با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌و‌کارها در دنیا شاهد کاهش چشمگیر تقاضای نفت هستیم که این امر به روند نزول قیمت نفت کمک کرد و ما شاهد کاهش قیمت نفت به زیر ۲۰ دلار هستیم. از سوی دیگر به‌دلیل مشکلات ناشی از شیوع این ویروس صادرات غیر‌نفتی کشور نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است و صادرات محصولات با مشکلاتی نظیر بسته بودن مرزهای کشور مقصد و همین‌طور مشکل حمل‌و‌نقل روبه‌رو شد. کاهش قیمت نفت از یکسو و کاهش صادرات غیر‌نفتی باعث کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی کشور می‌شود. با توجه به نیاز ارزی جهت تامین کالاهای اساسی، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای مذکور در سال‌جاری از مشکلات اصلی دولت خواهد بود. مساله مهم دیگر اقتصاد کشور بازار ارز است که با توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای اولیه سال ۱۳۹۹ به‌رغم نبود تقاضای ارز جهت مسافرت می‌تواند نشانه‌ای از احتمال یک شوک ارزی در سال‌جاری باشد. با توجه به مسائل شرایطی که از آن به‌عنوان رکود تورمی یاد می‌کنیم و در سال ۹۸ شاهد آن بودیم در سال ۹۹ با آثار مخرب‌تری می‌تواند ادامه پیدا کند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته با توجه به ساختار اقتصادی موجود ایران یکی از مولفه‌های مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، سهم حداقل ۷ درصدی بودجه عمرانی از تولید ناخالص داخلی است که طی چند سال اخیر این سهم به زیر ۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۹۹ نیز به‌دلیل مشکلات شدید بودجه و افزایش هزینه‌های جاری دولت به‌خاطر وجود تورم بالای شکل گرفته در سال‌ها ۱۳۹۸-۱۳۹۷ بودجه عمرانی کشور معادل درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. با توجه به مشکلات بیان شده درخصوص کاهش قیمت نفت و نیز درآمد ارزی کشور، پیش‌بینی می‌شود که میزان تحقق بودجه عمرانی از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بسیار کمتر باشد، لذا انتظار رشد اقتصادی مناسب برای کشور امری دور از انتظار است. دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است. کسری بودجه ساختاری در واقع شکافی است که به‌صورت سیستماتیک بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت‌ها وجود دارد. بر اساس آموزه‌های اقتصادی کسری بودجه ساختاری به تورم منتهی می‌شود. وضع موجود نتیجه راهبردهای بلندمدت نادرست است. این راهبردهای در‌پیش گرفته‌شده، در دهه‌های قبل توجیهات آرمانی داشت اما کم‌کم درون‌مایه اقتصاد سیاسی قوی پیدا کرده است.

اقتصاد کشور در سال‌جاری با کاهش تقاضای کل نیز رو‌به‌رو است که به رکود اقتصادی موجود در کشور دامن می‌زند. کاهش تقاضای کل بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط را بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از کانال کاهش درآمدها آنها را با افزایش ریسک زیان و ورشکستگی مواجه می‌کند. نیروی کار شاغل در این بنگاه‌ها که درصد قابل‌توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند با تهدید از دست دادن شغل خود مواجه هستند. درصورتی‌که افراد شغل خود را از دست بدهند، هزینه‌های تامین‌اجتماعی بیشتری نیز به دولت تحمیل می‌شود. تصویر آینده اقتصاد ایران نگران‌کننده است. حجم نقدینگی در مقیاسی بزرگ در حال افزایش است. از آن طرف تحریم از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل می‌دهد. افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی، به‌طور طبیعی به گسترش فساد و رانت‌جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید. تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا رکود اقتصادی را بیش از پیش دامن می‌زند. با توجه به مسائل تشریح شده سال ۹۹ سخت‌ترین سال دولت برای مدیریت اقتصادی کشور است.  مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور که نیاز به توجه ویژه‌ای دارد، بخش سلامت است.

در سال ۱۳۹۹ آسیب‌پذیری این بخش نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور بیشتر است. طی چند سال گذشته نرخ افزایش هزینه ارائه خدمات سلامت از نرخ افزایش درآمدها بیشتر بوده و این امر سبب افزایش بدهی انباشته مراکز درمانی شده است. با توجه به افزایش مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها، این مراکز با کمبود نقدینگی در تامین هزینه‌های جاری خود مواجه هستند. با شیوع ویروس کرونا ارائه خدمات درمانی تخصصی و به‌تبع درآمدهای‌ آنها کاهش یافته به‌گونه‌ای که براساس بررسی‌های صورت گرفته درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهر تهران از ابتدای سال گذشته تا الان ۱۷۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است. مشکل بدهی‌های انباشته، کاهش درآمدهای عملیاتی و افزایش سرمایه درگردش مورد نیاز برای اداره مراکز درمانی می‌تواند منجر به ورشکستگی مراکز مزبور شود و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را دچار چالش کند. لذا دولت باید منابع ویژه‌ا‌ی برای بخش سلامت و پوشش هزینه‌های درمانی تخصیص دهد.

با توجه به تمام مسائل و چالش‌های مطرح‌شده، در ساختار بودجه‌ای کشور ظرفیت‌های مناسبی شکل گرفته است که توجه به آنها می‌تواند در عبور دولت از بحران پیش‌رو نقش کلیدی ایفا کند. یکی از این ظرفیت‌ها تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی است که به ساز وکار مشارکت دولت با بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی می‌پردازد. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این تبصره دولت می‌تواند با هدایت منابع عمرانی موجود برای حمایت از پروژه‌های موضوع این تبصره در قالب یارانه تسهیلات و ردیف راهبردی خرید خدمات پروژه‌های مذکور کسری بودجه عمرانی خود را جبران کند و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را افزایش دهد. متاسفانه طی چند سال اخیر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های این تبصره میزان قابل‌توجهی نبوده است که علت اصلی آن نبود ‌آشنایی مناسب مدیران و تصمیم‌گیران دستگاه‌های اجرایی کشور با ساز و کارهای و ظرفیت‌های این تبصره و لزوم توسعه مشارکت عمومی‌خصوصی است.

البته شایان ذکر است که لایحه قانون مشارکت عمومی‌خصوصی توسط دولت به مجلس ارائه شده است، اما با گذشت چند ماه از ارسال این لایحه و لزوم آن به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه مشارکت عمومی خصوصی هنوز توسط مجلس محترم به تصویب نرسیده است. یکی از اهدافی که دولت دوازدهم مورد هدف قرار داده است، مولدسازی دارایی‌های دولت است. تخمینی که از ارزش دارایی دولت وجود دارد ارزشی بیش از چند برابر نقدینگی کشور است. اگر این دارایی‌ها در چرخه اقتصاد و مولدسازی قرار بگیرد عایدات ناشی از آنها می‌تواند درصد قابل‌توجهی از نیازهای بودجه‌ای کشور را پوشش دهد. در این راستا در قانون بودجه ۹۸ تبصره ۱۲ این قانون به مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرده بود، اما به‌دلیل اینکه ابتکار عمل و بهره‌مندی از منابع حاصل از مولدسازی در اختیار دستگاه اجرایی قرار نداشت، عملا ظرفیت‌های این تبصره بدون استفاده ماند. دولت برای عبور موفق از بحران‌های پیش‌روی سال ۹۹ باید اختیارات دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت و مولدسازی اموال در اختیار دستگا‌ه‌ها در راستای ایجاد درآمدهای پایدار برای دستگاه‌ها و تامین منابع مورد نیاز عمرانی‌ آنها افزایش دهد.

به‌عنوان مثال برخی از وزارتخانه‌ها نظیر وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت املاکی را دراختیار دارند که با تغییر کاربری این املاک و واگذاری املاک نیازهای عمرانی وزارتخانه‌های مورد اشاره را تامین کرد یا برای دستگاه‌های اجرایی متبوع این وزارتخانه‌ها درآمد پایدار ایجاد کرد اما به‌دلیل اینکه اکثرا اموال در مالکیت دولت هستند و فقط بهره‌برداری از املاک در اختیار دستگاه‌ اجرایی است، بروکراسی و فرآیند مولدسازی اموال را بسیار پیچیده و زمانبر می‌کند، لذا دولت با ارائه تمهیدات مناسب می‌تواند از این اموال و دارایی‌ها در راستای عبور از مشکلات اقتصادی پیش‌رو بهره‌مند شود. در سال ۱۳۹۸ بازار سرمایه از رشد قابل‌توجهی برخوردار بود و نقدینگی کشور به سمت این بازار سوق پیدا کرد. با توجه به تجربه موفق سال ۹۸ و افزایش عرضه اولیه شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، در این بازار دولت می‌تواند با تداوم این روند درخصوص واگذاری شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه و نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر انواع اوراق رهنی نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز خود گام‌های مهمی بردارد.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند