البته ستادی که در اتاق ایران تشکیل شد برای کمک به برنامه‌ریزی بودجه، نظراتی را ارائه کرده است، مبنی‌بر اینکه ما به چه شکل وارد شویم که بتوانیم دفاع بهتری از بخش خصوصی داشته باشیم و به‌خصوص فشارهای مالیاتی را تا جایی که امکان دارد کمتر کنیم. در این میان بخش مالیات، بخش بسیار قابل اهمیتی است و نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه است. اگر بپذیریم کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد، می‌توان گفت منطقی پشت این دست اظهارات که مالیات‌ستانی باید صورت بگیرد و بخشی از کسری‌ها از طریق درآمدهای مالیاتی جبران شود، نخوابیده است.اما نکته بعدی که باز هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، سرفصل بودجه‌های عمرانی دولت است که پیش‌بینی دولت برای این بخش در لایحه بودجه سال آینده هم نشان‌دهنده آن است که بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی آینده نمی‌تواند سهم مناسبی داشته باشد. با توجه به کسری بودجه‌ای هم که پیش‌بینی می‌شود عدد آن نسبتا بزرگ است، اما گفتارهای مختلفی وجود دارد که به‌نظر می‌رسد مشکل‌ساز شود. در بودجه سال ۹۹ قیمت ارز را ۸۵۰۰ تومان پیش‌بینی کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد بسیار غیرمنطقی است. در حال حاضر قیمت ارز نیمایی‌ حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان به بالاست. این موضوع باعث انحراف بودجه می‌شود. اگر ما واقعیت‌ها را آنگونه در نظر بگیریم که پشت آنها منطقی نباشد مشکلاتی برای بخش کارآفرینی کشور ایجاد خواهد کرد. این موضوع یکی از بحث‌های بسیار مهم است که باز هم به بخش صادرات لطماتی وارد خواهد کرد.

قطعا قیمت ارز در واقعیت این نیست و به‌نظر می‌رسد در سال آینده هم جهش‌هایی را در این مورد شاهد خواهیم بود. دولت به صورت مشخص امسال قیمت ارز را کنترل خواهد کرد اما سال آینده بعید است با توجه به ورود و توزیع ارز بتواند نرخ آن را ثابت نگه دارد. معمولا مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌کند و ما نمی‌توانیم قیمت دستوری را با توجه به وضعیت منابع‌مان نسبت به ارز داشته باشیم؛ بنابراین این بخش هم یکی از محل‌های نگرانی است که در سرفصل‌های بودجه دیده نشده و موجب نگرانی بخش خصوصی شده است و باید یک بازنگری جدی دیگر روی آن اعمال شود.البته می‌دانیم که اگر این بازنگری صورت بگیرد، آثار تورمی سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که به خودی خود از محل دیگری مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر سال رونق تولید، با ترتیبات فعلی این رونق امسال و سال آینده اتفاق نخواهد افتاد و مشکلات و موانعی را روزبه‌روز ایجاد خواهد کرد. بنابراین باید تا جایی که مقدور است، بازنگری‌های مناسب‌تری را روی بودجه سال ۹۹ اعمال کنیم. واقعیت این است که صنعت کشور حال خوبی ندارد و لایحه بودجه سال ۹۹ هم بر مبنای حمایت از تولید جمع‌بندی نشده است و آثار مخرب آن قطعا در تولید کشور پدیدار خواهد شد. به‌طور کلی می‌توان گفت لایحه بودجه۹۹ چندان توجهی به تولید ندارد و در عین حال تعیین نرخ دستوری ۸۵۰۰ تومان برای سامانه نیما، بخش کارآفرینی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند