به‌عنوان مثال روند واگذاری شرکت‌ها بر اساس قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به این ترتیب است که ابتدا لیستی از شرکت‌های مشمول، توسط هیات واگذاری تهیه و تصویب می‌شود و سپس حقوق مالکیت این شرکت‌ها به وزارت اقتصاد واگذار و سازمان خصوصی‌سازی اساسنامه این شرکت‌ها را مطابق با قانون تجارت تغییر می‌دهد و در پایان وزارت اقتصاد موظف است که شرایط ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه را مهیا سازد. در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ مبلغ ۴۸ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده که البته ۴۰ هزار میلیارد تومان برای فروش بوده و مابقی به فروش صکوک مربوط می‌شود. باید توجه داشت که انحراف از مسیر اصلی در بحث مولدسازی دارایی‌ها ممکن است به چوب حراج زدن به اموال عمومی تبدیل شود و با عبور از استانداردهای شفافیت، نگرانی‌هایی نظیر واگذاری‌های مسبوق به سابقه در سازمان خصوصی‌سازی بروز پیدا کند. کارشناسان در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به ابعاد مختلف این سیاست و بایدها و نبایدهای آن پرداخته‌اند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند