مقوله تجدید ارزیابی تا پایان سال ۱۳۹۴ طبق برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادی و نیز قانون رفع موانع تولید با رعایت ضوابط و آیین‌نامه مالیاتی معاف از مالیات بود. در این سال‌ها شرکت‌های بسیاری از این فرصت استفاده کرده و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها را اعمال کردند که در این میان بسیاری از شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بودند نیز در این فهرست قرار گرفتند.تجدید ارزیابی در واقع «شفاف‌سازی دارایی‌های غیرنقدی یک شرکت سهامی است». در تمامی کشورهای پیشرفته که دارای بازار سرمایه قدرتمندی هستند، یکی از مهم‌ترین قوانین شفاف بودن دارایی‌های شرکت‌هاست، علت آن نیز این است که شرکت‌ها موظفند، سهامداران خود را نسبت به دارایی‌هایشان در شرکت و شیوه استفاده و نگهداری از این دارایی‌ها مطلع سازند.

براساس استانداردهای حسابداری، دارایی‌های غیر‌جاری بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای بهای تاریخی، در حساب‌ها ثبت می‌شوند و هرچه از زمان این ثبت بیشتر می‌گذرد با توجه به تورم حاکم در اقتصاد، اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازاری بیشتر خواهد شد. مشاهده روند قیمت سهام شرکت‌هایی که اعلام کردند قصد افزایش سرمایه از این محل را دارند نشان می‌دهد که اینگونه سهام با اقبال سهامداران روبه‌رو شده و از زمانی که گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر می‌شود تا قبل از برگزاری مجمع، اقبال خوبی را تجربه کرده و رشدهای بعضا چند صددرصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند یک مساله روانی بوده و شاید تنها دلیل بنیادی که بتوان برای آن ذکر کرد، این باشد که با بزرگ‌تر شدن دارایی‌های شرکت و از طرفی ارزش دفتری آن، انتظار سرمایه‌گذاران از قیمت سهم نیز رشد کند. از آنجا که طی افزایش سرمایه، قیمت سهم اختلاف فاحشی با ارزش دفتری هر سهم پیدا می‌کند، این عامل موجب می‌شود تا قبل از برگزاری مجمع قیمت سهم طی معاملات رشد چشمگیری کند و اگر شرکت مزبور بتواند طی معاملاتی زیان انباشته را صفر یا به سود انباشته تبدیل کند، قیمت سهم رشد دوچندانی را تجربه خواهد کرد.نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که عموما شرکت‌هایی از این روش بهره می‌برند که در عملیات اصلی خود با مشکل مواجه هستند و زیان انباشته سنگینی دارند و در نتیجه عموم این شرکت‌ها مشکلات عدیده‌ای در فرآیند عملیاتی خود دارند. این شرکت‌ها با فرض اینکه طی انجام معاملات بتوانند ضمن خروج از شمولیت ماده ۱۴۱، زیان انباشته خود را صفر یا به سود انباشته برسانند، همچنان عملیات اصلی آنها زیانده خواهد بود و طی چندین سال مالی مجددا زیانده خواهند شد و در صورت‌های مالی آنها شاهد زیان انباشته سنگین خواهیم بود.

برای بررسی این بعد باید به این نکته توجه کنیم که برخی از شرکت‌ها دارایی‌های استهلاک‌پذیر و برخی دیگر دارایی‌های دیگری همچون زمین را مبنای تجدید ارزیابی قرار می‌دهند و درنتیجه رفتار متفاوتی را می‌توان برای آن در نظر گرفت.وقتی یک دارایی استهلاک‌پذیر مانند تجهیزات تولیدی یک کارخانه تجدیدارزیابی می‌شود طبق قانون مالیات‌های مستقیم باید طبق فرمول محاسبه استهلاک دارایی طی دوره تعریف‌شده مستهلک شود. با این تفاوت که در حالت جدید مبلغ ریالی هزینه استهلاک بسیار سنگین‌تر است. درنتیجه اثر منفی سنگینی بر سودآوری شرکت داشته و موجب افت سنگین سود خالص هر سهم می‌شود. چنانچه عملیات شرکت زیانده باشد مبلغ ریالی زیان هر سهم را افزایش می‌دهد و درنتیجه در سال‌های آینده موجب افت شدید سود هر سهم و درنتیجه نسبت قیمت به درآمد هر سهم (P/ E) می‌شود. همچنین در این حالت نسبت‌های مهمی چون بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و بازده دارایی‌های ثابت که معیارهای مهم جهت ارزیابی عملکرد شرکت است و همچنین حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص افت شدیدی را تجربه خواهند کرد.

در این حالت صرفا ارزش روز دارایی که عموما چند ده برابر ارزش دفتری آن است بزرگ‌تر شده و چون هزینه‌ای را به شرکت وارد نمی‌آورد، نسبت به حالت قبل نسبت‌های مالی مهم مذکور را کمتر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از این مدل افزایش سرمایه، عموما شرکت‌هایی که در عملیات اصلی خود با مشکل مواجه بوده و زیان انباشته سنگینی دارند، بهره می‌برند. درنتیجه عموم این شرکت‌ها مشکلات عدیده‌ای در فرآیند عملیاتی خود دارند و حتی اگر طی انجام معاملاتی بتوانند ضمن خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ زیان انباشته خود را صفر یا به سود انباشته برسانند اما چون عملیات اصلی آنها زیانده است طی چند سال مالی مجددا زیانده خواهند شد که به تبع این موضوع در صورت‌های مالی آنها شاهد زیان انباشته سنگین خواهیم بود.همچنین از سوی دیگر، نسبت‌های مالی مهم دیگری همچون گردش دارایی‌های ثابت و ضریب حقوق صاحبان سهام (از تقسیم کل دارایی‌ها به حقوق صاحبان سهام به‌دست می‌آید) نیز افت می‌کند که ازلحاظ عملکرد مدیریتی در نگاه اول یک اشکال محسوب می‌شود.با وجود این یکی از نکات مثبت در این فرآیند همچون سایر روش‌های افزایش سرمایه بهبود نسبت بدهی و درنتیجه افزایش ظرفیت وام‌گیری توسط شرکت جهت تامین مالی فعالیت‌ها است که البته درصورتی‌که به‌درستی مدیریت نشود می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های مالی شرکت شود.

این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند