در این گزارش آمده است: نرخ‌های پایین بهره و شرایط آسان دریافت وام سبب می‌شود در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی میزان بدهی‌ها به ۲۵۷ هزار میلیارد دلار برسد. بدهی بخش غیرمالی اکنون ۲۰۰ هزار میلیارد دلار است. در چنین شرایطی، یک شوک اقتصادی می‌تواند لطمات بسیار بزرگ‌تر به اقتصاد جهان وارد کند. آنچه اکنون تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا رخ داده مانند آن است که پس از خشکسالی وارد دوره آتش‌‌سوزی‌های گسترده شویم.

خود بدهی مشکل بزرگی نیست، اما اگر شاهد رکود یا افت نرخ رشد اقتصادی باشیم، آنگاه وجود بدهی‌ها بر شدت آن رکود یا افت نرخ رشد می‌افزاید. اگر مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها جریان کافی نقدینگی برای بازپرداخت بدهی‌های‌شان نداشته باشند دیگر فرقی نمی‌کند نرخ‌های بهره تا چه حد پایین است. بنابراین کاستن از نرخ‌های بهره یعنی اقدامی که بانک‌های مرکزی در مواجهه با هرگونه ضعف در اقتصاد یا بحران مالی انجام می‌دهند، آنقدر که به‌نظر می‌رسد مفید نخواهد بود، به‌ویژه اگر شرایط بسیار نگران‌کننده شود.

ترامپ که خود را «پادشاه بدهی» توصیف می‌کند برای حفظ رونق بورس آمریکا بسیار مایل است اعتماد به اقتصاد بالا باقی بماند. او هرگز به حل مشکلاتی نظیر شیوع ویروس کرونا علاقه‌ای نداشته است و صرفا مایل است همه چیز خوب به‌نظر برسد. اما حجم عظیم بدهی‌ها سبب می‌شود تحقق خواسته او بسیار دشوار شود.

بنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی فدرال‌رزرو نیویورک، بدهی خانوارهای آمریکایی ۵/ ۱۴ هزار میلیارد دلار است. این رقم ۱۵۰۰ میلیارد دلار بالاتر از رقم بدهی آنها در سال ۲۰۰۸ است. بخش بزرگی از این بدهی‌ها به شکل وام مسکن، سپس وام‌های دانشجویی، وام خودرو و بدهی کارت‌های اعتباری است. این اعداد و ارقام به این معناست که اگر ضعف شدید در اقتصاد پدید آید و مردم شغل خود را از دست بدهند یا ساعات کار کاهش یابد بازپرداخت بدهی‌ها دشوار خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا اختلال‌های فراگیر در زنجیره عرضه پدید آورده است. بخش تولید کارخانه‌ای آمریکا دچار ضعف شده و شغل‌ها در این بخش در معرض خطر قرار گرفته است، زیرا کارخانه‌ها به قطعات ساخت دیگر کشورها به‌ویژه چین نیاز دارند تا بتوانند به ساخت و تولید محصول ادامه دهند. اگر برای مدتی دیگر کارخانه‌ها نتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند، ساعت کاری کارگران کاهش می‌یابد و برای آمریکایی‌هایی که به حقوق ماهانه خود وابسته هستند. این به معنای ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هاست. اگر تعداد زیادی از خانواده‌ها دچار مشکل شوند کل اقتصاد دچار ضعف خواهند شد. مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. تحلیلگر ارشد موسسه مودیز آنالیتیکس می‌گوید: «مصرف‌کننده آمریکایی عامل اصلی رونق یا رکود اقتصادی این کشور است.»

شرکت‌های آمریکایی نیز با مشکل مشابه مواجه هستند. فدرال‌رزرو نیویورک در گزارش ثبات مالی خود که ماه می‌گذشته منتشر شد، آورده است طی ۱۰ سال گذشته رشد بدهی شرکت‌های آمریکایی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بوده است و شرکت‌های پرخطر بیشترین رشد بدهی را داشته‌اند. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که در بدترین سناریو، بازدهی شرکت‌ها یعنی عاملی که سبب می‌شود بدهی آنها قابل‌مدیریت باشد سال‌جاری میلادی کاهش می‌یابد و علت اصلی این کاهش، شیوع ویروس کروناست. درباره اثرات شیوع ویروس کرونا دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. با آنکه تا دو هفته پیش بازارهای مالی این اثر را عموما نادیده می‌گرفتند اما به‌تازگی اقتصاددان‌ها از جمله جانت یلن، رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا هشدار داده‌اند که شیوع ویروس کرونا می‌تواند اقتصاد جهان را به رکود بکشاند. با آنکه احتمالا در هفته‌های آینده سرعت شیوع ویروس کرونا کم می‌شود، اما بخش‌هایی از اقتصاد بسیار آهسته‌تر از دیگر بخش‌ها به وضعیت عادی باز خواهند گشت و بخش تولید کارخانه‌ای جزء این بخش‌هاست. این بخش از پیش یعنی از اواسط سال گذشته به‌دلیل جنگ تجاری چین و آمریکا دچار ضعف بوده است.

این مطلب برایم مفید است
25 نفر این پست را پسندیده اند