افزایش نرخ مالیاتی در سال ۱۳۹۹

ممکن است در نگاه اول، مفهوم افزایش نرخ مالیاتی بدون تغییر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده برای‌مان محسوس نباشد، اما با کمی تامل و مداقه در مطالب و ساختار این نوشتار به چرایی انتخاب این موضوع پاسخ خواهیم داد. قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که موضوع افزایش نرخ آنها در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ نسبت به سنوات قبل مورد توجه این نوشتار است، فراز و نشیب‌های متعددی دارد که در یادداشت‌های قبلی در رسانه‌ها و نشریات اقتصادی نسبت به تشریح آنها اقدام شده است.قانون مزبور طی اصلاحیه مورخه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ که از اول فروردین ماه ۱۳۹۵ قابل اجرا شد، موارد مهم و بااهمیتی را مدنظر قرار داده است. یکی از این موارد؛ نرخ مالیاتی و شرایط استفاده از مشوق‌های قانونی و برچیده شدن مرحله‌ای تشخیص‌های گاه، نادرست مالیاتی بود که در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند بازوی کمکی صنعت و تجارت و اقتصاد کشور و مشوقی برای ‌فعالیت‌های اقتصادی گسترده باشد.

 افزایش نرخ مالیاتی از رویا تا واقعیت!

فارغ از اینکه شاهد موضوعی خاص و بی‌نظیر در علم حسابداری که همان تغییر معادله حسابداری در ایران و فزونی سود خالص برخی شرکت‌ها بر کل فروش آنها به جهت تسعیر مطالبات ارزی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بودیم، سود دولت از ‌فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان مالیات وصول می‌شود، منطبق بر اصل کلی و استاندارد درآمد منهای هزینه به کسر سود‌های معاف تعریف می‌شود. اصول اقتصادی، مبانی مشخص و مدونی دارند که سیر سودآوری واحد اقتصادی را مشخص می‌کند.در غیاب تقویت بنیه یک واحد اقتصادی و افزایش سودآوری آن از طریق گسترش بازارهای هدف و کاهش بهای تمام‌شده و تلاش در پرورش و تربیت سرمایه فکری و تامین شرایط و اتخاذ تدابیری جهت عدم تمایل خروج متخصصان از کشور و دستیابی به فرصت‌های گرانبها به منظور استفاده از خدمات این استعدادها و... نمی‌توان انتظار افزیش سودآوری فعالیت مزبور را داشت.

در حالی که در اقتصاد امروز ایران سه مولفه اصلی و اساسی رشد و حرکت روبه جلوی آن، یعنی (الف) ‌فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر و پایدار بخش خصوصی، حمایت و تلاش و همکاری دولت در راستای تحقیق و توسعه و پایداری بازارهای بین‌الملل و تقویت کانال‌های صادراتی، (ب) سرمایه‌گذاری‌های خارجی که خود تحت‌تاثیر تحریم‌های تحمیلی و عدم تعامل مناسب اقتصاد ایران با اقتصاد‌های بین‌المللی و بازارهای مربوطه که خود تابعی از عوامل مختلف بوده و بالا بودن ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران و وجود بازار مستعد جایگزین در حوزه خلیج‌فارس و... و سرانجام (ج) افزایش تولید و کارآفرینی در کشور که تحت‌تاثیر عواملی موثر، با چالشی اساسی مواجه است. لذا با وضعیت موجود، افزایش سودآوری و موفقیت اقتصادی و متعاقبا افزایش سهم دولت از سود ‌فعالیت‌های مزبور دور از انتظار است.

کاهش سود خالص در بررسی یک دوره ۵ ساله صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت‌های مختلف کاملا مشهود و مشخص بوده و عمده صنایع، روندی نزولی طی سنوات اخیر داشته‌اند. این مهم درحالی است که بررسی سهم مالیات از بودجه نشانگر افزایش سهم سود دولت، در منافع حاصل از شراکت با فعالان اقتصادی بوده است! به‌طوری که سهم مالیات در بودجه سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین افزایش ۱۲ درصدی را در هر سال مالی نسبت به سال قبل تجربه کرده است. در غیاب مولفه‌های افزایش سودآوری اقتصاد یک کشور و متعاقبا صنعت‌ها در قالب‌های گوناگون، افزایش سهم مالیات در بودجه موضوعی جز افزایش نرخ مالیاتی بدون بوروکراسی اداری و به‌دور از اراده مقنن، گویای مطلب دیگری نخواهد بود!

 افزایش سهم مالیات در بودجه کشور برای سال ۱۳۹۹ همانند سال‌های گذشته، در غیاب عوامل محرک اقتصادی مزبور فشار اقتصادی بیشتری را بر فعالان و مودیان محترم مالیاتی وارد کرده و نتیجه‌ای جز ضعف و ورشکستگی صنایع نخواهد داشت. قانون مالیات ارزش افزوده که اکنون، بر خلاف وظیفه و نقش اصلی خود به‌عنوان یک قانون درآمدی برای دولت انجام وظیفه می‌کند، عامل دیگری برای تشدید فشار مالیاتی بر مودیان محترم شده است.

اینکه تصور کنیم دولت‌ها بدون تامین هیچ گونه امکاناتی برای فعالان اقتصادی و فراهم نکردن بازارهای در دسترس و تلاش همه جانبه در راستای اقتصاد پایدار و ثبات و توسعه آن بدون دخالت مستقیم در نظام اقتصادی، انتظار سود بیشتری داشته باشند با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد. زمانی که هدف تامین بخش عمده‌ای از بودجه کشور از محل مالیات و کاهش سهم نفت باشد، باید تغییرات عمده‌ای نیز در بحث مالیات‌ستانی صورت گیرد. بحث ظرفیت اقتصاد شفاف و در دسترس ایران که در ابتدا تشریح شد و در پی آن، توان پرداخت مالیات به دلیل فشارهای محوری و خارج از معادله حسابداری، در وضعیتی نیست که بتوان انتظار پرداخت بیشتر مالیات را داشت. این موضوع می‌طلبد که تغییراتی اساسی در ساختار بنیادین اقتصادی به‌وجود آید تا ضمن تامین نیازهای حال و آینده کشور، فقدان یک درآمد معادلات سیستمی را بر هم نزده و فشار زائد و کاذب بر فعالان اقتصادی نیز وارد نشود. در این راستا، قطعا باید از منابع درآمد‌های حیاط خلوتی و آزاد و بدون کنترل اقتصاد ایران، مالیات وصول کرد!

برای پیشرفت و انعطاف اقتصادی و عدم اتکا به یک منبع درآمدی در سطح کلان، باید تفکر و قوانین و معافیت‌های بدون پشتوانه اقتصادی را کنار گذاشته و با قانونی واحد به جز یکسری معافیت‌های اجتماعی، از کلیه اشخاص و نهادهایی که هدف نهایی آنها کسب درآمد است به‌صورت کاملا واقعی و حسابرسی شده و نه صرفا روی کاغذ، نسبت به مطالبه مالیات قانونی اقدام کرد.

 نتیجه

۱- با توجه به بازار مسکن و سفته‌بازی‌ها و گردش غیر‌قابل‌تصور حجم عظیمی از سرمایه‌ها در این بخش و مشخصا با فرماندهی بانک‌ها و بدون هیچ گونه نظارت و کنترلی که خود به عاملی برای تنبلی اقتصاد پویا تبدیل شده است، شایسته است با تدوین قانونی مالیات بر عایدی در قالب CGT نسبت به اخذ مالیات از این منبع اقدام شود. در این صورت با کاهش نرخ مالیات بر ‌فعالیت‌های اقتصادی و فراهم آوردن زمینه کسب و کار مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری، ضمن جلوگیری از گردش غیرشفاف منابع مالی، تحرک مالی و هدایت آن به بخش‌های هدفمند و با بازدهی عمومی در انتظار خواهد بود.

۲- جلوگیری از فرار مالیاتی قانونی بدون منطق اقتصادی که همان معافیت سود سپرده از مالیات است و وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی به‌صورت کاملا هدفمند و مازاد بر یک سقف مشخص، برای جلوگیری از توقف منابع مالی در قالب سپرده و هدایت منابع مزبور به سمت ‌فعالیت‌های مولد اقتصادی به شرط تخفیف در نرخ مالیات بر درآمد.

۳- تجمیع بانک‌های متعدد که تنها تعداد انگشت‌شماری از آنها ضمن فعالیت در شاخه‌های تخصصی و انجام وظیفه اصلی بانکداری، پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور و بدون ورود به بنگاهداری املاک و... باشند. کما اینکه در روزهای اخیر شاهد تجمیع بانک‌های نظامی در بانک سپه هستیم، اما از این موضوع نباید به‌عنوان عاملی برای انتقال زیان بانک‌های خصوصی به دولت و متعاقبا مردم استفاده کرد.

۴- تقویت مولفه‌های سه‌گانه اقتصادی تشریح شده و ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در سایه امنیت اقتصادی و تولید با قدرت رقابت و تعامل با اقتصادهای بزرگ برای کمک به بلوغ باکیفیت و پایدار اقتصاد ایران و متعاقبا صادرات و سهم تاثیرگذار در پرتفوی محصولات بازارهای جهانی.

۵-عدم تبعیض بین مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی و اعمال قانونی یکسان و وصول مالیات واقعی از اقتصاد در سایه، به دور از برنامه‌ها و افکار سیاستمداران و حول محور نظام اقتصادی و بر مبنای اصل کلی، درآمد، هزینه، سود و مالیات.

۶-تشکیل سازمانی تحت عنوان «سازمان حمایت از ایده‌ها و سرمایه فکری در اقتصاد و بازار سرمایه» با بودجه و اعتباری مشخص و تحت حمایت مادی بدون قید و شرط جهت سازماندهی ایده‌ها و جذب نخبه‌های دانشگاهی در شاخه‌های مختلف از ایران و سایر کشور‌ها و تامین تمامی نیازهای ایشان و عملی‌سازی ایده‌ها و کمک به تولید از لحاظ کیفیت و تنوع و نیز رفع نیازهای خاص بازارهای داخلی و خارجی.

۷- خروج ارگان‌های نظامی از بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه و واگذاری امور به متخصصان مربوطه.

به این ترتیب، وقتی هدف‌گذاری و سیاست‌های کلان مالی بر پایه منبعی به نام مالیات پایه‌ریزی می‌شود، باید زیرساخت مناسب در تمام جنبه‌ها فراهم و تمامی مولفه‌های مرتبط تقویت شود. هدف یادداشت مزبور تشریح و ارائه تصویری مناسب از وضعیت عمومی اقتصاد ایران و انتظار دولت از میزان وصول مالیات، بیشتر از توان بخش شفاف اقتصاد است. توجه به پیشنهاد‌های ارائه شده با پشتوانه کار کارشناسی و در صورت لزوم بررسی تخصصی‌تر موارد مطروحه، می‌تواند سهم بسزایی در رونق داشته و شکوه اقتصادی را به ارمغان بیاورد. در غیاب عدم تامین موارد مزبور و تکیه بر ظرفیت فعلی مالیاتی کشور، نمی‌توانیم نتیجه‌ای جز فشار بیشتر به فعالان اقتصادی و افزایش نرخ مالیات بر درآمد، بدون تغییر در قانون به‌دست آورده و انتظار موفقیت‌های برابر با همسایگان داشته باشیم و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات خواهد بود و صد البته نیز که خود کرده را تدبیر نیست!

 

این مطلب برایم مفید است
32 نفر این پست را پسندیده اند