مستندات و تحقیقات موجود نشان می‌دهد که بیش از ۵‌هزار ساعت کارشناسی درباره این لایحه تا به امروز انجام شده است که اشخاص ذی‌مدخل آن کوشش کردند در راستای حقوق مالیاتی شهروندان و با هدف تاثیر‌گذاری این مالیات بر روند توسعه اقتصادی، لایحه‌ای ارائه شود تا نه‌تنها مشکلات فعلی را مرتفع کند بلکه خود، در اجرا به مشکلات نیفزاید. شاید به جرأت بتوان گفت بیشترین مشارکت را در این لایحه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای حرفه‌ای حسابداری در هماهنگی با اتاق بازرگانی و سازمان مالیاتی عهده‌دار بودند که مثل همیشه معمولا نامی از آنان نیست و هیچ بهره‌مندی خاصی هم از این قانون جز «حذف نام جامعه حسابداران رسمی از ماده ۲۷» این لایحه نصیب شان نشد. در واقع می‌توان گفت دولتیان و مجلسیان مشارکت فعال حسابداران رسمی را در بررسی این لایحه قبل از تصویب و اجرای قانون، نادیده گرفتند.

 واقعیت چیست؟

مالیات ارزش‌افزوده یک نوع مالیات غیرمستقیم است که بر ارزش افزوده کالا و خدمات تحمیل و تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات آن را به نیابت از دولت از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند و باید طی یک دوره معین به دولت بپردازند. بنابراین اساسا سمت و سوی این مالیات، مصرف‌کننده نهایی بوده و نباید هیچ هزینه‌ای را به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات تحمیل کند. اما به‌علت اجرای نادرست قانون و برخی محدودیت‌های اطلاعاتی در عمل شاهد ان بودیم که همین بخش، از مخالفان اصلی این مالیات بوده و به انحای مختلف اعتراض خود را اعلام می‌داشتند. از طرف دیگر، در گزارش توجیهی تصویب قانون مالیات ارزش‌افزوده در قبل سال ۱۳۸۷ دولت مدعی بود که با اجرای این قانون همه مالیات‌ها و عوارض غیرمستقیمی که در «قانون تجمیع عوارض» مستتر بود از بین‌خواهد رفت تا دیگر کارفرمایان نگران پرداخت‌های چندگانه‌ای که روزمره توسط نهادهای دولتی وضع می‌شد، نباشند. درحالی‌که متاسفانه مجددا پس از اجرای این قانون شاهد وضع عوارض متعدد به‌خصوص از طرف شهرداری‌ها بودیم، به‌طوری‌که این مالیات که در ۱۶۰ کشور جهان پیاده و اجرا شده است مشابه ایران معضل و مشکلاتی ایجاد نکرده بود. اگر فرار مالیاتی و فرهنگ مالیات‌گریزی را یکی از عوامل اصلی این مخالفت‌ها قبول کنیم، بخش دیگر مخالفت‌ها صرفا به اجرای نادرست قانون بازمی‌گشت، بنابراین همه کوشش در فرآیند اصلاح لایحه، مصروف ان شد که مشکلات نادرست اجرایی نیز مرتفع شوند. بدون شک اگر همراهی اولیه سازمان امورمالیاتی و به‌ویژه نقش معاونت ارزش افزوده وقت و همچنین مسوولان کارگروه ویژه در مرکز پژوهش‌های مجلس در کالبدشکافی مشکلات و اصلاح مواد پیشنهادی نهادهای کارفرمایی و حرفه‌ای نبود، شاهد این حجم از اصلاحات نبودیم. به‌خصوص که با جلسات متعددی که تشکیل شد و پس از نظرخواهی از همه اتاق‌های کشور و به‌ویژه هماهنگی بین اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای اولین بار در تاریخ کشور بیانیه و پیشنهادهای مشترک اتاق‌های کارفرمایی کشور در این رابطه صادر و به مجلس هم ارائه شد. ما مدعی بودیم براساس قانون، مالیات بر ارزش‌افزوده کالا یا خدمت وضع شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات در هر مرحله اخذ می‌شود به این ترتیب در هر مرحله از فرآیند تولید محصول یا خدمت که انجام می‌شود، تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمات باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار دریافت و به سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی (که درحال‌حاضر سه‌ماه هر فصل است) پرداخت و از طرف دیگر چون این تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمات، هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده مرحله قبل پرداخت کرده، سازمان مالیاتی باید این مالیات را به او مسترد کند. بدیهی است اگر خرید و فروش در یک دوره مالیاتی صورت گیرد، عملا تهاتر مالیات خرید و فروش از سوی خود تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات انجام می‌گیرد که در صورت فزونی مالیات نهاده‌های تولید یا خدمات بر مالیات فروش آنها، سازمان مالیاتی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت در قالب استرداد مالیات یا ایجاد اعتبار مالیاتی برای مودیان طلبکار از این بابت خواهد بود که با این وصف، هیچ باری بر دوش تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نخواهد داشت. با این جمع‌بندی و ‌نظر مشترک بین سازمان مالیاتی و معترضان، سرانجام اصلاحیه نهایی به مجلس ارائه شد که مجددا با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی، اصلاحات پیشنهادی هم مورد اصلاحات بعدی قرار گرفت.

مهم‌ترین اصلاحات و تغییرات کدام هستند؟

۱-یکی از ویژگی‌های این اصلاحات، حذف معافیت‌ها و به‌ویژه معافیت‌های بی‌هدف اقتصادی و اعمال نرخ صفر به‌جای معافیت است. به این مفهوم که اگر تولیدات یا خدمات یک بنگاه مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول یا خدمت خود اخذ کند صفر، ولی در مقابل سازمان مالیاتی مکلف است، مالیات‌های پرداخت‌شده برای خرید نهاده‌های تولید یا خدمات را به آن بنگاه مسترد یا درحسب اعتبار او لحاظ کند.

۲- برقراری سامانه اطلاعاتی مودیان «ماده ۱۳» که عملا با تصویب قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه اطلاعاتی»، یکی از مهم‌ترین اشکالات اجرایی قانون فعلی پیرامون شرکت‌های کاغذی و معاملات صوری مرتفع خواهد شد. در این سامانه برای هریک از مودیان یک کار پوشه مالیاتی طراحی و کلیه معاملات مربوط به این مودی در آن پوشه منعکس و در صورتی‌که این مودی آن معامله را تایید نکند، فاقد اعتبار خواهد شد. 

۳- پذیرش معاملات غیرنقدی، اعتباری، اجاره به‌شرط تملیک و پرداخت مالیات ارزش‌افزوده در هنگام وصول‌وجه در این‌گونه معاملات که عملا بخش عمده مشکلات شرکت‌های پیمانکاری و ارائه‌دهندگان خدمات است مرتفع خواهد شد.

۴- ساماندهی معاملات معاف قبلی در معاملات با نرخ صفر در ماده «۹» بااین توصیف که اعتقاددارم کلیه معاملات هم‌جنس باید یک ردیف خاص مورد توجه قرار گیرند. مثلا با توجه به تنوع معاملات در بورس، بهتر است قبل از تصویب نهایی، همه معاملاتی که در بورس‌ها صورت می‌گیرند، در یک بند مورد اشاره واقع شوند. 

۵-پذیرش اعتبار ماشین‌آلات خطوط تولید اعم از اینکه این ماشین‌آلات به عرضه کالا یا خدمات معاف یا غیرمعاف پرداخته باشند و پذیرش معافیت اصل طلا و پلاتین به‌کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مذکور و شمول مالیات بر اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان این کالاها به نرخ ۹ درصد. 

۶-تعریف کامل فعالیت‌های کشاورزی در بند «الف-۱ ماده ۹» و تسری معافیت‌ها به خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمانی تکمیلی و خدمات حمل‌ونقل «اعم از بار و مسافر» درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی. 

۷- پیش‌بینی عوارض سبز. «مالیات سبز» برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده به مأخذ نیم، یک و یک و نیم درصدفروش کالا و خدمات 

۸ – نام‌گذاری «عوارض خروج از کشور» به «مالیات خروج از کشور» که در این رابطه مسافران همان عوارض قبلی را تحت‌عنوان مالیات پرداخت خواهندکرد.

۹- تعریف منطقی از ارائه خدمات به‌خارج کشور و معافیت آن «تبصره ۳ ماده ۱۰» پیرامون خدمات ارائه‌شده در ایران که محل مصرف آن یا مقصد ارائه این خدمات خارج از کشور باشد و همچنین معافیت وارد‌کنندگان خدماتی که محل ارائه و مصرف این خدمات خارج از کشور باشد. 

۱۰- فارغ از اینکه اساسا ورود به قانون مالیات مستقیم در یک قانون مالیات غیرمستقیم می‌تواند مورد تعرض حقوقی صورت گیرد تغییرات جدی و اساسی در فرآیند دادرسی مالیاتی و اصلاح مواد «۲۳۸-۲۳۹- ۲۴۴-۲۵۱-۲۶۹» و تسری احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم به قانون ارزش افزوده و پذیرش مراحل اعتراضات مودیان مالیات ارزش‌افزوده مشابه قانون مالیات‌های مستقیم به‌عمل آمده است. البته نظر مکتوب نگارنده به‌عنوان نماینده مشترک نهادهای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور و اتاق بازرگانی و به‌منظور پاسداری از حقوق مالیاتی مودیان آن بود که «چنانچه بر اثر اعمال هریک از ماموران مالیاتی در هر مرحله‌ای از تشخیص مالیات، ضرر وزیانی متوجه هریک از مودیان مالیاتی شود و این ضرر و زیان در هریک از مراجع دادرسی کشور ثابت شود، علاوه بر مامور مربوطه، دولت مکلف است خسارات وارده را به تشخیص مرجع ذی‌ربط به مودی یادشده پرداخت کند.»

۱۱- همسان‌سازی و تسری بسیاری از مواد اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم به قانون ارزش افزوده از جمله مفاد مواد «۱۶۱-۱۶۲-۱۶۹مکرر-۱۷۱-۱۷۷-۱۷۸-۱۸۲=-۱۸۶-۱۹۱-۱۹۸-۲۰۲۲۱۰تا ۲۱۶-۲۱۸-۲۱۹و...» که عملا به‌نفع مودیان خواهد بود.

از نقاط ضعف این اصلاحیه، فقدان مرور زمان مالیاتی است که به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد زمانی طولانی به پرونده مودیان ورود کند که منطقی بود. مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به این قانون تسری داده می‌شد. بدون‌شک اجرای بهترین و بی‌نقص‌ترین قوانین جهان هم جز در بستر و مناسبات اصولی ممکن نیست، بنابراین دستور کار مقامات مالیاتی باید اجرای قانون خوب با مجری خوب باشد. از طرف دیگر، در شرایط اقتصاد کرونایی که جهان را زمینگیر کرده است توجه دولتمردان و اداره‌کنندگان کشور را به این نکته جلب می‌نماید که حداقل در سال‌جاری برای خود از نمد مالیات کلاه ندوزند.

 

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند