فرآیند کلی قانون‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌ای چند ساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند. این درست است که قانون اساسی، اختیار مطلق قانون‌نویسی را به نمایندگان مردم در مجلس اعطا کرده است و باید از این اختیار، مراقبت کنیم، اما اگر از این اختیارات با مشورت‌خواهی بیشتر، بررسی اسناد پشتیبان و مطالعات جامع کارشناسی استفاده شود، بی‌شک قوانین کارآمدتری را تجربه خواهیم کرد و نیاز به ویرایش مکرر قوانین در بازه‌های زمانی کوتاه نخواهیم داشت.  در فهرست انتظاراتی که اتاق ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران از نمایندگان دور دهم پارلمان سیاسی بیان کرده بودند، رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضع اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند. هرچند مجلس در این راستا اقدام‌های مفیدی انجام داد، اما اکوسیستم اقتصادی کشور به آنچه که مدنظر بخش خصوصی است، نرسیده است. مجلس دهم در استمرار فعالیت‌های مجلس نهم در زمینه توجه به موانع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، قوانین مترقی و خوبی در حوزه اقتصاد به تصویب رساند اما به‌نظر می‌رسد مجلس در کنار نقش تقنینی خود، لازم بود که به نقش نظارتی خود نیز توجه جدی مبذول می‌کرد.

به‌عنوان مثال، همزمان با بررسی‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه، قانونی با عنوان احکام دائمی برنامه‌های توسعه تصویب شد که در ماده ۲۲ آن، دولت از ابلاغ ممنوعیت‌های گمرکی جز به دلایل شرعی و فنی، نفی شده بود. اما در دو سال اخیر مکررا این ماده قانونی نقض شد و شاهد فهرست‌های سیاه واردات و صادرات بودیم که مجموع عناوین آن، از ۱۷۰۰ قلم کالا نیز فزونی گرفت. این در حالی است که انتظار می‌رفت هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در مقابل چنین رویه‌هایی از حریم مصوبات مجلس حراست کند و اجازه تولید مقررات متعارض با آن را ندهد.

موضوع دیگری که درخصوص نظارت مجلس می‌توان به آن اشاره کرد، تعلل‌های مکرر دستگاه‌های دولتی در نگارش آیین‌نامه‌های اجرای قوانین است. در بسیاری از مصوبات مجلس، سقف‌های زمانی سه تا شش ماهه برای دستگاه مجری تعیین شده تا آیین نامه اجرایی لازم را تدوین کنند اما مجلس این قبیل تاخیرها را یا رصد نمی‌کند یا در مقابل عدم اجرا، سکوت پیشه کرده است.یکی دیگر از انتظارات اقتصادی از مجلس دهم که به‌خوبی برآورده نشد، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌گری‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌یابد و از این طریق، توسعه نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مجلس دهم در حوزه اقتصاد، منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی بود. البته ارزش تجربه بر کسی پوشیده نیست اما ساختار اداری ایران به‌جای جانشین‌پروری، گرفتار نخبگانی بود که اغلب آنها به مرور زمان، خلاقیت خود را از دست داده و گرفتار روندهای تکراری بودند. هرچند مصوبه مجلس در عمل با دو چالش مستثنیات متعدد و همچنین اجرای ناگهانی همراه شد، با این حال نمی‌توان انکار کرد که نظام اداری ایران به هوایی تازه احتیاج داشت و به تعویق انداختن هرچه بیشتر این نیاز، ممکن بود به ایست مغزی دیوانسالاری بینجامد.اکنون در آستانه تشکیل مجلس یازدهم بهتر است مردم با راهنمایی بخش خصوصی، نمایندگانی آگاه به اقتصاد را روانه ساختمان هرمی بهارستان کنند تا از این طریق، ایده‌های مناسبی برای خروج اقتصاد ایران از رکود سهمگین و تورم لجام‌گسیخته ارائه شود. نمایندگانی که تعطیل‌شدن هر واحد اقتصادی را یک مصیبت بزرگ بدانند و برای صیانت از آزادی تولید و تجارت، همه توان خود را به‌کار گیرند. اگر امروز کشورمان دچار برخی کاستی‌ها در عرصه اقتصاد است، ریشه آن را باید در تصمیم‌های نادرست قبلی جست‌وجو کرد. پس به دنبال تشکیل پارلمانی با بالاترین ثروت دانش و بالاترین توانمندی در گفت‌وگوی ملی و جهانی باشیم.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند