تصور دولت برآن بود که با یک لابیگری می‌تواند لایحه مذکور را مشمول اصل ۸۵ قانون‌اساسی کرده و به‌سرعت فرآیند تصویب لایحه را کوتاه کند. به استناد اصل ۸۵ قانون‌اساسی، «مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند.» اما باتوجه به حساسیت موضوع و مشکلات عدیده‌ای که قانون قبلی در اجرا ایجاد کرده و موج نارضایتی صاحبان کسب‌وکار و برخورد جدی و مشترک نهادهای کارفرمایی «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون»، لایحه مذکور که بخشی از آن در کمیسیون امور اقتصادی مجلس نهایی هم شده بود مجددا به صحن مجلس بازگشت و این لایحه تا به امروز به شورای نگهبان ارسال نشده، اگر چه آخرین مواد آن نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و انتظار می‌رود در همین هفته‌های آتی به شورای نگهبان تسلیم شود. مهم‌ترین ایرادات به نظام مالیاتی کشور از دیدگاه مودیان مالیاتی فقدان نظام حکمرانی مناسب مالیاتی و همچنین نبود یک فرآیند منصفانه و شفاف دادرسی مالیاتی درکشور است.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بنا به اذعان فعالان مالیاتی و کارشناسان ذی‌ربط، لایحه پیشنهادی دولت هم بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات قانون درحال اجرای فعلی را حل کرده بود که در این زمینه به‌ویژه نقش آقای دکتر تقوی رئیس‌کل سابق مالیاتی و آقای دکتر محمد مسیحی معاونت وقت مالیات ارزش افزوده در آن اصلاحات قابل چشم پوشی نبوده است. به هرحال، لایحه ماده بااعاده در صحن مجلس مطرح و پس از نظرات مختلف نمایندگان و کارشناسان تصویب شد که مراحل نهایی آن جهت ارسال به شورای نگهبان جهت تنفیذ نهایی در دستور روز مجلس قرار دارد. از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین اصلاحات مورد نظر یکی آن بود که در آغاز فعالان اقتصادی مطرح کردند که اساسا چون این مالیات را باید مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند فرآیند پرداخت آن به مصرف‌کننده نهایی تغییر و به اصطلاح در اخر خط پرداخت شود تا بسیاری از مشکلات اجرایی مرتفع شود. سازمان مالیاتی هم با ارائه ادله و مستندات مدعی بود که این نوع مالیات درحدود ۱۶۸ کشور جهان اجرا و فقط ۸ کشور جهان آن هم به‌دلیل دارا بودن زیرساخت‌های مخابراتی – الکترونیک قادر به دریافت مالیات ارزش افزوده در آخر خط از مصرف‌کننده نهایی هستند و در ۱۶۰ کشور جهان دقیقا مشابه ایران عمل می‌کنند و اساسا این نوع مالیات و شیوه اخذ آن از خارج اقتباس شده است. بنابراین اگر مشکلاتی در اجرا فراهم شده باید کوشش شود که این مشکلات مرتفع شوند نه اینکه ساختار مالیات به هم بریزد. سرانجام پس از دو سال جرو بحث هم معترضان و هم نمایندگان به این نتیجه رسیدند که همین شیوه دریافت فعلی با اصلاحات ساختاری به‌عمل آمده مورد عمل قرار گیرد. 

شیوه اجرایی فعلی مالیات ارزش‌افزوده، شیوه تفریغی غیرمستقیم است. یعنی در هر مرحله از فرآیند تولید محصول و با ارائه خدمت که توسط یک تولیدکننده یا خدمت‌دهنده انجام می‌شود، تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار دریافت و به سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی (که درحال‌حاضر سه ماه هر فصل است) پرداخت کند. از طرف دیگر این تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده مرحله قبل پرداخت کرده و سازمان باید، این مالیات را به وی بازپس دهد یا به تعبیر دیگر مسترد کند. بدیهی است چنانچه خرید و فروش طی یک دوره مالیاتی صورت گیرد، عملا تهاتر مالیات خرید و فروش توسط خود تولید‌کننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات انجام می‌شود که در صورت فزونی مالیات نهاده‌های تولید یا خدمات بر مالیات فروش آنها، سازمان مالیاتی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت در قالب استرداد مالیات یا ایجاد اعتبار مالیاتی برای مودیان طلبکار از این بابت است. از مهم‌ترین تغییرات مصوب تاکنون می‌توان به رویکرد اصلاحیه ایجاد سامانه مالیاتی برای ارزش افزوده اشاره کرد. به‌طوری‌که با استقرار این سامانه عملا اظهار مودی معیار قرار می‌گیرد، مگر آنکه سازمان مالیاتی به طریق متقن ثابت کند مودی خلاف اظهار کرده که با اجرای این سامانه مالیاتی عملا بخشی از وظایف موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز حذف می‌شوند. البته به‌دلیل حساسیت روی موضوع سامانه بحث سامانه در قانون صندوق‌های مکانیزه ادغام شد و عملا درحال‌حاضر و قبل از تصویب قانون ارزش افزوده جاری شده است.

مضافا در واژه‌ها و مواد قانونی از تعاریف کامل‌تر و غیرمبهم استفاده شده است. علاوه بر آن پذیرش فروش غیرنقدی و قسطی به‌ویژه در بخش قراردادهای پیمانکاری و ایجاد دفاتر الکترونیکی و پذیرش تلویحی نوعی مرورزمان مالیاتی، نقش حسابداران رسمی در اعتباربخشی به برآورد مالیات ارزش افزوده و تغییر جدی در فرآیند دادرسی مالیاتی است. اعمال نرخ صفر به‌جای معافیت‌ها مشابه قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال نرخ صفر برای طیف وسیعی از کالاهای سبد عمومی خانوارها، حمل‌ونقل و عملیات بانکی و فعالیت‌های اعتباری مجاز، شمش طلا و نرخ معمولی برای کارمزد جواهرات، ایجاد سقف آستانه برای واحدهای کوچک و تغییر در فرآیند استرداد مالیات را می‌توان از تغییرات مهم این قانون بر شمرد. از دیگر مصوبات مهم اعمال نرخ صفر برای تولیدات و خدمات و تجارت است که در مناطق آزاد صورت می‌گیرند، است. یادآور می‌شود که چون تاریخ نهایی تصویب قانون روشن نیست، در ماده «۵۷» تصریح شده تاریخ اجرای این قانون از دو دوره مالیاتی پس از دوره ابلاغ آن بوده مضافا تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی لازم‌الاجرا خواهد بود. رویکرد لایحه فعلی حذف معافیت‌های بی‌هدف و اعمال نرخ صفر بوده، به این طریق که اعمال نرخ صفر یعنی استرداد مالیات نهاده‌های تولید یا خدماتی که از پرداخت مالیات معاف هستند‌. به تعبیر دیگر چنانچه تولیدات یا خدمات یک بنگاه مشمول نرخ صفر (‌مثل صادرات کالا یا خدمات) شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول یا خدمت خود اخذ کند صفر است، اما سازمان مالیاتی مکلف است مالیات‌های پرداخت شده برای خرید نهاده‌های تولید یا خدمات را به آن بنگاه مسترد کند یا در حساب اعتبار او ملحوظ دارد. در چنین حالتی، بنگاه موظف است برای استرداد مالیات نهاده‌‌های اولیه خود اسناد و مدارک دفاتر خود را به سازمان مالیاتی ارائه دهد. به‌طور مثال، در قانون فعلی و لایحه اصلاحی برای تشویق صادرکنندگان، صادرات کالاها و خدمات، مشمول نرخ صفر است. شاید به جرات بتوان گفت مهم‌ترین اصلاحات به‌عمل آمده پیرامون فروش‌های غیرنقدی و قراردادهای اجاره به‌شرط تملیک بوده که قانون‌گذار مصوب کرده است. 

تاریخ تعلق مالیات تاریخ صدور صورت‌حساب است مگر در مورد معاملات غیر‌نقدی نظیر قراردادهای پیمانکاری و مشاوره طرف قرارداد با کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون خدمات مدیریت کشوری فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، اگرچه تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورت‌حساب خواهد بود، اما مودی مجاز است پرداخت مالیات فروش این معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار یا مبالغ قرارداد توسط کارفرما، متناسب به تاخیر بیندازد و سازمان مالیاتی تا زمان پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. این‌گونه کارفرمایان مکلفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را در سامانه مالیات ارزش افزوده ثبت و همزمان با هر پرداخت مالیات متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند درغیر این‌صورت بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و جرایم متعلقه توسط سازمان مالیاتی از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات به حساب پیمانکار منظور خواهد شد. شاید مهم‌ترین ایراد به لایحه در دست تصویب آن باشد که به‌موجب ماده ۵۳ که مصوب هم نیز شده به شوراهای اسلامی شهر و بخش اجازه برقراری وضع عوارض محلی داده شده،‌ درحالی‌که در گزارش توجیهی برقراری قانون ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ مقرر شده بود با تصویب قانون مالیات ارزش‌افزوده، دیگر هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی و عمومی نسبت به‌وضع هرگونه عوارض و مالیات دیگر اقدام نخواهند کرد زیرا قانون مالیات ارزش‌افزوده عملا جایگزین فقدان تجمیع عوارض شده بود، بنابراین هرگونه وضع مالیات و عوارض دیگر فاقد توجیه قانونی است که انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان به این موضوع توجه خاص کند.  از دیگر مواد اصلاحی بسیار مهم آنکه دراین لایحه فرآیند دادرسی مالیاتی اعم از قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده دچار تغییراتی شده که چنانچه نظام حکمرانی مالیاتی همراه با اجرای منصفانه دادرسی مالیاتی نباشد، همه این تغییرات نمی‌تواند مشکل اساسی نظام مالیاتی را که بی‌اعتمادی مودیان به‌دستگاه مالیاتی است را مرتفع کند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند