این در حالی است که پیش از اعلام کلیات بودجه، نگرانی‌ها و تحلیل‌های متفاوتی شنیده می‌شد که سبب کاهش معاملات در بورس و تشکیل فضایی هیجانی در بازار شده بود. البته سهامداران و سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه، معمولا در پاییز هر سال در انتظار جزئیات بودجه هستند و به‌طور سنتی این موضوع، معاملات بورس را با روندی کاهشی همراه می‌کند. این در حالی است که پس از ارسال بودجه دولت به مجلس و مشخص شدن جهت‌گیری‌های دولت، قضاوت‌ها بعد منطقی به خود گرفته و از فضای هیجانی دور می‌شود. به این ترتیب افراد می‌توانند با اطمینان بیشتری درخصوص معاملات سهام، تصمیم‌گیری کنند. در ادامه با ذکر مثال‌هایی این موضوع را روشن‌تر خواهیم ساخت.

    نگرانی‌هایی که رفع شد

افزایش شدید حامل‌های انرژی، خوراک پتروشیمی‌ها، حذف معافیت‌های مالیاتی، بهره مالکانه معادن و افزایش جدی مالیات از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه در بودجه سال ۹۹ بود. بسیاری فکر می‌کردند، دولت به دلیل کسری بودجه، رو به افزایش مالیات و افزایش قیمت در حامل‌های انرژی خواهد آورد. این در حالی است که کلیات بودجه نشان می‌دهد که این امر رخ نداده است. به‌طور مثال افزایش قیمت انرژی می‌توانست صنعت سیمان را با چالش جدی مواجه کند. صنعت سیمان انرژی زیادی صرف می‌کند و هزینه انرژی یکی از اقلام مهمی است که در صورت افزایش می‌توانست اکثر شرکت‌های بورسی فعال در این حوزه را با زیان مواجه کند. با توجه به رفع این نگرانی و برطرف شدن دغدغه‌ها در این زمینه شاید بتوان عنوان کرد که دلایل اقبال به گروه سیمانی و رشد قیمت سهام این صنعت در بازار همین موضوع بوده است.موضوع دیگری که اشاره شد حذف معافیت‌های مالیاتی بود که به‌طور مثال شرکت‌های صادراتی از آن بهره می‌بردند و این معافیت‌ها نیز همچنان به قوت خود باقی است.تنها موضوع باقیمانده و مساله رفع‌ نشده در بودجه ۹۹، همچنان بحث بهره مالکانه‌ای است که دولت از شرکت‌های معدنی اخذ می‌کند. این مبلغ در بودجه دولت افزایش یافته، اما تاکنون مشخص نشده که این میزان افزایش برای هر شرکت چقدر خواهد بود. بهره مالکانه از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸، به ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.

    کسری بودجه سال ۹۹

پیش بینی دقیق کسری بودجه دولت در سال آتی شاید دشوار باشد، اما به احتمال بالایی می‌توان گفت دولت کسری بودجه قابل توجهی خواهد داشت. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بودجه دولت را مورد نقد قرار داده و تحقق آن را با دشواری ارزیابی کرده است. به‌طور مثال سال بعد دولت فرض کرده است می‌تواند روزی یک میلیون بشکه نفت به فروش رساند که با توجه به تحریم‌های موجود این موضوع کمی دور از انتظار است. این در حالی است که میزان فروش نفت در سال جاری نیز با توجه به اخبار غیر رسمی و برخی مصاحبه‌ها، کمتر از یک میلیون بشکه بوده است. البته اگر توافقی در این بین حادث شود می‌توان به فروش این میزان نفت امیدوار بود و شاید به مراتب بیشتر نیز باشد. ولی تمامی این مولفه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و وضعیت تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.به این ترتیب کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با توجه به اصرار دولت به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، می‌توان کاهش در ذخایر ارزی دولت و به تبع آن افزایش قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد را پیش بینی کرد. البته انتظار برای افزایش قیمت‌ها مانند جهش‌های بزرگ نیمه دوم سال ۹۶ و نیمه اول ۹۷ نخواهد بود.  از سوی دیگر افزایش قیمت دلار سبب رشد درآمد شرکت‌های صنعتی، معدنی و پتروپالایشی‌ها خواهد شد و بنابراین با افزایش سودآوری، می‌تواند سبب افزایش قیمت سهام این گونه شرکت‌ها شود. به همین دلیل است که با مساعد شدن بازارهای جهانی پس از توافق اولیه چین و آمریکا، افزایش قیمت دلار و احتمال افزایش بیشتر دلار، اقبال بازار به این شرکت‌ها بیشتر شده است. این امر نیز می‌تواند به‌عنوان مولفه‌ای تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه و نوسان قیمتی سهام مرتبط با نرخ ارز قلمداد شود.

در کنار افزایش قیمت دلار، احتمال وجود تورم دو رقمی، کاملا برای سال بعد محتمل است. در کنار دارایی‌هایی چون طلا و مسکن، بازار سرمایه نیز نشان داده که می‌تواند محمل مناسبی برای حفظ دارایی‌ها در مقابل تورم باشد. به همین دلیل است که اقبال به خرید سهام افزایش یافته است. در این میان دستیابی به بازدهی ۱۰۰درصدی بورس از ابتدای سال جاری تا کنون می‌تواند تاکیدی بر این موضوع باشد. از سوی دیگر وجود تورم سبب می‌شود که شرکت‌ها برای محصولات خود طلب افزایش نرخ کنند و این افزایش نرخ، درآمد شرکت‌ها را حداقل به‌صورت اسمی افزایش می‌دهد. در کنار افزایش درآمدها، معمولا هزینه‌ها به همان نسبت رشد نمی‌کند و به این ترتیب سود شرکت‌ها افزایش می‌یابد. در نهایت تاثیر این چرخه بر قیمت سهام خواهد بود که در واقع افزایش سود شرکت ها، رشد قیمت سهام را به دنبال خواهد داشت.در جمع‌بندی تمامی مباحث مطرح شده باید عنوان کرد که کاهش دغدغه‌های بودجه‌ای درخصوص بحث مالیات و قیمت حامل‌های انرژی و همچنین احتمال تورم و افزایش قیمت دلار محملی برای رشد بازار سهام در سال جاری و همچنین تقویت بورس در سال آتی خواهد بود. اگر چه مباحثی چون حل و فصل جنگ تجاری و افزایش نسبی قیمت کامودیتی‌ها و نفت نیز می‌تواند رشد بازار را سرعت بخشد، اما در مجموع معتقدم رشد بازار به شدت نیمه اول سال ۹۸ نخواهد بود و باید انتظارات معقول‌تری نسبت به رشد بازار داشته باشیم.

 

این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند