با شیوع ویروس کرونا و تبدیل آن به یک پاندمی، خسارات و لطمات شدید به اقتصاد جهانی وارد شد، آسیبی که هنوز به‌طور دقیق میزان شدت آن برآورد نشده است و حتی به غول‌های اقتصاد جهان مانند آمریکا، چین، اروپا و... نیز رحم نکرده است. بنابراین شاهد انسداد مرزها به دلیل رعایت پروتکل سلامت جهت پیشگیری از شیوع گسترده‌تر آن و کنترل بحران مذکور بودیم. اتفاقی که در خیال هیچ انسان بدبینی نیز نمی‌گنجید که دنیا در اوج شور و هیجان و حرکت این‌گونه دچار وقفه و ایست شود.  این توقف باعث شوک کوتاه‌مدتی شد که اثرات آن را در دغدغه‌های مردم در تامین مایحتاج ضروری خود شاهد بودیم، اما شوک اصلی در میان‌مدت و چه بسا درازمدت دیده خواهد شد که آغاز یک دوره جدید اقتصادی خواهد بود؛ دوره‌ای که دنیا با یک واقعیت انکارناپذیر روبه‌روست و آن هم تغییرات بنیادین استراتژی‌های اقتصادی در دوران پساکروناست.  این بحران باعث اختلال بسیار شدید در روند عادی روابط اقتصادی کشورها در زمینه صادرات و واردات آنها است و باعث مسدود شدن روابط تجاری میان غالب کشورها شد و تنها کالاهایی محدود و اضطراری در زمینه غذا یا دارو از این مقوله استثنا شدند. اما آثار سوء این اختلال در سیستم اقتصادی کشور ما که خود دچار معضلاتی ویژه است، بیشتر نمود  پیدا می‌کند.

وقتی به‌میزان واردات کشور در سال ۱۳۹۸ دقت می‌کنیم، غالبا واردات انجام‌شده به کالاهای وارداتی، نهاده‌های تولید و مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات خط تولید و کالاهای واسطه‌ای تولید اختصاص داشته است؛ این موضوع به این معناست که واردات ما در مسیر تولید رقابت‌پذیر قرار گرفته و اهتمام جهت صادراتی کردن محصولات کشورمان انجام شده است. همین‌طور با فاصله گرفتن کشور از خام‌فروشی و عدم توجیه فروش نفت که البته با تحریم‌ها مصداق بارز (عدو شود سبب خیر) شد و بحران بی‌سابقه فعلی نفت در حوزه قیمت‌ها، انگیزه ما را جهت اولویت‌بخشی مضاعف به سمت صادرات با ارزش‌افزوده بیشتر و فروش فرآورده‌های نفتی سوق داده است. این برآوردها که در توسعه سهم صادرات خود به کشورهای همسایه نمود پیدا کرده است، بیشتر به تبعات سوء بحران انسداد مرزها اشاره دارد و بر اهمیت باز شدن هر چه زودتر مرزهای جهان به روی یکدیگر و به‌طور ویژه مرزهای کشورمان با کشورهای همسایه پی می‌بریم.

بنابراین به‌عنوان یک ضرورت، باید هر چه سریع‌تر با تدوین و اجرایی کردن پروتکل‌های مشترک بهداشتی بین کشورهای همسایه و گشایش مرزها به استمرار صادرات و واردات اقدام کرد که انجام این مهم، منبع تامین ارز مورد نیاز برای کشور در این شرایط حساس و تاریخی است. با افزایش حجم تجارت خارجی و صادرات در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده، بر اهمیت و بالندگی صادرات افزوده می‌شود.

بنابراین کشور ما با داشتن مزیت‌های فراوان و با مدیریت صحیح و نیز موقعیت استراتژیک ویژه خود، می‌تواند در حوزه صادرات به‌عنوان یک قطب در منطقه تثبیت شود، چراکه صادرات، حیات اقتصادی ما را تضمین می‌کند و بی‌ثباتی در این مقوله منجر به پدیدار شدن معضلات بزرگی از جمله بحران تامین ارز خواهد شد.

این در حالی است که اگر در این راستا تلاش مطلوب صورت نپذیرد علاوه بر مشکلات تامین ارز با عرضه محصولات در داخل و عدم تقاضای کافی مواجه شده و عملا شاهد حیف و میل منابع خواهیم بود که در نهایت منجر به ایجاد خسارت به زیرساخت‌های اقتصاد کشور می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند