ویژگی خسارت مالی کرونا و واکنش دولت

صرف‌نظر از خسارات جبران‌ناپذیر جان‌باختگان و آسیب‌های انسانی بر اشخاص مبتلا و خانواده‌ها، کرونا همچون بسیاری دیگر از بلایای طبیعی و وقایعی چون جنگ خسارات مادی قابل توجهی را به مردم و کسب و کارها می‌زند. اما فرق ویروس کرونا با حوادثی چون سیل و زلزله از این نظر، ویژگی نامشهود و غیر فیزیکی خسارت آن است در حالی‌که در جریان سیل فروردین ماه سال جاری ابعاد خسارات به مسکن، اثاثه و مایحتاج زندگی و خودروی آسیب‌دیدگان کاملا برجسته و ملموس و تا حدودی قابل برآورد بود.  با وجودی که ویروس کرونا بدون تبعیض مردم را مبتلا می‌کند اما در سطح کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی، بین کارفرمای دولتی و خصوصی و کارکنان آنها و اصناف از نظر آسیب مالی فرق می‌گذارد. از جمله اقداماتی که دولت‌ها در تخفیف اثرات ناشی از خسارات رویدادهایی از جنس بیماری‌های واگیر عمومی و بلایای طبیعی اتخاذ می‌کنند، تعویق وصول مطالبات و اقساط بانک‌ها و بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات و بیمه و سایر حقوق عمومی است که خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد ابلاغ چنین تصمیماتی بوده‌ایم. با این حال توقف و رکود فعالیت‌ها و کندی گردش عملیات ناشی از ویروس کرونا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش سود یا بروز زیان در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و از آنجا که برخلاف خسارت به دارایی‌های فیزیکی که ممکن است بیمه باشند،‌ خصوصیت نامشهود و غیر ملموس آن در صنعت بیمه غریب و از نگاه مدیران و سیاست‌گذاران پنهان است. این دست خسارات ممکن است اطلاق بروز زیان یا عدم‌النفع بیابند که تعیین آن در تخصص کارشناسان حسابداری و حسابرسی است اما متاسفانه در محیط قضایی و مدیریت کلان و عمومی کمتر به آن بها و اهمیت داده شده است.  

 ویروس کرونا مصداق فورس ماژور

ویروس کرونا از نظر حقوقی در مبحث فورس ماژور یا قوه قاهره قابل بررسی است. آگاهی از شرایط، ویژگی‌ها و آثار رویدادهای فورس‌ماژور برای دارندگان کسب و کار، مدیران و حسابداران و حسابرسان از این جهت واجد اهمیت است که اقدامات و توجهات آنان به مفاهیم مربوطه می‌تواند از بروز اختلافات تجاری و دعاوی با طرف قراردادها پیشگیری کرده، توانایی تصمیم‌گیری و مدیریت آثار و خسارات ناشی از حوادثی چون بلایای طبیعی و حتی تحریم‌های اقتصادی را افزایش داده و حتی بنگاه را از مزایای احتمالی آن بهره‌مند سازد. بنابراین، توجه مدیران و مشاوران حقوقی به حوادث مورد بحث در هنگام انعقاد قرارداد یا قراردادهای منعقده پیش از وقوع به‌منظور اصلاح، تفسیر، تجدید نظر یا احیانا طرح دعوا می‌تواند به تصمیماتی مناسب منجر شود.حسابداران که مسوولیت تهیه صورت‌های مالی و گزارشگری مالی را بر عهده دارند با درک بهتر از ادبیات و شرایط فورس ماژور می‌توانند با تشخیص دقیق رویدادهای مالی، طبقه‌بندی و گزارشگری مناسب و کیفی‌تری را انجام دهند. پس چنانچه آثار شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در ایفای تعهدات طرف قرارداد به‌وجود آورد یا منجر به بلااستفاده شدن بخشی از ظرفیت تولید شود،‌ گزارشگر مالی باید به نحو مناسبی این رویداد را تجزیه و تحلیل و در صورت‌های مالی افشا کند.

اما حسابرسان از یکسو به‌عنوان طرف قرارداد شرکت‌ها برای انجام حسابرسی ممکن است تحت شرایط فورس ماژور محدودیت‌هایی نظیر استقرار تیم حسابرسی در شهرهای دیگر، نظارت بر انبارگردانی یا موانع انجام حسابرسی به سبب تاخیر شرکت‌ها در انجام وظایف خود در فراهم کردن به‌موقع اطلاعات و مدارک و تهیه گزارش‌های هیات مدیره، ممکن است تحت تاثیر شرایط نامتعارف قرار گیرند. از سوی دیگر حسابرسان باید در فرآیند انجام حسابرسی اثرات اختلال ناشی از شرایط فورس ماژور بر روابط شرکت و طرف تجاری را در رسیدگی‌های خود ارزیابی، قضاوت و در صورت با اهمیت بودن گزارش کنند.  قابل ذکر است مفاهیم حقوقی فورس ماژور در ادبیات حسابداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال نزدیک‌ترین عبارت به این‌گونه حوادث تحت «اقلام غیر مترقبه» در استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان «گزارش درآمد عملیاتی» بود که باید جداگانه در صورت سود و زیان طبقه‌بندی و افشا می‌شد. اما با تجدید نظر در استانداردهای حسابداری نشانه‌ای از حوادث غیرمترقبه در استانداردها مشاهده نمی‌شود. حال باتوجه به موارد اشاره شده لازم است به‌طور خلاصه نکات اساسی درخصوص فورس ماژور توضیح داده شود.

 تعریف و شروط فورس‌ماژور  

اصل «لزوم قراردادها» در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که براساس آن هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته‌اند خودداری کند. همچنین هیچ یک از آنها نمی‌توانند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد. اما فورس‌ماژور استثنایی بر قاعده لزوم وفای به عهد است. موارد فورس ماژور در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است. به‌طور خلاصه سه شرط متفق برای تحقق فورس‌ماژور مطرح است؛ اول اینکه خارج از توان و اختیارات و قلمرو مسوولیت متعهد و غیر منتسب به اوست. بر این اساس عاملی بیرونی و خارجی منجر به وقوع آن می‌شود. پس آتش‌سوزی داخل کارخانه یا اعتصاب کارکنان آن اگر چه ممکن است غیر مترقبه خوانده شوند ولی عوامل خارجی نیست. شرط دوم غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه است. در صورتی‌که رویدادی پیش‌بینی‌پذیر باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری کند. بنابراین، حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. سوم اینکه حادثه‌ای قوه قهریه تلقی می‌شود که غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد.  با توجه به تعریف و شروط فوق به‌طور کلی حادثه شیوع ویروس کرونا در سطح کسب و کار عاملی بیرونی و غیر منتسب به بنگاه، غیر قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است. اما تشخیص اینکه حادثه مزبور تا چه حد بر هر یک از کسب و کارها اثر گذاشته و خسارت وارد کرده یا می‌کند اختصاصا باید بررسی و قضاوت شود.

 آثار شرایط فورس ماژور

در واقع با وقوع حوادث قهریه اجرای تعهد غیر ممکن می‌شود و در نتیجه نمی‌توان از متعهدان انتظار انجام امر غیر ممکن را داشت. اما این نتیجه به این معنا نیست که طرفین قرارداد تکلیفی در ارتباط با شرایط فورس ماژور ندارند. صرفِ اثباتِ کلی اینکه شیوع ویروس کرونا از مصادیق قوه قهریه است برای سلب تعهد از متعهد کافی نیست، بلکه او باید این امر را در محدوده تعهدات و قرارداد اثبات کند؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، وقوع آن در زمان توافق پیش‌بینی نشده و اجتناب از حدوث آن ناممکن است، باعث عدم اجرای تعهد شده است. در این‌صورت محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود.  اما اقدام حائز اهمیت دیگر این است که متعهد باید ناتوانی خود از اجرای تعهد را بدون معطلی و به فوریت است. قید فوریت ضمن اینکه نشانه‌ای از حسن نیت و رفتار صادقانه است این امکان را برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند تا بلافاصله از بروز خسارت بیشتر و ادعاهای اشخاص ثالث جلوگیری کند. همچنین باوجودی‌که غیرقابل اجتناب بودن از شروط تحقق فورس‌ماژور است، با این حال طرفین باید تلاش خود را برای به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از توقف اجرای قرارداد بکنند. هرگاه بروز حادثه‌ قهریه‌ای به‌طور موقت موجب توقف اجرای تعهد شود، اثر فورس‌ماژور قرارداد را تعلیق کرده و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود رامجددا باز می‌یابد، مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد و درصورتی‌که فورس‌ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد.  در این نوشتار سعی شد با تاکید بر جنبه‌های مالی و حقوقی، چارچوبی کلی از وضعیت بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌عنوان مصداقی از شرایط فورس‌ماژور بر بنگاه‌های اقتصادی و روابط تجاری آنان در محیط داخلی و بین‌المللی ارائه شود. بنابراین، لازم است مدیران با به خدمت گرفتن کارشناسان حرفه‌ای آثار چنین رویدادی را به‌طور اختصاصی و نه به اتکای برداشت‌های عمومی بر بنگاه و فعالیت‌های اقتصادی تحت مدیریت ارزیابی کرده و در صورت احراز شروط فورس ماژور، ضمن مستندسازی، رویکرد مواجهه و مقابله با آثار زیانبار آن را تعیین کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
27 نفر این پست را پسندیده اند