اما از یک مقطعی به بعد رشد شاخص کل هیجان و شتاب بالایی را به‌خود دید که دور از انتظار تحلیلگران و فعالان قدیمی بازار سرمایه بود و دلیل آن، روانه شدن سیل عظیمی از نقدینگی کشور به سمت بازار سرمایه بود به‌ گونه‌ای که در ماه‌های اخیر وزن تحلیل در خرید و فروش سهام کم‌رنگ‌تر شد و مسیر نقدینگی سمت‌وسوی بازدهی صنایع در بورس اوراق بهادار تهران را رقم زد که در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار خواهیم پرداخت. نقدینگی به بیان ساده در واقع حجم پول و شبه پولی است که در اقتصاد جریان دارد و میزان آن باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد و این عدم تناسب منجر به تورم خواهد شد. متاسفانه با توجه به سیاست‌های کلان در کشور طی دهه‌های گذشته همواره این عدم تناسب وجود داشته و تورم جزئی جدا نشدنی از اقتصاد کشور بوده است. طبق آمار رسمی حجم نقدینگی در آذر سال‌جاری با رشد بیش از ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به معیوب بودن چرخه اقتصاد این حجم از نقدینگی برخلاف تولید باید جذب بازارهای سکه و طلا، ارز، املاک و مستغلات، سپرده بانکی و بورس اوراق بهادار تهران شود. با توجه به شرایط تورمی و محدودیت‌هایی که توسط نهاد‌های قانون‌گذار وضع شد بازار سرمایه بازاری جذاب و متمایز از سایر بخش‌ها بود که هم از تورم جا نمانده و هم محدودیت خاصی برای ورود و خروج نقدینگی نداشت و از سویی نکته مهم‌تر اینکه نگاه این دولت به بازار سرمایه متفاوت از سایر دولت‌ها بود و پی به اهمیت بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و مکانی مناسب و شفاف برای عرضه دارایی‌های مازاد برد. نگاه مثبت دولت به بازار سرمایه و جذاب کردن آن برای سرمایه‌گذاران و عدم توان رقابت بازار‌های موازی با بورس باعث روانه شدن سیل عظیمی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه شد. سازمان بورس باید با توجه به آگاهی از سیاست دولت در روانه شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمی آینده‌نگر می‌بود و تمام تلاش خود را در تعمیق بازار بورس و اوراق بهادار انجام می‌داد و روند عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بازار را تسریع می‌بخشید. عدم عرضه سهام شرکت‌های دولتی از سوی دولت در ماه‌های اخیر از دیگر نکات عجیب بود و با اینکه دولت موفق به سوق دادن نقدینگی به بازار سرمایه شده بود از عرضه سهام تحت مالکیت خود خبری نبود. عدم هدایت نقدینگی در بازار سرمایه منجر به روانه شدن نقدینگی به سمت صنایع و شرکت‌های کوچک در بورس شد که به هیچ‌وجه همخوانی با تحلیل و شرایط بنیادی و سودآوری آن شرکت‌ها نداشت و عملا اکثر شرکت‌های کوچک درحال‌حاضر بیش از ارزش جایگزینی خود درحال معامله هستند. در چنین شرایطی تحلیل جریانات نقدی آتی شرکت‌ها و منطق سودآوری صنایع برای کسب بازدهی در بین فعالان بازار کم‌رنگ‌تر از همیشه شد و پیروی کردن جریان نقدینگی به سمت صنایع، عامل کسب بازدهی شد. نکته با اهمیت در این بین عدم نقش نهاد‌های ناظر در هدایت نقدینگی در بورس بود که جای خود را به کانال‌های تلگرامی و اصطلاحا سیگنال‌فروشان داد که سرمایه‌گذاران جدید را تشویق به خرید سهام شرکت‌های زیان‌دهی می‌کردند که برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مجبور به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود شده‌اند که زیان ده بودن عملیات برخی از این شرکت‌ها در آینده از همین حالا قابل پیش بینی است. استفاده از سازوکار بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها در ماه‌های اخیر می‌توانست بسیار راهگشا باشد. به‌عنوان مثال شرکت‌های خودرو‌سازی که همواره بدهی‌های سنگین و مشکل تامین مالی دارند از رشد قیمت سهام خود و جریان نقدینگی ورودی به صنعت خودرو در بورس کمترین استفاده را بردند و حداقل می‌توانستند با فروش سهام تحت تملک خود بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را جذب کرده و کمی از مشکلات خود را حل کنند که این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. ترس از تورم و رشد دلار در سال آتی منجر به افزایش تقاضا در بورس کالا و بازار کالایی در کشور شد که بخشی از رشد اخیر در بورس اوراق بهادار تهران، مربوط به افزایش نرخ فروش محصولات با دلار بالاتر بود. فعالان بازار سهام را در وضعیت کنونی می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول که با تحلیل و توجه به وضعیت بنیادی صنایع اقدام به خرید و فروش می‌کنند، تقسیم سود مناسب در مجمع پیش‌رو و حفظ روند سودآوری شرکت و رشد نرخ فروش محصولات شرکت‌ها ناشی از رشد تورم و رشد نرخ دلار را بیشتر مورد توجه خود قرار می‌دهند. گروه دوم که البته در سال گذشته عمدتا بازدهی بیشتری نسبت به گروه اول کسب کردند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های زیانده برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و شناوری پایین سهام شرکت‌های کوچک که سهامدار عمده آن شرایط فروش بیشتر سهام را ندارد یا کلا سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار پایین‌تر را عامل انتخاب سهام برای کسب بازدهی مورد توجه قرار می‌دهند. اکثر شاخص‌های بورس دنیا در یک ماه اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا و افت تقاضای کالاهای پایه ناشی از این اتفاق، کاهش چشمگیری را تجربه کردند. حال آنکه شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در مدت مشابه رشد عجیبی را ثبت کرد که نشان دهنده این موضوع است که تنها نقدینگی افسار گسیخته وارد شده به بازار سرمایه عامل رشد شاخص در ماه‌های گذشته بوده است که کماکان ادامه‌دار خواهد بود و باید فکری به حال هدایت آن کرد.

درحال‌حاضر دلیل اینکه بخش عمده‌ای از خرید و فروش‌ها به دور از تحلیل صورت می‌پذیرد را می‌توان به عدم هدایت نقدینگی در بازار سرمایه نسبت داد. عرضه اولیه سهام شرکت‌های بزرگ در بورس و همچنین عرضه سهام تحت تملک شرکت‌ها و بخش‌های دولتی با وجود تقاضای مناسب می‌تواند عمق بازار سرمایه را افزایش داده و نقدینگی را هدایت کند. امید است که شورای‌عالی بورس از فرصت به‌وجود آمده و نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه استفاده مناسب کند و با افزایش عمق بازار سهام و اوراق بهادار سیاست‌گذاری درست و منطقی را صورت دهد که با اعمال این سیاست‌ها خود به خود و به مرور بازار سرمایه به مسیر نرمال و منطقی خود بازگردد و تعادل و ثبات و عقلانیت بر معاملات بازار سهام و اوراق بهادار تهران حکمفرما شود.

 

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند