی که حاکمیت در ایفای نقش خود ضعف داشته است، اجتماعات انسانی با هدف حفظ بقای جمعی، خودسازماندهی را در پیش گرفته‌اند و با یاری رساندن به همنوع سعی داشته‌اند از این برهه خاص عبور کنند. با پیروی از خواص سیستم‌های پیچیده اقتصادی، در گذشته پس از هر بی‌نظمی اقتصادی، یک نظم نوین شکل گرفته است. مواردی همچون جنگ‌های جهانی، آنفلوآنزاهای هنگ کنگی، اسپانیایی، اپیدمی‌هایی مانند سارس، مرس و ابولا یا بحران‌های مالی ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷ نشان داده‌اند که نظام‌های جدید اقتصادی پس از بی‌نظمی تحمیلی از سوی این پدیده‌ها شکل گرفته است. هرکدام از این پدیده‌ها برای بشر یادگیری‌هایی داشته است که بی‌شک برای کووید-۱۹ نیز این چنین خواهد بود. احتمالا در اقتصاد جهان، روندهای جدیدی شکل خواهد گرفت و عوامل متعدد محیطی با عوامل اقتصادی تعامل خواهند کرد و بر اقتصاد جهان اثر خواهند گذاشت. این اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت خواهند بود. احتمالا در ماه‌های آتی دولت‌های جهان سعی خواهند کرد با کاهش هزینه‌های انرژی، بهره و مالیات، همچنین با تکیه بر سیاست‌های انبساطی و تزریق نقدینگی، اقتصادهای خود را با تحریک تقاضا و تسهیل عرضه احیا کنند. در برخی اقتصادها مانند چین، هند، بنگلادش و ویتنام که تراز پرداخت آنها با کاهش صادرات دچار مشکل شده است، دولت‌ها به‌دلیل داشتن بدهی‌های خارجی سعی در مذاکره برای طولانی‌تر کردن دوره بازپرداخت خواهند کرد و بنابراین بازار بدهی گسترده‌تر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد اقتصادهای جهان در میان‌مدت و بلندمدت، تغییراتی در زنجیره تامین و ارزش خود دنبال کنند تا ریسک وابستگی به تامین‌کننده‌های سایر کشورها را کاهش دهند. همان‌طور که وضعیت فروشگاه‌های بسیاری از کشورها نشان داد به‌دلیل استفاده از سیستم‌های تحویل به موقع و برون‌سپاری با هدف افزایش بهره‌وری، کمبود کالاها به‌صورت مقطعی ایجاد شد که ناشی از حذف انبارداری از زنجیره تامین بوده است که مزایا و معایب خود را داشته است. شاید اندیشمندان حوزه اقتصاد بیشتر بر شیفت از بهره‌وری به انسان‌محوری روی آورند و نظریات اقتصادی با محوریت انسان بیشتر توسعه یابد. در رویکردهایی که شرکت‌ها براستفاده از سیستم‌های بهره‌ور تاکید دارند احتمالا به کارگیری تکنولوژی‌های نوظهور مانند روباتیک، هوش مصنوعی و علوم داده در زنجیره تامین شتاب گیرد. این امر نیاز به بالا بردن هزینه‌های تحقیق و توسعه برای تسریع در توسعه فناوری‌های نوظهور نسبت به قبل دارد. این فناوری‌ها ممکن است به قدرتی دست یابند که بتوانند ژن‌های آسیب‌پذیر در مقابل این دست بیماری در بدن انسان‌ها را هنگام تولد شناسایی و بهبود دهند که نشان از اهمیت فناوری‌های زیستی در اقتصاد سال‌های آینده خواهد داشت. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد کشورها تمایل خواهند داشت بر زنجیره تامین محلی تاکید بیشتری کنند و این بخش‌ها را در کشورهای خود توسعه دهند. همچنین ممکن است دوقطبی بودن اقتصاد جهان شکسته شود و از این پس جهان به اقتصادهای منطقه‌ای روی آورد. به‌نظر می‌رسد در بلند‌مدت کشورها در برخی بخش‌های حیاتی مانند سلامت و زیست فناوری سرمایه‌گذاری‌های کلان کنند و این موارد به‌گونه‌ای توسعه یابند که حتی کشورهای توسعه‌یافته تکنولوژی‌های حوزه سلامت خود را در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار دهند و حتی در زیرساخت‌های سلامت کشورهای درحال توسعه سرمایه‌گذاری کنند، چراکه کووید-۱۹ نشان داد که حق سلامت اگر برای همه جهان به‌صورت هماهنگ وجود نداشته باشد، هیچ اقتصادی از آن جان سالم به در نخواهد برد. از سوی دیگر احتمالا کشورها در بخش‌های امنیت سلامت شهروندان به‌عنوان یک مورد امنیت ملی سرمایه‌گذاری کنند و واحدهایی در این زمینه را در بخش‌های نظامی خود ایجاد کنند و رویکرد بیش‌فعالانه در مقابل این دست تهدید‌ها اتخاذ کنند. با این فرض، هیچ کشوری واکسن یا داروی درمان را بعد از وقوع بیماری نخواهد ساخت و آن را پیش از وقوع ساخته است و جزو شاخص‌های امنیتی خود به‌شمار می‌آورد.  به‌نظر می‌رسد عوامل دیگری در اقتصاد پساکووید-۱۹ وجود خواهد داشت که اگر چه جزو عوامل اقتصادی نیست، اما بر اقتصاد کشورها اثر خواهد گذاشت. عواملی همچون افزایش تجردگرایی، تغییر سبک زندگی به دیجیتال، افزایش نرخ درمان از راه دور، افزایش نرخ مراقبت‌های خانوادگی، بالارفتن اهمیت دانش، پررنگ شدن نقش اعتقادات در مواجهه با ترس‌های پیش رو، توسعه انتخابات دیجیتال، توسعه دولت و مجلس و حاکمیت دیجیتال، گسترش دامنه دولت‌ها در بخش‌های استراتژیک، تنفیذ اختیارات بیشتر به ایالت‌ها و استان‌ها، نابرابری اقتصادی و کاهش اجتماع‌گرایی واقعی بر اقتصاد کشورها اثر خواهد گذاشت و فرصت‌ها و تهدیدهایی را پیش روی آنها قرار خواهد داد. به پیروی از روندهای جهانی، کشور ما نیز با بسیاری از موارد مطرح شده در فوق مواجه است. پیش از بروز کرونا، پیش‌بینی شده بود که به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و اقتصاد نفتی احتمالا در سال جاری اقتصاد تا ۶ درصد کوچک‌تر شود که با بروز کووید-۱۹ پژوهش‌های جدید از پیش‌بینی کوچک شدن ۱۱ درصدی اقتصاد ایران حکایت می‌کند. دولت در نظر داشت که با تکیه بر مالیات از کسب‌وکارها و تمرکز بر تولید داخلی، سال ۹۹ را به خوبی پشت‌سر بگذارد که با رکود به‌وجود آمده این سناریو به‌صورت کامل محقق نخواهد شد که اگر کشور با همین روند ادامه دهد دچار کسری بودجه هم خواهد بود که بر نابسامانی اقتصادی دامن خواهد زد. البته باید متذکر شویم که در برخی کسب‌وکارها مانند فعالان حوزه سلامت و برخی کسب‌وکارهای دیجیتال رونق خوبی به‌وجود آمده است اما بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل روبه‌رو شده‌اند. با این رویه به‌نظر می‌رسد تنها راه‌حل اساسی در پیش روی کشور تمرکز بر تولید داخلی است و دولت لازم است برنامه‌های اقتصادی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منفعت حوزه تولید افزایش یابد. این برنامه با کاهش بهره، مالیات، قیمت انرژی و محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است. به عبارت بهتر، اقتصاد ایران زمانی توان تاب‌آوری در مواجهه با تهدیدهای ناشی از تحریم و اپیدمی کووید-۱۹ را دارد که دولت اقتصاد را محوریت تولید کند به‌طوری که سودآوری تولید از سایر حوزه‌ها بیشتر باشد که به وسیله معافیت‌ها قابل انجام است. چنانچه مجموعه حاکمیت بر این امر موفق شوند بازار کشور رقابتی و میل به اشباع می‌کند که هر تولید‌کننده ایرانی می‌تواند سفیری برای دورزدن تحریم باشد و امکان قرار دادن جمعیت کثیر ایرانی‌ها در لیست سیاه خزانه‌داری ایالات‌متحده وجود نخواهد داشت و به این وسیله تراز صادراتی کشور رشد پیدا خواهد کرد. غیرمتمرکز‌سازی اقتصاد گامی لازم برای تغییر وضعیت اقتصادی کشور است در غیر این‌صورت مسیر اقتصادی ایران، نظیر اقتصاد ونزوئلا ابرتورمی خواهد شد. شاید دولت اعتقاد داشته باشد که این مسیر را از بورس اوراق بهادار کشور آغاز کرده است، اما در زمانی می‌توان به این امر معتقد بود که دولت تعداد کثیری از شرکت‌های خود را با درصدی بیش از نصف به این بازار وارد کند تا قدرت غیرمتمرکز ایجاد کند و سودآوری مبنای شرکت‌ها قرار گیرد. ورود هیجانی سرمایه‌ها به بورس و اوراق بهادار، می‌تواند خطرناک باشد اگر حول محور سودآوری تولید نباشد و فقط سفته‌بازی را تقویت می‌کند که نتیجه آن اضافه شدن بحران مالی به دو بحران قبلی خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
75 نفر این پست را پسندیده اند