ایده این طرح بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و با پویاسازی و انجمادزدایی از اموال و دارایی‌های دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد. منظور از مولدسازی دارایی‌ها ایجاد منابع مالی حداکثری از طریق انواع قراردادها و ابزار‌های مالی برای انجمادزدایی و بازتوزیع دارایی‌های مازاد دولتی (حکومتی) است. سازمان‌ها و نهادهای متولی این طرح نیز شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار است.

 ویژگی‌ها و مزایای طرح

- افزایش شفافیت و دستیابی به اطلاعات میزان اموال و دارایی‌های دولت با ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه ضمن شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت

- جذب نقدینگی به این‌صورت که با انتشار اوراق بخشی از نقدینگی سرگردان جمع‌آوری شده و می‌تواند صرف فعالیت‌های مولد شود. (برآورد می‌شود ارزش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول این طرح حتی بیشتر از نقدینگی کشور باشد!)

- نبود مفاسد حاصل از مزایده‌‌ها در صورت عرضه در بازار سهام؛ اگر واگذاری از طریق بازار سهام باشد، دارایی تحت رقابت آزاد ارزش‌گذاری خواهد شد.

- عدم بدهکار شدن دولت چراکه برخلاف برخی راهکارهای پیشنهادی برای تامین کسری دولت که در آنها بدهی دولت افزایش می‌یابد؛ در طرح مولدسازی دارایی‌ها می‌توان با استفاده از منابع مالی تامین‌شده، بدهی‌های باقی‌مانده به پیمانکاران و بانک‌ها را بدون ایجاد بدهی جدید پرداخت کرد.

- توانمند شدن بخش خصوصی با گسترش فعالیت این بخش در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین کاهش فعالیت‌های مستقیم دولت در اقتصاد ممکن می‌شود.

- حفظ ارزش دارایی‌ها به واسطه فعالیتی که بعد از اجرایی شدن این طرح بر روی دارایی‌های راکد و مازاد دولتی صورت می‌گیرد.

- افزایش بودجه عمرانی و تبدیل بدهی‌های منجمدشده دولت به اوراق قابل معامله (مولدسازی از طریق اوراق‌بهادارسازی)

-کاهش هزینه‌های دولت به منظور کمینه کردن سرمایه‌گذاری‌های اولیه، هزینه‌های بهره‌برداری و مدیریت دارایی‌ها، هزینه‌های نگهداری و...

 طرح کلی پیشنهادی

الگویی که برای مولدسازی دارایی‌های دولت پیشنهاد می‌شود، به مثابه تابعی است که دارای ورودی‌هایی بوده، عملیاتی بر روی آن انجام شده و دارای خروجی‌هایی است به‌طوری‌که در ابتدا لازم است اموال و دارایی‌ها شناسایی شوند؛ ثروت و دارایی‌های عمومی مانند کوه یخی است که فقط قسمت کوچکی از آن خارج از آب و مشخص است. اما قسمت عمده آن پنهان بوده و نیاز است تا با تشکیل یک سیستم اطلاعاتی به شناسایی این ثروت و دارایی‌ها بپردازیم، به‌طوری‌که در مرحله اول:

- مکانیزمی کارآمد برای شناسایی ایجاد شده و بانک اطلاعاتی از شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق سامانه سادا تشکیل شود.

- ارتباط سیستمی با سایر نهادهای نظارتی برقرار شود.

در مرحله بعد:

- احصا و تقسیم دارایی‌های دولت انجام و برای هریک برنامه عملیاتی جداگانه‌ای تدوین می‌شود.

- اجرای قوانین و مقررات اصل ۴۴ (بهبود تصمیم‌گیری و آماده‌سازی برای واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها/ اوراق‌بهادارسازی پروژه‌ها و دارایی‌ها)

در مرحله سوم:

- مدیریت عرضه اولیه و مولدسازی شرکت‌ها و اموال دولتی (امکان ایجاد بازاری مخصوص در بورس یا فرابورس برای اجرای طرح)

- همگام‌‌سازی ذی‌نفعان (منوط کردن بخشی از اعتبار سال آتی دستگاه‌ها به شرکت در این طرح و بخشی از درآمد حاصل از مولدسازی این اموال برای تشویق دستگاه‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار خود دستگاه و همان استان قرار گیرد).

- در بحث شناسایی دارایی‌های عمومی پیشنهاد می‌شود خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان جمع‌دار تمامی اموال دولتی و متولی سامانه سادا، با ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه به شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های مشمول نظیر اطلاعات دارایی‌ها، پروژه‌ها و شرکت‌های مشمول طرح که این اطلاعات توسط نهادهای متولی ارسال و در بانک اطلاعاتی به تفکیک دستگاه‌/ استان مربوطه ثبت می‌شود، بپردازد. این اطلاعات بررسی و استعلامات لازم برای تکمیل شناسایی دارایی‌ها نیز انجام می‌گیرد. سپس با احصای روش‌های مناسب، مولدسازی دارایی‌ها در بازارهای مرتبط صورت پذیرد.

 روند واگذاری طبق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴

در ماده ۲ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به سه دسته طبقه‌بندی می‌شود:

فعالیت‌های گروه یک: آن دسته از فعالیت‌هایی که جزو گروه ۲ و ۳ نباشد.

فعالیت‌های گروه ۲: آن دسته از فعالیت‌هایی که جزو گروه ۳ نباشد.

فعالیت‌های گروه ۳: فعالیت‌ها، موسسات و شرکت‌های این گروه عبارتند از:

۱. شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)

۲. شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۳. تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح

۴. شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولیدات نفت خام و گاز

۵. معادن نفت و گاز

۶. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون

۷. بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران

۸. شبکه‌های انتقال برق

۹. سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

۱۰. سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی

۱۱. رادیو و تلویزیون.

فعالیت‌های گروه یک طبق ماده ۳ این قانون مختص بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است و هرگونه فعالیت بخش دولتی در این دسته از فعالیت‌ها چه به‌صورت تملک طرح‌های سرمایه‌ای، ایجاد شرکت یا موسسه جدید و چه به‌صورت مشارکتی به هر نحو و هر میزان ممنوع است.

در رابطه با فعالیت‌های گروه ۲، دولت مکلف است حداقل ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه ۲ ماده ۲ این قانون به استثنای راه و راه‌آهن را به بخش خصوصی، تعاونی یا عمومی غیردولتی واگذار کند.

سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه ۳ ماده ۲ این قانون منحصرا در اختیار دولت است. در صورتی که دولت بخواهد برای فعالیت‌های گروه ۳ از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی یا عمومی غیردولتی استفاده کند، می‌تواند با تصویب هیات وزیران و آن‌هم به‌صورتی‌ که مالکیت همچنان در اختیار دولت باشد، اقدام کند. پس می‌توان بین واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها و اموال عمومی تفاوت قائل شد.

روند واگذاری شرکت‌ها در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به این نحو است که ابتدا لیستی برای شرکت‌های مشمول توسط هیات واگذاری تهیه و تصویب می‌شود. در گام بعدی حقوق مالکیت این شرکت‌ها به وزارت اقتصاد واگذار و سازمان خصوصی‌سازی اساسنامه این شرکت‌ها را مطابق با قانون تجارت تغییر می‌دهد. در گام بعدی وزارت اقتصاد موظف است شرایط ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه را مهیا سازد و منظور از مهیا ساختن شرایط عرضه در بازار سرمایه این است که هر کدام از بازار‌های بورس (تابلوی اول اصلی، تابلوی اول فرعی و بازار دوم) و فرابورس (بازار اول، بازار دوم، شرکت‌های کوچک و پایه) شرایطی برای پذیرش شرکت‌ها و اجازه مبادله سهام آنها دارند که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بعد از تعیین بازار مناسب برای عرضه، ورود شرکت به آن بازار را بررسی و مهیا سازد (اگرچه حتی می‌توان بازار جدیدی در فرابورس برای این منظور ایجاد کرد).

طبق پیوست ۵ دستورالعمل پذیرش اوراق‌بهادار در بورس تهران، درخصوص شرکت‌های دولتی که مقرر شده سهام آنها در جریان برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق بورس واگذار شود و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در صورت تایید سودآوری بالقوه شرکت توسط هیات پذیرش، شرط دوره سودآوری الزامی نیست. بنابراین شرطی که برای پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه مطابق با دستورالعمل پذیرش اوراق‌بهادار مبنی بر سودآوری شرکت در حداقل دو سال قبل از پذیرش (بورس) و حداقل یک سال قبل از پذیرش (فرابورس) وجود دارد برای شرکت‌های دولتی مشمول این طرح و درصورت تایید سودآوری بالقوه شرکت‌ها، اعمال نمی‌شود.

سه راه برای واگذاری شرکت‌ها پیش‌بینی شده است که شامل: الف) عرضه اولیه شرکت‌ها در بازار سرمایه، ب) عرضه سهام به‌صورت بلوکی با مزایده و ج) عرضه سهام بلوکی شرکت‌ها به‌صورت مذاکره است.

از طرفی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تشکیل نهادهای مالی جدید نظیر Private Equity Fundها، می‌توان حتی شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته دولتی را نیز به بخش خصوصی منتقل کرد. از طرفی می‌توان از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند ETFها نیز برای تامین مالی پروژه‌ها و... بهره ‌برد.

در صورتی که تصمیم هیات واگذاری این باشد که شرکت‌های مشمول را از طریق بازار سرمایه و به روش عرضه اولیه واگذار کند، مطابق با ماده ۲۱ قانون سیاست‌های اجرایی اصل۴۴ باید این هیات شرایط عرضه (مثل قیمت سهام، سهامداران عمده و...) را تعیین کند.

درخصوص عرضه بلوکی سهام به‌صورت مزایده طبق ماده ۲۱ این قانون، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند بنابر شرایط عرضه (واگذاری) اقدام به برگزاری مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای کند. اما بنابر وجود مفاسدی که در واگذاری به‌صورت مزایده و مذاکره وجود دارد (مثل ارزش‌گذاری نامناسب، واگذاری به افرادی خاص و...)، تاکید بر واگذاری شرکت‌های مشمول در بازار سرمایه آن‌هم به‌صورت عرضه اولیه می‌شود؛ چراکه علاوه‌بر ارزش‌گذاری براساس بازار، در این حالت شفافیت روند واگذاری محقق می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
81 نفر این پست را پسندیده اند