ویروس کرونا که اولین بار در شهر ووهان تشخیص داده شد تاکنون بیش از ۸۰۰ نفر را به کام مرگ برده و تعداد افراد آلوده به آن از تعداد کسانی که در سال ۲۰۰۳ به ویروس سارس مبتلا شدند بیشتر بوده است. دولت چین هرگز احتمال نمی‌داد یک بیماری با این ابعاد به‌وجود آید. قبل از شیوع ویروس کرونا دولت چین نگران آن بود که ناآرامی‌های اجتماعی تحت‌تاثیر رشد نرخ بیکاری مشکل بزرگ بعدی باشد. اکنون پکن با تمام توان در حال مبارزه با ویروس کروناست. اخیرا حزب کمونیست چین نخست‌وزیر این کشور را مسوول کنترل این ویروس کرد و این تصمیم به روشنی نشان داد مقابله با این ویروس اولویت نخست دولت است.

تاکنون سیاست‌گذاران اقداماتی برای کمک به شرکت‌های در معرض اثرات گسترش ویروس کرونا انجام داده‌اند. همچنین دولت مرکزی و دولت‌های محلی بیش از ۱۲ میلیارد دلار به حوزه درمان پزشکی و تجهیزات مورد نیاز اختصاص داده‌اند. در مناطق اصلی شیوع ویروس، بانک‌ها نرخ‌های بهره را برای کسب‌و‌کارهای کوچک و افراد پایین آورده‌اند و بانک مرکزی چین اعلام کرده وام‌گیرندگان در شهر ووهان و دیگر شهرهای استان هیوبی می‌توانند پرداخت اقساط خود را چند ماه به تعویق اندازند. این نهاد همچنین اعلام کرده تضمین می‌کند میزان کافی نقدینگی در بازار مالی کشور وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد باید اقدامات فراگیرتر انجام شود تا از کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد جلوگیری شود و نیز اثرات این ویروس بر رشد اقتصاد در سه ماهه کنونی جبران شود.

یکی از تحلیلگران در آکادمی علوم اجتماعی چین معتقد است در سه ماهه کنونی نرخ رشد اقتصاد این کشور با یک درصد کاهش به ۵ درصد خواهد رسید البته این پیش‌بینی با فرض تداوم شیوع ویروس کرونا تا پایان ماه آینده میلادی مطرح شده است. او معتقد است این خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی است. اگر شیوع ویروس بعد از ماه مارس نیز ادامه پیدا کند اثرات آن فراگیرتر خواهد بود. او می‌گوید دولت می‌تواند باز هم از مالیات‌ها بکاهد و بودجه بیشتری صرف بهداشت و سلامت عمومی و آموزش نیروی کار بکند. همچنین دولت‌های محلی بر بودجه توسعه زیرساخت‌ها خواهند افزود. با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، شهرها می‌توانند هرگونه ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساخت و ساز و تولید کارخانه‌ای را جبران کنند. دولت و بانک مرکزی چین ابزارهای لازم را برای جبران اثرات اقتصادی ویروس کرونا در اختیار دارند، اما اقدامات لازم باید هرچه سریع‌تر به شکل موثر انجام شود. اگر این اتفاق رخ دهد نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری ۷/ ۵ درصد خواهد بود. اگرچه این رقم نسبت به رقم مربوط به سال قبل پایین‌تر است، اما با پیش‌بینی کارشناسان سازگار است و یک فاجعه اقتصادی رخ نخواهد داد. البته برخی دیگر از اقتصاددان‌ها نگاه بدبینانه‌تری دارند. تحلیلگران بانک نومورا معتقدند رشد اقتصادی چین در سه ماهه کنونی ۲ درصد یا بیشتر کاهش خواهد یافت. میزان کاهش نرخ رشد به عوامل متعددی وابسته است برای مثال میزان کاهش فعالیت کارخانه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، گردشگری و فعالیت در بخش خدمات که یک بخش بسیار مهم اقتصاد چین است بر میزان افت نرخ رشد اثر می‌گذارد. مسلما اکنون برای ارزیابی دقیق اثرات این ویروس بسیار زود است. شرکت تسلا مجبور شده به‌طور موقت کارخانه تازه‌تاسیس خود در شانگهای را تعطیل کند و شرکت اپل تولید گوشی از قطعات ارائه شده از ووهان را متوقف کرده است. اثرات بلندمدت ویروس کرونا بر وضعیت این دو شرکت و دیگر شرکت‌های خارجی فعال در چین مشخص نیست. بخش گردشگری جزو بخش‌هایی است که بیشترین لطمه را از ویروس کرونا تحمل خواهد کرد به‌ویژه شیوع این ویروس همزمان با آغاز سال جدید قمری در چین رخ داده و میزان مسافرت‌های داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته است. تعطیلی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند اثراتی بسیار جدی‌تر از اثرات ویروس سارس در بر داشته باشد. طولانی شدن شرایط بحرانی کنونی به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز منجر می‌شود و بر مشکلات قبلی اقتصاد چین می‌افزاید. وضعیت بخش اشتغال از پیش چندان مطلوب نیست. صنایعی که به‌طور سنتی تعداد بسیار زیادی شغل ایجاد می‌کنند از جمله بخش فناوری، تحت‌تاثیر منفی کاهش نرخ رشد اقتصاد قرار گرفته‌اند.

جمعیت ۲۹۰ میلیون نفری کارگران مهاجر چین لطمات بسیار بزرگی از گسترش ویروس کرونا تحمل خواهند کرد. بسیاری از آنها برای انجام کارهای با دستمزد پایین از روستاها به شهرهای بزرگ این کشور مهاجرت می‌کنند و با آنکه درآمدشان کم است اما برای آنها همین درآمد اندک بسیار حیاتی است. اکنون به‌دلیل تعطیل بودن بسیاری از کارخانه‌ها، این جمعیت عظیم برای یافتن شغل با مشکل مواجه هستند. احتمال دارد نرخ بیکاری چین که معمولا بین ۴ تا ۵ درصد است افزایش یابد. چالش‌های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال انجام تعهدات چین در توافق تجاری با آمریکا مشکل خواهد شد. چین متعهد شده امسال و سال آینده ۲۰۰ میلیارد دلار بر میزان خرید کالاها و خدمات خود از آمریکا بیفزاید. از پیش تحلیلگران نسبت به امکان انجام این تعهد ابراز تردید کرده بودند و اکنون اگر شیوع ویروس کرونا از قدرت خرید مردم بکاهد، انجام تعهد یادشده بسیار دشوارتر خواهد شد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند